حزب سوداني يدعو الجيش لترك الشراكة في الحكم
جاء ذلك بحسب تغريدة لرئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"
الخرطوم – صقر الجديان
دعا رئيس حزب “الأمة” السوداني مبارك الفاضل المهدي، الإثنين، الجيش للابتعاد عن فكرة الشراكة في الحكم مع المدنيين ورعاية توافق وطني حول “حكومة انتقالية مستقلة” تتولى تنظيم الانتخابات وإدارة الاقتصاد.
جاء ذلك بحسب تغريدة للمهدي عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، اطلعت عليها شبكة صقر الجديان.
وقال المهدي في دعوته إنه يقترح أن “ترعي القوات المسلحة توافق وطني حول حكومة انتقالية مستقلة لا يتعدى تكليفها إدارة الاقتصاد وتنظيم الانتخابات وتتولي القوات المسلحة حفظ الأمن من موقعها وقيادتها مجلس الدفاع والأمن الوطني”.
وتابع: “يجب أن نستلهم تجربة الانتقال بعد ثورة أبريل/نيسان 1985 وأن تبتعد القوات المسلحة عن فكرة الشراكة في الحكم مع المدنيين وتكتفي بدورها التاريخي حامية ومنظمة للانتقال الديمقراطي”.
وأضاف: “نحيي شجاعة الأخ (رئيس الوزراء المستقيل) عبدالله حمدوك وصدقه مع الشعب، لقد كان ضحية طموح الصفوة من الناشطين الذين سرقوا الثورة وسعوا حثيثا لتحويل سلطة الانتقال إلى حكم مدني شمولي جديد”.
وأكمل: “استقالة حمدوك اسدلت الستار على قحت (قوى إعلان الحرية والتغيير) ووثيقتها المعيبة وأنهت حالة من الفوضى والغوغائية لم يشهدها السودان في تاريخه”.
وتأسس حزب “الأمة” عام 2002 برئاسة الفاضل بعد انشقاقه عن حزب “الأمة القومي” الذي ترأسه الراحل الصادق المهدي، وهو من الأحزاب الداعمة لإنجاح الفترة الانتقالية الحالية التي تعيشها البلاد منذ إسقاط نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
وجاء إعلان حمدوك استقالته، عقب ساعات قليلة من احتجاجات شهدتها الخرطوم، الأحد، للمطالبة “بحكم مدني”، سقط خلالها 3 قتلى وعدد آخر من الجرحى بحسب لجنة “أطباء السودان غير الحكومية”، دون صدور إحصائية رسمية أو تعليق من السلطات بالخصوص.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.
ورغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، فإن قوى سياسية اعتبرت الاتفاق “محاولة لشرعنة الانقلاب”، وتعهدت بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق “الحكم المدني الكامل” خلال الفترة الانتقالية.
