توقف عشرات المخابز العاملة بالدقيق المدعوم والحكومة تعجز عن سداد ديون المطاحن

الخرطوم – صقر الجديان

قالت مصادر مسؤولة فى مطاحن الدقيق إن ديون المطاحن على الحكومة لا تزال عالقة حيث تقدر بملايين الدولارات.

وينفذ السودان إصلاحات اقتصادية صعبة مدعومة من البنك الدولي تضمنت تحرير الوقود وإلغاء الدولار الجمركي و زيادة أسعار الكهرباء ويتوقع أن تستكمل بتحرير كامل للدقيق والكهرباء.

وقالت المصادر حسب ما نقلته ” سودان تربيون” السبت إن الحكومة خططت لرفع الدعم عن الدقيق منذ أبريل الماضي على أن يكون ذلك في 25 ديسمبر وان رئيس الوزراء وافق على ذلك.

والجمعة قال وزير المالية جبريل إبراهيم إن الحكومة تدرس خفض دعم القمح والكهرباء لمقابلة خفض الموازنة.

وأوضحت المصادر أن رفع الدعم عن الدقيق لاعلاقة له بالتطورات السياسية الأخيرة وإجراءات قائد الجيش في أكتوبر الماضي وأنه تم إرجائه بسبب رفع الدعم عن الوقود.

وقالت إن مديونية المطاحن تقدر بملايين الدولارات وان الحكومة تواجه صعوبات كبيرة فى سدادها دون أن تذكر رقم محدد للمديونية .

ونوهت إلى أن الخيارات أمام الحكومة محدودة جدا خاصة مع توقف الدعم الدولي الأمر الذي يضطرها لرفع الدعم عن الدقيق.

وتقول الحكومة إنها ستعتمد على الموارد الذاتية في إعداد موازنة العام 2022م

وكشف عدد من أصحاب المخابز عن توقف العشرات منها عن العمل بالدقيق المدعوم فى أعقاب نقص الحصص التي تدفع بها المطاحن.

في الأثناء أكد تجمع المخابز بولاية الخرطوم أن نحو 90%من المخابز العاملة بالدقيق المدعوم توقفت عن العمل وان النسبة العاملة حاليا ستتوقف بعد انتهاء الحصة التي تم توزيعها نهاية الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم تجمع أصحاب المخابز عصام عكاشة لـ سودان تربيون السبت أن هناك مشكلة كبيره فى توفير الدقيق المدعوم للمخابز وان أكثر من 90% منها لايتوفر لديها أي كميات

ونوه الى ان المخابز لاخيار لديها غير العمل بالدقيق التجاري فقط وان الحكومة لا تستطيع توفير المدعوم وان تكلفة إنتاج الخبز مرتفعة جدا.

وأشار إلى أن تكلفة إنشاء مخبز واحد تصل نحو 20 مليون جنيه لمخبز تصل طاقتها الإنتاجية 50 جوال فى اليوم فيما توزع الحكومة 6 جوالات فقط لأي مخبز.

والجمعة قال وزير المالية جبريل إبراهيم إن السودان تخلى عن أهدافه للنمو الاقتصادي للعام المقبل ويستعد لفترة متواصلة من محدودية الدعم الخارجي.

وأضاف “نحن نبني سيناريو أسوأ الاحتمالات ونخطط للاعتماد على مواردنا الداخلية”. “لن نحقق النمو الذي كنا نخطط له”.

وتسبب انقلاب عسكري في 25 من أكتوبر الماضي في تعليق المانحين مثل الولايات المتحدة ووكالات التنمية مئات الملايين من الدولارات من المساعدات ودعم الميزانية ، بينما أعاق أيضًا أهلية السودان للحصول على إعفاء من الديون بقيمة 50 مليار دولار بموجب مبادرة صندوق النقد الدولي المعزز للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

‏كما قطعت الولايات المتحدة 700 مليون دولار من المساعدات الطارئة ، بينما لم تصل أبدًا 500 مليون دولار من الدعم المباشر للميزانية الذي كان متوقعًا في أواخر نوفمبر من وكالات التنمية.

‏وكذلك لم يتم الحصول على 150 مليون دولار أخرى من ما يسمى بحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي ، والتي تُستخدم لتعزيز الاحتياطيات الرسمية.