تقرير : الجيش السوداني وافق على القاعدة الروسية مقابل أسلحة ومعدات
الخرطوم – صقر الجديان
نقلت “اسوشيتد برس” عن اثنين من المسؤولين في السودان أن الجيش أكمل مراجعة اتفاق مع روسيا لبناء قاعدة بحرية على البحر الأحمر.
وبحسب المسؤولان فإن الاتفاق ينتظر تشكيل حكومة مدنية وهيئة تشريعية للتصديق عليه قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
وأفاد المسؤولان أن موسكو لبت أحدث مطالب السودان، بما في ذلك توفير المزيد من الأسلحة والمعدات.
وقال أحد المسؤولان ” لقد أزالوا كل مخاوفنا… أصبح الاتفاق مقبولا من الجانب العسكري”.
ولم يقدم المسؤولون مزيدا من التفاصيل وتحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم فيما رفض متحدث باسم الجيش السوداني التعليق، وفقا للوكالة.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الخميس إن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى تصديق الهيئة التشريعية السودانية التي لم يتم تشكيلها بعد.
والسودان بدون برلمان منذ أن أجبرت انتفاضة شعبية الجيش على الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل 2019.
كانت البلاد غارقة في الفوضى السياسية منذ أن أدى انقلاب عسكري في أكتوبر 2021 إلى إخراج انتقالها قصير الأجل عن مساره.
ويعد الاتفاق، الذي ظهر في ديسمبر 2021، جزءا من جهود موسكو لاستعادة وجود بحري منتظم في أجزاء مختلفة من العالم. تم الوصول إليه في عهد البشير.
ويسمح الاتفاق لروسيا بإنشاء قاعدة بحرية تضم ما يصل إلى 300 جندي روسي، والاحتفاظ في وقت واحد بما يصل إلى أربع سفن بحرية، بما في ذلك سفن تعمل بالطاقة النووية، في بور تسودان الإستراتيجية على البحر الأحمر.
وستضمن القاعدة وجود البحرية الروسية في البحر الأحمر والمحيط الهندي وتجنيب سفنها الحاجة إلى رحلات طويلة للوصول إلى المنطقة، وفقا لفيكتور بونداريف، قائد القوات الجوية الروسية السابق.
وفي المقابل، ستقوم روسيا بتزويد السودان بالأسلحة والمعدات العسكرية.
ومن المقرر أن يستمر الاتفاق لمدة 25 عاما، مع تمديدات تلقائية لمدة 10 سنوات إذا لم يعترض أي من الجانبين.
في يونيو 2021 قال رئيس الأركان العامة السوداني، الفريق أول محمد عثمان الحسين، لمحطة تلفزيونية محلية إن الخرطوم ستراجع الاتفاق.
وفي فبراير من العام الماضي، أجرى الجنرال محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، محادثات مع كبار المسؤولين الروس في موسكو.
ولدى عودته من الرحلة التي استغرقت أسبوعا، قال دقلو إن بلاده ليس لديها اعتراضات على قيام روسيا أو أي دولة أخرى بإنشاء قاعدة على أراضيها لأنها لا تشكل أي تهديد للأمن القومي السوداني.
وقال: “إذا أرادت أي دولة فتح قاعدة وكان ذلك في مصلحتنا ولا يهدد أمننا القومي، فليس لدينا مشكلة في التعامل مع أي شخص، روسي أو غير ذلك”.