تقرير حول تصنيف “الحرية الإنسانية”.. دول في الشرق الأوسط تحتل المراكز الأخيرة

الخرطوم – صقر الجديان

نشر معهد “فريزر” الكندي، بالاشتراك مع معهد “كاتو” للأبحاث، تصنيف دول العالم، في “حرية الإنسان” لسنة 2021.

وبحسب المعهدين، استخدم هذا المؤشر السنوي السابع 82 مؤشرا متميزا للحرية الشخصية والاقتصادية في المجالات الآتية: “قواعد القانون – الأمن والسلامة – الحركة – الدين – النقابات والتجمع والمجتمع المدني – التعبير عن الرأي والمعلومات – العلاقات – حجم الحكومة – النظام القانوني وحقوق الملكية – الأموال الثابتة (الغير معرضة لتقدير أو انخفاض مفاجئ في القوة الشرائية على المدى الطويل) – حرية التجارة الدولية – التنظيم (القواعد)”.

وأشار تقرير معهد “كاتو” إلى أن “مؤشر “الحرية الإنسانية” هو مؤشر الحرية الأكثر شمولا الذي تم إنشاؤه حتى الآن لمجموعة ذات مغزى عالميا من البلدان والسلطات القضائية التي تمثل 98.1 بالمائة من سكان العالم، وأن مؤشر “الحرية الإنسانية” يغطي 165 سلطة قضائية لعام 2019، وهي آخر سنة تتوفر لها بيانات كافية، ويصنف المؤشر السلطات القضائية بدءا من عام 2008، وهو أول عام يمكن فيه إنتاج مؤشر قوي بدرجة كافية”.

وأضاف التقرير: “على مقياس من 0 إلى 10، حيث يمثل الرقم 10 مزيدا من الحرية، كان متوسط ​​تصنيف حرية الإنسان لـ165 سلطة قضائية في عام 2019 هو 7.12، ومن بين 162 سلطة قضائية لدينا بيانات عنها لعامي 2018 و2019، ظل المستوى العام للحرية (وزن جميع السلطات القضائية بالتساوي) دون تغيير، حيث خفضت 82 سلطة قضائية تصنيفاتها وتحسن 67”.

وأكمل تقرير المعهد: “بمقارنة جميع السلطات القضائية التي لدينا نفس البيانات المتاحة لها منذ عام 2008 ، انخفض مستوى الحرية العالمية بشكل طفيف (0.01 %)، مع خفض عدد السلطات القضائية في المؤشر تصنيفاتها (71) مقارنة بالزيادة (67)..وفقا للمقياس نفسه، يعيش 83% من سكان العالم في مناطق قضائية شهدت انخفاضا في حرية الإنسان منذ عام 2008، ويشمل ذلك انخفاض الحرية العامة في أكثر 10 دول اكتظاظا بالسكان في العالم، ويعيش 17% فقط من سكان العالم في بلدان شهدت زيادة في الحرية خلال نفس الفترة الزمنية”.

وأوضح التقرير أن “البلدان التي احتلت المراكز العشرة الأولى بالترتيب هي “سويسرا ونيوزيلندا والدنمارك وإستونيا وإيرلندا وكندا وفنلندا وأستراليا والسويد ولوكسمبورغ”، لافتا إلى أنه “تم تصنيف السلطات القضائية المختارة على النحو الآتي:

– المملكة المتحدة (14).

– ألمانيا، اليابان، والولايات المتحدة (مقيد في 15).

– تايوان (19).

– تشيلي (28).

– هونغ كونغ (30).

– كوريا الجنوبية (31).

– فرنسا ( 34).

– الأرجنتين (74).

– جنوب إفريقيا (77).

– البرازيل (78).

– المكسيك (93).

– الأردن (94).

– لبنان (108).

– تونس (116).

– الهند (119).

– الكويت (121)

– نيجيريا (123).

– قطر (128).

– سلطنة عمان (133).

– المغرب (134).

– تركيا (139).

– الصين (150).

– الجزائر (154).

– السعودية (155).

– ليبيا (156).

– العراق (157).

– إيران (160).

– مصر (161)

– السودان (162).

– اليمن (163).

– فنزويلا (164).

– سوريا (165)”.

وتابع التقرير: “من بين 10 مناطق، فإن المناطق التي تتمتع بأعلى مستويات الحرية هي أمريكا الشمالية (كندا والولايات المتحدة) وأوروبا الغربية وأوقيانوسيا/ وتوجد أدنى المستويات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء، وجنوب آسيا”، كمت “تعتبر الحريات الخاصة بالمرأة، وفقا للقياس بخمسة مؤشرات في المؤشر، هي الأقوى في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وشرق آسيا وهي الأقل حماية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى”.