تلويح بمساءلة المؤسسات الرافضة إعادة المفصولين تعسفياً

الخرطوم – صقر الجديان

هددت مسؤولة في وزارة العدل السودانية بمساءلة مؤسسات الدولة الرافضة إعادة المفصولين تعسفيًا للعمل، بعد صدور قرارات بإرجاعهم.

وأعادت لجنة المفصولين تعسفيًا من الخدمة المدنية؛ آلاف الموظفين الذين فصلهم نظام الرئيس المعزول عمر البشير؛ الى العمل مرة أخرى فيما ترفض بعض المؤسسات التنفيذ.

وقالت وكيل وزارة العدل، عضو اللجنة سهام عثمان ، في تصريح صحفي، الأربعاء: “نُطالب أجهزة الدولة التي صدرت قرارات من مجلس الوزراء بإعادة المفصولين تعسفيًا لديها، بتنفيذ القرارات حتى لا تعرض نفسها للمساءلة القانونية”.

وأشارت إلى أن المساءلة القانونية تبدأ بالمساءلة الإدارية “من الجهات التي تندرج تحت رئاستها والتي تكون مُلزمة بتنفيذ توجيهاتها والتي يجوز لها قانونًا أن توقع الجزاءات اللازمة التي لا تُنفذ القرارات”.

وأكدت المسؤولة وجود مؤسسات تتعنت في تنفيذ قرارات إعادة المفصولين، معتبرة ذلك “مخالفة قانونية وإدارية للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء، باعتباره الجهة التي تُراس كل أجهزة الدولة”.

الى ذلك وجه رئيس مجلس الوزراء بإعادة 14 موظف وعامل للخدمة بوزارة الري والموارد المائية وإلحاقهم بدرجات زملائهم الذين ما زالوا بالخدمة، بجانب تحسين معاش 21 وإلحاقهم بدرجات زملائهم الذين تقاعدوا بالمعاش.

وجاءت توجيهات مجلس الوزراء بناء على توصيات لجنة النظر في قضية المفصولين تعسفيا من الخدمة المدنية (وزارة الري والموارد المائية) من يونيو 1989 وحتى ديسمبر 2018، ووجه مجلس الوزراء، وزارات الري والمالية والعمل والإصلاح الإداري والجهات المعنية باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

وعمل نظام الرئيس المعزول عمر البشير، فور تسلمه الحُكم الذي وصل إلى سُدته عبر انقلاب عسكري في 30 يونيو 1989؛ على فصل مئات الآلاف من مؤسسات الدولة بصورة تعسفية.