تمسك إبراهيم محمود بالرئاسة .. انشقاق داخل المؤتمر الوطني المحلول

عطبرة – صقر الجديان

خلافات المؤتمر الوطني ظهرت بشكل واضح بعد عودة إبراهيم محمود من تركيا، برؤية واضحة تجاه قيادات الحزب المطلوبة للعدالة الدولية”، وفور وعودته شكل هياكل جديدة للحزب المحلول، وقبول ذلك باعتراض من بعض قيادات الوطني التي تقف مع استمرار الحرب تحت لافتة “حرب الكرامة”.

قطع الطريق

لقطع الطريق أمام تحركات إبراهيم محمود، دعا شورى الوطني لاجتماع عقد الخميس الماضي، بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل شمالي السودان، بحضور رئيس الحركة الإسلامية علي كرتي المتهم بإشعال حرب منتصف أبريل، وأحمد هارون المطلوب للمحكمة الجنائية، كأخر رئيس شورى للوطني المحلول الذي تم انتخابه في آخر اجتماع للمكتب القيادي للوطني قبل سقوط النظام بأيام قليلة”.

اجتماع مضاد

فيمَا عقد المكتب القيادي، بقيادة إبراهيم محمود، اجتماع مضاد الأربعاء الماضي، واصدر بيان أعلن فيه عدم الاعتراف به أو بأي قرارات تصدر عنه، وقال إن الخطوة مخالفة للنظام الأساسي، مطالبًا الأعضاء الذين وجهت إليهم الدعوات بعدم حضوره”.

وشددت على أن الوقت غير مناسب لقيام الشورى باعتبار أن عدد من الولايات تعيش حصار ولا يستطيع الأعضاء فيها حضور الاجتماع.

تعيين مشروط

وبحسب مصادر إسلامية فإن المكتب القيادي للوطني عيّن إبراهيم محمود رئيسًا مكلفًا للحزب المحلول، واشترط عليه تسليم الرئاسة لأحمد هارون بعد خروجه من السجن، باعتباره الرئيس الشرعي، وواقف محمود بذلك بحسب المصادر.

وقالت المصادر، “بعد خروج هارون من السجن طُلب من إبراهيم محمود ترك الرئاسة له، لكنه رفض، واجتمع ببعض الموالين له داخل الحزب، وقرر تشكيل هياكل جديدة”.

ولفتت المصادر إلى أن محمود كان يخطط لزيارة نهر النيل والشمالية لمباركة المجالس الجديدة، ولكن خلافاته مع المجموعة التي عقدت الشورى أجلت الزيارة”.

الإطاحة بمحمود

وأكدت المصادر أن الهدف الأساسي من انعقاد الشورى في الوقت الحالي هو إبعاد إبراهيم محمود من رئاسة الحزب، وشددت المصادر على أن قرارات الشورى يلزم إرجاع الرئيس المكلف من المكتب القيادي لرئاسة الحزب.

وتابع: “مجلس الشورى أرجع أحمد هارون رئيسًا إلى حين انتخابه عبر الشورى نفسها”.

مخاطبة البشير

وكانت وسائل إعلام تحدثت عن مخاطبة الرئيس المعزول البشير، وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان للاجتماع بمقاطع صوتيه، وحضور نائب الرئيس علي عثمان محمد طه”.

فيما أكدت مصادر لـ”التغيير”، أن اجتماع الشورى حضره، علي كرتي، وأحمد هارون، ومحمد يوسف كبير، وأسامه عبد الله.

و نفت المصادر مخاطبة عبد الفتاح البرهان للمؤتمر، وتأمين ياسر العطا للاجتماع، وقالت إن اجتماع الشورى أيام حكم الإنقاذ لم يتم تأمينه بواسطة قيادات الأجهزة الأمنية، وإنما يتم تأمينه عبر كوادر الحزب”.

مراجعة واعتذار

وظهرت أصوات تطالب الحزب المحلول بضرورة المراجعة وتقديم اعتذار للشعب السوداني عن ممارسته طوال الثلاثة عقود الماضية إذا أراد الانخراط في العمل السياسي بعد الحرب.

وطالب حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني بإجراء مراجعات فكرية وتقديم رؤية جديدة، والاعتذار للشعب السوداني عن أخطاء الماضي، وقال “هناك واجبات تقع عليهم،  بعمل مراجعة وتقديم رؤية للمستقبل، لأن معادلة وجودهم في المستقبل تقتضي القبول بالسودان الواحد الديمقراطي”.

وأضاف: “هذا حديث ظللت أردده لهم عدة سنوات، فالقضايا الأساسية التي يجدون لها حلًا أدت لفصل الجنوب، وهي قضية المواطنة وإشكالية الشريعة والدولة الحديثة، هم كانوا أكثر حركة مؤهلة لحل هذه القضايا، لكنهم لم يفعلوا، والحل يبدأ بفتح الباب لجيل جديد مؤهل لصياغة مصالحة بين الإسلام والعصر”.

استمرار النزيف

فيما تتمسك أحزاب سياسية وقوى مدنية، بضرورة إبعاد المؤتمر الوطني المحلول من أي عملية سياسية قادمة باعتباره السبب الأساسي في قيام الحرب، التي أشعلها بواسطة كوادره داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية”.

ويقول القيادي بالقوى الديمقراطية المدنية تقدم” بابكر فيصل إن الإسلاميون سيظلون دعاة لاستمرار هذا النزيف الذي أشعلوه، ومنذ قيام الثورة عقدوا العزم على أن يعرقلوا طريقها بدءًا بمسيرات الزحف الأخضر ورفع سعر الدولار والمضاربة فيه وإطلاق عصابات “تسع طويلة” إلى جانب إغلاق الميناء وغيرها، مرورًا بالانقلاب العسكري الذي تم في 25 أكتوبر 2021، وصولا إلى الحرب التي يريدون استمرارها حتى تتم مكافأتهم بأن يكونوا جزءًا من العملية السياسية، وهذا ما نرفضه تمامًا نحن في تقدم”.

وقال فيصل في حُوَار سابق نشرته صحيفة “التغيير”، إن المؤتمر الوطني ليس حزبا سياسيًا طبيعيًا، فهو لديه كيانات وكتائب ومليشيات مسلحة، وفي هذه اللحظة، فإنها تحارب على الأرض، “البنيان المرصوص” و”البراء” و”الفرقان”…الخ.

وأضاف: “المؤتمر الوطني لديه نواة صلبة موجودة في القطاع الأمني والعسكري وجهاز المخابرات والشرطة والجيش”.

وتابع: “بدأنا تقليل دوره في أثناء حكومة الفترة الانتقالية، لكنه عاد عقب الانقلاب بالكامل والآن يسيطر على جهاز الدولة، وعلى “بيروقراطية” الحكم في السودان”.