تنظيم الاجتماعات الدولية في موعدها بمراكش.. الثقة والجدية ودفعة للسياحة

وكالات – صقر الجديان

حسَم بيان صدر في وقت متأخر من يوم الاثنين 18 شتنبر الجاري النقاش الذي رافق إمكانية الإبقاء على تنظيم الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين لعام 2023 في مراكش، بعد زلزال الحوز الذي ضرب المملكة في ثامن شتنبر، مقررا المضي قدُما في تنظيمها، “مع تعديل محتوى الاجتماعات في ضوء الظروف الراهنة”.

ولفت البيان الصادر بشكل مشترك عن أجاي بانغا، رئيس البنك الدولي، وكريستالينا غورغييفا، مديرة عامة لصندوق النقد الدولي، ونادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، إلى أنه “منذ وقوع الزلزال المدمر في المغرب بتاريخ 8 شتنبر، عمل خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالتنسيق عن كثب مع السلطات المغربية وفريق من الخبراء على وضع تقييم شامل لقدرة المغرب على استضافة الاجتماعات السنوية لعام 2023”.

جاء هذا التقييم، حسب البيان، مُراعيا “اعتبارَيْن أساسيين؛ وهُما عدم عرقلة جهود الإغاثة وإعادة الإعمار الحيوية بسبب الاجتماعات، وإمكانية ضمان سلامة المشاركين”.

واضاف البيان المشترك: “وبناء على المراجعة الدقيقة للنتائج، قررت الإدارة العليا لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والسلطات المغربية المُضي قدما في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش خلال الفترة بين 9–15 أكتوبر المقبل”، لافتا إلى أن محتوى الاجتماعات سيخضع لـ”تعديل في ضوء الظروف الراهنة”.

وسجل مسؤولو المؤسستين الماليتين الدوليتين أنه “وبينما نتطلع إلى الاجتماعات من الأهمية القصوى ألا يَعُوق انعقادها جهود الإغاثة الجارية وأن تُراعي الضحايا والشعب المغربي”.

وفي هذه اللحظة بالغة الصعوبة، نؤمن أن الاجتماعات السنوية ستتيح الفرصة كذلك للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب المغرب وشعبه اللذيْن أثبتَا مجددا صلابتهُما في مواجهة الفواجع. ولا نزال ملتزمين أيضا بضمان سلامة جميع المشاركين”.

تثبيت موعد “اجتماعات مراكش” دليل جدي ومؤشر قوي يُضاف إلى مؤشرات سابقة ما فتئت تؤكد مكانة المملكة المغربية الرائدة على الساحة العالمية، فضلا عن حظوتها وعلاقاتها المتينة مع المؤسسات العالمية.

عن دلالات الإبقاء على اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد بمراكش وتأكيد المؤسستين الدوليتين على ذلك، في موعدها المحدد سلفا قبل عام، يوءكد بان استضافة المملكة المغربية للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي عنوانه الجدية؛ ذلك أنه وبالرغم من الظروف التي تمر بها المملكة جراء تداعيات الزلزال الأليم، فإن الالتزام لم يَحُل دون تنظيم هذا المحفل الدولي ذي الصبغة الاستراتيجية بالنسبة لكل الفرقاء الدوليين، وياتي في “سياق خاص يرتبط بتفاصيل باب التدبير المالي المقترن بالتحديات الدولية العميقة التي تعرفها المنظومة الدولية”.

يتضح جليا أننا “فعلا أمام درس آخر من دروس الرزانة المؤسساتية التي أبان عنها مختلف المتدخلين والساهرين على تنظيم هذا المحفل الائتماني الدولي وخاصة وزارة المالية”، بالرغم من حساسية المرحلة ومقارنة بهذا الظرف الطارئ، فإن مسؤوليها واعتبارا لِما راكموه من تجارب ميدانية أبوا إلا أن يستجيبوا وكعادتهم للجدية التي نادى بها الملك محمد السادس في خطاب العرش لهذه السنة.

وخروج رئيسَيْ صندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين للإعلان عن ثقتهم بالمملكة لتثبيت موعد سريان هذا الحدث دليل واضح على الثقة الدولية منقطعة النظير التي يحتلها المغرب على المستوى الدولي من جهة وكذا على الحس العالي الذي يتمتع به قطاع المالية وخاصة الساهرين على الإعداد اللوجستي لهذا الملتقى، وهو ايضا عنوان آخر ينضاف إلى سيرة نضال ملك وشعب، لا يهاب الصعاب بل يجعل منها قنطرة لمواصلة بناء الموثوقية والمصداقية التي تتمتع بها المملكة على الأصعدة الدولية والقارية والإقليمية”.

وعن تعديل مضامين الاجتماعات في ضوء الظروف الراهنة للزلزال، يبدو أن “الأمر لن تكون له أية إسقاطات جانبية أو مجانبة للبرنامج المعد مسبقا حتى قبل حدوث الظرف الطارئ. واعتبارا للوضع الفجائي، فإن المغرب أخذ علما بمجموعة إجراءات مواكِبة للتنظيم سواء في شقها الاحترازي أو الأمني أو تنقل الوفود العالمية المشاركة”.

ويظل المغرب جاهز ا لتنزيل رهانات النقاش والتداول المسطرة من قبل المؤسسات الدولية المالية المانحة وتمتين عمق الشراكات، ليُثبت بذلك جدارته سواء في الزمن العادي أو الزمن الاستثنائي.