“ثورة” قرارات حمدوك تطول بنك السودان المركزي

الخرطوم – صقر الجديان

أصدر رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك قرارا بإعفاء محمد أحمد بشرى من منصب نائب محافظ بنك السودان المركزي.

كما أعفى “حمدوك” صلاح الدين شيخ خضر من منصب نائب محافظ بنك السودان المركزي.

وأصدر رئيس الوزراء السوداني، قرارا بتعيين فاروق محمد النور حسين نائباً لمحافظ بنك السودان المركزي.

وقال بيان مجلس الوزراء إن القرار جاء عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019.

ووجه القرار وزارتي شؤون مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان المركزي والجهات المعنية الأخرى باتخاذ كافة إجراءات تنفيذ القرار.

وتأتي الخطوة بعد سلسلة سابقة من القرارات اتخذها حمدوك أمس الأحد، حيث عين نائب رئيس الحركة الشعبية ياسر عرمان، مستشاراً سياسياً لرئيس الحكومة.

كما قرر حمدوك أيضاً تعيين عائشة حمد محمد مستشاراً له لشؤون النوع الاجتماعي، وعلي جماع عبد الله، مستشاراً للحوكمة والإصلاح المؤسسي، وحسان نصر الله علي كرار، مستشاراً للسلام.

يُطبق السودان برنامج إصلاح يراقبه صندوق النقد الدولي، الذي قال إن الأسعار ستواصل الارتفاع أثناء تنفيذه، وهو ما يمثل أعباء إضافية على المواطنين.

وفي مايو/آيار الماضي، وخلال مؤتمر باريس لدعم السودان، وافقت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي على تسوية متأخرات السودان للمؤسسة المالية الدولية وهو ما يزيل عقبة أخيرة أمام البلد الأفريقي للحصول على تخفيف أوسع نطاقا لديون خارجية لا تقل عن 50 مليار دولار.

والسودان في طور الخروج من عقوبات اقتصادية وعزلة دامت عقودا في عهد الرئيس السابق عمر البشير الذي تم عزله من الحكم في أبريل/ نيسان 2019 بعد انتفاضة شعبية.

وتراكمت متأخرات ديون ضخمة على السودان، لكنه حقق تقدما سريعا صوب إسقاط جانب كبير منها في إطار برنامج صندوق النقد والبنك الدولي للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وهو ما سيتيح تمويلا دوليا أرخص تحتاجه الخرطوم بشدة.

وكان مجلس الوزراء السوداني قد قرر، الشهر الماضي، خفض الإنفاق الحكومي، وفرض حزمة إجراءات تقشفية.

وتعتزم الحكومة زيادة الإنفاق الاجتماعي بعد مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية السريعة التي مثلت ضغوطا على السودانيين.

ومن بين تلك القرارات، قرار وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية بإلغاء الدعم على أسعار الوقود (بنزين- جازولين).

ويخضع التسعير حاليا لكلفة الاستيراد الكاملة، حيث أن سعر البنزين تحدد عند 290 جنيهاً سودانياً للتر ارتفاعاً من 150 جنيهاً بنسبة زيادة 90%.

وتحدَّد سعر الديزل عند 285 جنيهاً سودانياً للتر ارتفاعاً من 125 جنيهاً بنسبة زيادة 128%.

وخفض السودان، قيمة عملته بشكل حاد في فبراير/شباط الماضي سعيا للتغلب على أزمة اقتصادية خانقة والحصول على تخفيف لأعباء الديون.

وقال صندوق النقد إن السلطات السودانية حققت تقدما ملموسا نحو وضع سجل أداء قوي لتنفيذ السياسات والإصلاحات، وهو شرط رئيسي لإعفاء الديون في نهاية المطاف، مشيرا إلى خفض لقيمة الجنيه السوداني أخيرا وإلغاء دعم الوقود.

ويتوقع الخبراء انخفاض التضخم خلال الشهور المقبلة بعدما فاقت نتائج مؤتمر باريس لدعم السودان، التوقعات، وأعلنت بعض الدول عن إعفاء السودان من الديون، أو إلغاء بعضها، بالإضافة لمنح ضخمة.

وحصل السودان مؤخراً على إلغاء ديون بقيمة 14 مليار دولار من ديونها المستحقة لنادي برايس، حيث قال إيمانويل مولين رئيس النادي إن نادي الدائنين الرسميين وافقوا على إلغاء 14 مليار دولار وإعادة هيكلة ما يتبقى من 23 مليار دولار مستحقة عليه.