جماعات دينية تهدد بمقاومة مشروع دستور نقابة المحامين السودانيين
الخرطوم – صقر الجديان
تعتزم جماعات دينية في السودان تنظيم حملة كبرى لمناهضة مسودة الدستور الإنتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، وهددت بمقاومته بالقوة.
والأسبوع الفائت، أعلنت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين عن مشروع الدستور الانتقالي الذي يحظى بدعم وتأييد من تحالف الحرية والتغيير نص على تشكيل مجلس سيادة مدني ومجلس أعلى للجيش برئاسة رئيس الوزراء، كما أعطى القوى الموقعة عليه سلطات اختيار مؤسسات الحكم الانتقالي.
وقال بيان أصدرته هيئة علماء السودان تلقته “شبكة صقر الجديان” “إنها بصدد إطلاق حملة لكشف خطورة المسودة لكون أن إسراع الدول الأوربية في الإشادة به يلقي بظلال من الريبة والشك حول بنود ونصوص الدستور وأهدافه”.
يشار الى ان رئيس بعثة الامم المتحدة لدعم الانتقال في السودان فولكر بيرتس قال خلال تقرير لمجلس الامن هذا الاسبوع ان مشروع الدستور يجمع طيفا واسعا من القوى المدنية حول رؤية واحدة.
وأعلنت الهيئة رفضها لمسودة الدستور وإتهمت القائمين على إعدادها بإسقاط خصائص المجتمع السوداني المسلم في مجال الأخلاق والأسرة والمعاملات وترسيخ سياسة الإقصاء وبث لغة وخطاب الكراهية.
بدوره قال القيادي في التيار الإسلامي العريض محمد علي الجزولي في لقاء بثته قناة طيبة الفضائية إن مسودة الدستور عبارة عن مشروع علماني عنصري متطرف يمثل وجهة نظر قوى إعلان الحرية والتغيير ولا يعبّر عن توجهات غالبية أهل السودان.
وأوضح بأن ميدان معركة الدستور مفتوح وهو عبارة عن صراع بين معسكرين وتدافع بين مشروعين “أصيل ودخيل” وتساءل الجزولي : أين سيتم تنفيذ هذا الدستور ؟ وأجاب قائلاً : “لن يتم في أرض السودان طالما نحن أحياء.
وأكد أنهم كتيارات إسلامية سيواجهونه بقوة سواء جاء عن طريق المظاهرات أو على ظهر دبابات سواء كان أيّده نائب رئيس مجلس السيادة “حميدتي” أو الجيش وأوضح بإن مقاومة هذا الدستور عبادة يتقربون بها إلى الله وأن إستئصاله يمثل واجب المرحلة.
ويضم التيار الإسلامي العريض قوى سياسية وتيارات دينية مؤيدة لنظام الرئيس المعزول عمر البشير ويتهم من قبل خصومه بموالاة العسكر الحاكمين.
بدوره قال رئيس القطاع القانوني في جماعة أنصار السنة والذي يشغل في ذات الوقت منصب أمين أمانة شؤون المهنة باللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين شيخ الدين التويم لـ”سودان تربيون” أن إبداء موقف جماعته من مسودة الدستور سابق لأوانه مشيرا لانه رغم وضعيته في النقابة لا يستطيع أن يحدد اي موقف دون الإجتماع مع عضوية قائمة الإصلاح التي قدمته للنقابة كاشفاً أن القطاع القانوني للجماعة السلفية سيجتمع يوم الأحد المقبل لتحديد االموقف الحاسم تجاه المشروع.
وفي السياق قال القيادي بجماعة الأخوان المسلمين أمية يوسف إن الدستور المعد بواسطة لجنة المحامين السودانيين عبارة عن وثيقة تخص فئة محدودة ولا تمثل الشعب السوداني.
واكد ان مثل هذه القضايا يجب ان تناقش في مؤتمر دستوري جامع وليس في قاعات تديرها مجموعة صغيرة وقال يوسف لـ”سودان تربيون” ان الدستور يحتاج لتوافق وإجماع او أن يحسم بالأغلبية داخل المجلس التشريعي او البرلمان لكي يكون مرضياً للشعب السوداني لا ان تنفرد به فئة صغيرة.
إقرأ المزيد
