حكومة شمال دارفور تنفي اتهامها بالتورط في بيع أصول (يوناميد)

الخرطوم – صقر الجديان

رفضت حكومة ولاية شمال دارفور غرب السودان اتهامات وجهت لقيادات متنفذة في الولاية بالضلوع في بيع متبقي أصول بعثة “يوناميد” لتجار بمبالغ مالية طائلة.

وقالت صحيفة ”سودان تربيون”  السبت إن حاويات البعثة الأممية المنتهية ولايتها في دارفور “يوناميد” تباع في الأسواق عن طريق تصاديق صادرة من جهات محددة مسيطرة على حكومة شمال دارفور بمبالغ طائلة بدلا عن بيعها بواسطة وحدة الشراء والتعاقد الرسمية التابعة لوزارة المالية ليذهب العائد لخزينة الدولة مباشرة.

لكن مسؤول الإعلام بمكتب والي شمال دارفور والقيادي في حركة جيش تحرير السودان – المجلس الانتقالي الأمين اسحق نفي تورط أي مسؤول في حركتهم ببيع متبقي أصول “يوناميد” .

وقال “هذه جهات تعمل على إثارة الفتنة عبر بث هكذا أكاذيب وما يتردد بشان ذلك غير صحيح”.

وأكد شروع حكومة ولاية شمال دارفور في ملاحقة من يتهمونها بالتصرف في ممتلكات “يوناميد” وقال اسحق ” ستحتفظ الولاية بحقها في الرد والمقاضاة ونطلب من الإعلاميين والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة”.

وفي ديسمبر الماضي تعرض مقر بعثة “يوناميد” بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور لعمليات نهب وتخريب واسع من قبل مجموعات سكانية وحركات مسلحة موقعة على اتفاق جوبا للسلام.

وعقب الحادث أصدر حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق حول نهب مقر بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة المشتركة، على أن يرأس لجنة التحقيق قاض من المحكمة العليا وممثلون لوزارات العدل والدفاع والداخلية والنيابة العامة وقوات الدعم السريع وجهاز المخابرات العامة وحكومات شمال وجنوب ووسط وشرق وغرب دارفور.

وأنهى مجلس الأمن في ديسمبر من العام 2020 ولاية العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور”يوناميد” بعد مرور أكثر من عشر سنوات على نشر البعثة المختلطة، بهدف حماية المدنيين في إقليم دارفور السوداني، الذي شهدا نزاعا مسلحا بين الحكومة والجماعات المسلحة، أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين من السكان.