“جريمة 1990”.. السودان يتعهد بالقصاص لضحايا الإخوان

تنقاسي – صقر الجديان

أكد عضو مجلس السيادة السوداني، صديق تاور، الإثنين، التزام الحكومة بالقصاص لضحايا جريمة إخوانية مر عليها 30 عاما.

جاء ذلك خلال كلمة تاور أمام أسر شهداء “28 رمضان”، أو ما يعرف بشهداء “حركة الخلاص الوطني” في منطقة تنقاسي في الولاية الشمالية.

وقال تاور إن “الحكومة الانتقالية ملتزمة بتحقيق العدالة والقصاص ومعاقبة ومحاسبة مرتكبي الجرائم في حق الشهداء الذين مهروا بدمائهم الطاهرة أرض الوطن لنيل الحرية والكرامة والعزة”.

وتابع: “هذا واجب ودين علينا إكراما لهؤلاء الشهداء”، مضيفاً أن “حركة الخلاص الوطني كانت بداية ضربة قوية في مسيرة النضال ضد نظام الإخوان الديكتاتوري وإسقاطه واستعادة مسيرة الديمقراطية وتحقيق السلام والتنمية”.

ومضى قائلا إن حركة الخلاص الوطني “أرادت قطع الطريق لهذه الكارثة (حكم الإخوان) التي أسهمت في انفصال جنوب السودان وتدهور الأوضاع وتغذية الجهوية”.

ومبينا أن منطقة تنقاسي قدمت أرتالا من الشهداء، أوضح أن “تسمية عدد من الطرق والمشروعات الخدمية بأسماء شهداء رمضان هو تقدير لدورهم في مقاومة الظلم والاستبداد”.

ولفت عضو مجلس السيادة الانتقالي إلى “حرص الحكومة على تحقيق السلام والتنمية والاستقرار بالبلاد، وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين”.

بدوره، أكد عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية الدكتور حيدر الصافي في الفعالية نفسها أن “حق شهداء ٢٨ رمضان لن يضيع”، مضيفا “إن لم نأتِ بمثل هذا الحق فلا خير في ثورة لم تنصف الشهداء”.

وقال الصافي إن “الشهداء هم بداية الثورة الحقيقية ولولاهم ما تذوقنا طعم الحرية والسلام، ونحن مع قضيتهم ولن نساوم وهذا دين علينا”.

وقبيل عيد الفطر المبارك، وبالتحديد في إحدى أمسيات شهر أبريل/نيسان عام (1990)، اعتقل تنظيم الإخوان بالسودان 60 ضابطا من القوات المسلحة، بتهمة التآمر للقيام بانقلاب عسكري للإطاحة بالنظام الذي تقوده الجماعة.

وفي محاكمة لم تستمر ساعة واحدة، صدر الحكم بإعدام (28) من الضباط رميا بالرصاص، ونفذ الحكم سريعا ودفنت الجثث.

وكان هؤلاء الضباط نواة حركة للخلاص من تنظيم الإخوان الإرهابي قبل تمكنه من البلاد، لكنها لم تنجح.

وبعد 29 عاما من الواقعة، وبالتحديد العام الماضي، تمكنت أسر الضحايا من معرفة مكان دفنهم الذي تكتمت عليه السلطات الأمنية، لتبدأ معها فك شفرة لغز لم يستطع أحد الاقتراب من صندوقه الأسود.

وتنشط النيابة السودانية في تحقيقات مكثفة مع رموز نظام الإخوان البائد حول إعدام الضباط، وهي الجريمة التي شغلت الرأي العام المحلي لـ30 عاماً.