جنوب السودان يعزز الإجراءات الأمنية على مشار ويخفض عدد حراسه
جوبا – صقر الجديان
قالت حكومة جنوب السودان الخميس إنها عززت الإجراءات الأمنية للنائب الأول للرئيس رياك مشار، مقللة من أهمية التقارير التي تحدثت عن وضع زعيم المعارضة الرئيسي قيد الإقامة الجبرية.
وأثار هذا التطور حالة من الذعر وعدم اليقين بشأن مصير اتفاق السلام المبرم عام 2018.
وقال مسؤول أمني جنوب سوداني يوم الخميس: “هناك حملة تضليل ومعلومات مغلوطة يجري نشرها لإثارة البلبلة في أعقاب الاجتماع الذي عقد مساء الأربعاء لمناقشة التغييرات في الترتيبات الأمنية للنائب الأول للرئيس رياك مشار”.
ووفقاً لمحضر الاجتماع الذي اطلعت عليه “سودان تربيون”، شارك مشار في المناقشات التي تم فيها التوصل إلى توافق للسماح له بالعمل من مقر إقامته.
وبموجب الترتيب المتفق عليه، سيعمل مشار مؤقتًا من مقر إقامته بدلاً من مكتبه، ريثما تتم مراجعة أخرى.
ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من التنقلات والزيارات غير الضرورية.
وأوضح المسؤول أن الغرض من الاجتماع لم يكن اعتقال مشار،لكن لإبلاغه رسمياً بقرار القيادة.
وشرح قائلاً: “كان الغرض من الاجتماع هو توصيل بلاغ رسمي إلى النائب الأول للرئيس رياك مشار بشأن قرار تعديل بروتوكولاته الأمنية”.
وأضاف: “كانت المناقشة ودية وإيجابية. وركزت على إجراءات مؤقتة تفرض قيوداً على حركة النائب الأول للرئيس كجزء من إجراءات أمنية أوسع لتعزيز سلامته وأمنه، في ضوء الوضع الحالي”.
وجاء في المحضر، أن “هذا القرار تم التوصل إليه بالتراضي المتبادل، وليس بالقوة”.
وأضاف أنه “جزء من إجراءات التنسيق الأمني المستمرة المتخذة لحماية الأرواح والمباني، وتعزيز الحوار بين القادة”.
وتابع المحضرأنه “تم تقليص وإعادة تشكيل وحدة حمايته، مع إعادة بعض أفراد الأمن إلى وحداتهم”.
وينفي المسؤولون أن يكون مشار قد اعتُقل، مشيرين إلى أنه لم يصدر إعلان رسمي بفرض الإقامة الجبرية لتأكيد التقارير المتداولة بين العامة والتي تسببت في حالة من الذعر وعدم اليقين.
ووصف بعض المراقبين وخبراء الأمن إجراءات الحكومة بشأن مشار بأنها استراتيجية لقياس رد الفعل العام والدولي قبل اتخاذ إجراءات أخرى محتملة.
وبينما وصفت بعض التقارير هذا الترتيب بأنه إقامة جبرية، لم يصدر بيان رسمي من الحكومة أو الأجهزة الأمنية يؤكد ذلك.
وبدلاً من ذلك، تبدو الإجراءات خطوة احترازية وسط توترات سياسية وأمنية متصاعدة.
ويحتفظ مشار بمنصبه كنائب أول للرئيس ويواصل أداء واجباته الدستورية، على الرغم من ظروف العمل المعدلة.
وأكد مسؤولون حكوميون في تصريحات لوسائل الإعلام، بما في ذلك “سودان تريبيون”، أنه لا يوجد سبب للقلق لعدم وجود إعلان رسمي بفرض الإقامة الجبرية.
