تقرير خطير عن المحسوبية والمصالح الشخصية لوزيرة العمل

كتب: يوسف الطيب

    توقف مصنع صخر السودان للأسمنت (اسمنت التكامل) بتاريخ ٢٩ فبراير ٢٠٢٠م إلى يومنا هذا (حوالي ١٢ يوم نتيجة تعليق الجانب المصري، للعمل وذلك بسبب احتجاج العاملين على دخول دعم فني مكون من ٢٢ شخص معظمهم من شريحة الفنيين والاعمال الهامشية.

هذا الدعم الفني من شركة اسيك المصرية بفاتورة تبلغ قيمتها ١٦٥ الف دولار في الشهر الواحد، وهذا الرقم يعتبر اكثر مما يتقاضاه العاملون السودانييون بالمصنع والبالغ عددهم ٤١٠ شخص بتكلفه مالية ١٤٣ الف دولار.

الان يسعي الجانب المصري بكل الوسائل على أن يتحمل الجانب السوداني هذه الخسارة بسبب التوقف، بالرغم من ان تعليق العمل كان بسبب دخول دعم فني غير شرعي وهو الذي تسبب في الازمة الأخيرة مما أدى الي تعليق العمل من قبل الجانب المصري، وعليه لابد أن يتحمل الجانب المصري هذه الخسارة العظمي.

غياب صندوق الضمان الإجتماعي، أدى لدخول هذا التيم المصري الغير شرعي، وغير شرعي هذه تعني ببساطة انهم غير مؤهلين وهذا ف قانون العمل التي تجهله الوزيرة ان القانون ينص علي استقدام العمالة النادرة ذات الكفاءة.

وهنا نقسم للجميع انهم لا يحملون حتي شهادات خبرة مزورة دعك من مؤهلات اخري..تكلفة هولاء  يتحملها هذا البلد المنكوب وخصوصا شريحة المعاشيين وهم اصحاب الحق والوزيرة اجيرة عندهم..عدم الشرعية هذا يعتبر استفذاذ صريح للعمالة السودانية التي تهضم الادارة السودانية والضمان ابسط حقوقهم وبالمقابل كامل الوفاء للربش المصري.

إدارة هذه الازمة من أبسط ما يكون،، في حال تدخل الضمان الاجتماعي ووزيرة العمل، لكن للأسف اتضح لنا زيارة وزيرة العمل لينا الشيخ لمصر في ديسمبر الماضي وحضور اجتماع مجلس الإدارة تحت إمرة رجل الأعمال هيكل، قلبت كل الموازين فهي ست بدرجة وزيرة ذهبت لرجل أعمال من غير احترام لسيادة البلاد..مراغمة اقل ماتوصف بانها سقوط في امتحان العمل والرشد السياسي المنتظر.

من هنا بدأت نقطة التحول والتي ألقت بظلالها على الازمة التي ظهرت يوم ٢٩ فبراير ٢٠٢٠ والتي ادت الي تعليق العمل بالنسبة للعمالة السودانية لأجل غير مسمى وربما تسريحها،، وفي المقابل قامت إدارة الضمان بمباركة من السيدة الوزيرة بإدخال تيم اسيك غير الشرعي للمصنع بحماية شرطة السودان وتهافت افراد وزارة الصحة الولائية للكشف عن الكبد الوبائي وكورونا بعد ان فضحهم الاهالي وتصدرت اخبار تهريبهم الصحف وهم يعوثون  فسادا في المصنع، من غير عقد مبرم أو صورة قانونية. مما أدى إلى تفاقم المشكلة ومازال المصنع متوقف وربما ظهرت به مشاكل فنية، بسبب التشغيل الخاطئ من هذا التيم غير الشرعي.

قدم العاملون مذكرة فحواها إيقاف العبث لشركة اسيك ومحاسبة المتورطين في دخول اسيك وخروج عملة صعبة من البلاد، قوبلت من دكتورة حنان والسيدة الوزيرة لينا بالرفض التام، كما أيدت الوزيرة قرار فصل ١٦ كادر سوداني مؤهل، مما يعني ضربة موجعة لمستقبل الصناعة في البلاد والكوادر السودانية.

أصبحت خيوط اللعبة مع السيدة وزيرة العمل، دون حسيب أو رقيب، فهي أزمة لا تأخذ في علاجها لأكثر من ساعتين، لكن التعمد في إدخال السودان في هذا النفق المظلم من جانب السيدة الوزيرة لينا، يجعل الرأي العام يتساءل عدة أسئلة، من ضمنها لماذا تساعد السيدة الوزيرة في تسريح كوادر سودانية على درجة عالية من الكفاءة والسودان في أمس الحاجة لها في ظل التحولات الاقتصادية والديمقراطية؟ لماذا اغلقت السيدة الوزيرة كل المبادرات المقدمة لحل الازمة؟ لماذا أدخلت السيدة الوزيرة شركة تشغيل كاملة بغير عقد شرعي؟ ولماذا ساعدت السيدة الوزير في توقف المصنع لأكثر من ١٢ يوم مما أدى إلى دخول اسمنت مصري تابع للجيش المصري؟ لماذا تتعاون السيدة الوزيرة مع الجانب المصري وتغلق الباب في وجه الكوادر السودانية؟

الاجابة ببساطة هي المصالح الشخصية ..فالسيدة وزيرة العمل ورفيقتها د.حنان، هم علي صلة قرابة وصلة رحم ووشيجة دم بالمدير التجاري للمصنع المدعو عمر الفاروق الشيخ، والذي كان يعمل حارس امن في فندق السلام روتانا.

وبعدها تبناه المصريون إلى ان اصبح يتحكم ف مصير دولة. وزيرة العمل تأتمر بأمر المدير التجاري وتزور مصر علانية لمقابلة رجل الأعمال هيكل بإيعاز من المدير التجاري.. ماهو موقف وزير الصناعة ورئاسة الوزراء وبماذا عادت الوزيرة في حقيبتها خلاف برديم رحلتها؟

الان لا حل يبدو ماثلا للعيان سوى تنفيذ مطالب العاملين والرد الصريح علي مذكرتهم باقالة مدير المصنع سيد سلطان ومدير التدريب.

ومن ثم الجلوس  لمفاوضة لجنة العاملين السودانيين..اقالة هولاء ربما تفلح قليلا في ازالة الجفوة علي فداحة الخطأ الذي ارتكبته الوزيرة ومفوضة الضمان ووزارة الصناعة وتاثيره الذي تعدى الحدود واسترداد الكرامة والا سيواصلون في اعتصامهم واضرابهم وكشف التواطؤ بتعبيرهم الصادق وتظاهرهم السلمي بعد ان شارفت السكين علي المحزأ وبلغ السيل الزبى وبهذا لم يكن للتراجع عن المطالب من سبيل.

الهم اصبح الان مشتركا من الجميع ولم يزدهم التلكوء والتباطوء من الحكومة الا وحدة فخرجوا وعقدوا مؤتمر صحفي اول واحتجوا من امام الضمان لا يلوون علي شي الا محاولة الاصلاح والمطالبة بحقوق مشروعة وحياة كريمة تخلو من مظاهر الاستفزاز.

ادركوا مهندسينا وعمالتنا الفنية فمصنع التكامل السوداني يئن تحت وطأة الفعل غير المسئول من المصريين ويتكرر الامر تحت ضربات  وزيرة العمل والمدير التجاري لاسمنت التكامل والمدير بالانابة احمد حسين.