حكومة تحالف “تأسيس” تتهم نافذين في سلطات بورتسودان بتأجيج أحداث كرنوي في شمال دارفور
نيالا – صقر الجديان
اتهمت حكومة تحالف السودان التأسيسي “تأسيس”، التي تتزعمها قوات الدعم السريع، جهات نافذة في سلطات بورتسودان إلى جانب حركات متحالفة معها، بالضلوع في تغذية الفتنة التي شهدتها منطقة كرنوي بولاية شمال دارفور قبل أيام، وتوجيهها بما يخدم “أجندات سياسية ضيقة لا علاقة لها بمصالح مواطني دارفور”.
وشهدت بلدة كرنوي – الواقعة على بُعد نحو 200 كيلومتر شمال غرب مدينة الفاشر – اشتباكات عنيفة بين عشيرتين أدت إلى سقوط قتلى وجرحى ومفقودين، إضافة إلى إحراق عدد من القرى.
وقالت حكومة إقليم دارفور التابعة لتحالف تأسيس برئاسة الهادي إدريس، في بيان امس الأربعاء، إنها حصلت عبر المعلومات والتحقيقات الأولية على شواهد واضحة تشير إلى ضلوع عناصر نافذة في سلطات بورتسودان في الأحداث، مؤكدة تعاملها مع هذه المعطيات بجدية تامة ومتابعتها عبر المؤسسات الأمنية والقانونية لضمان محاسبة كل من يثبت تورطه، بغضّ النظر عن موقعه أو انتمائه.
وأدان البيان ما وصفه بـ “الاعتداءات وإشعال الفتنة بين أبناء المنطقة”، محمّلًا الجهات التي خططت ونفذت كامل المسؤولية القانونية، داعيًا مكونات المجتمع في دار زغاوة ومحيطها إلى التحلي بضبط النفس ورفض أي محاولات لاستدراج الأهالي إلى صراعات عبثية أو انتقامية تُسفك فيها دماء الأبرياء.
كما ثمنت حكومة الإقليم جهود لجنة الأجاويد في معالجة جذور الخلاف منذ عام 2018م، مؤكدة أن الحلول التي توصلت إليها اللجنة تظل مرجعًا أساسيًا لحل النزاعات بالطرق السلمية والعرفية التي تحفظ كرامة الجميع وتحقق العدالة والمصالحة.
وأكد البيان أن دستور السودان الانتقالي لعام 2025م يحمّل حكومة تأسيس والقوات النظامية مسؤولية حماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، والعمل على استعادة الأمن والسلم الاجتماعي في الإقليم.
واختتمت حكومة تحالف تأسيس بيانها بالتأكيد على أنها لن تتردد في أداء واجبها الدستوري، واتخاذ كل التدابير القانونية والأمنية اللازمة لحماية المواطنين وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.
