حمدوك : العزلة حرمت المصارف السودانية من التأهيل لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال

الخرطوم – صقر الجديان

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن مصارف بلاده غير مؤهلة للتعامل مع المستجدات العالمية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، نتيجة عزلة 27 عامًا فُرضت على السودان.

والاثنين، طالب البنك المركزي، المصارف بالعمل على إبراز صورة جيدة عن السودان من خلال تحسين تصنيفه العالمي في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالترويج لتعاونه مع الجهات الرقابية الدولية.

وقال حمدوك، في مقابلة نشرتها صحيفة (الجريدة) الصادرة الثلاثاء: “في الثلاثين عاماً الماضية حدث تطور هائل حيث تم تأهيل النظام المصرفي العالمي لمكافحة الارهاب وغسيل الأموال، وهذه لديها متطلبات في غاية الدقة والشفافية، والمصارف السودانية الآن هي غير مؤهلة للتعامل مع هذه المستجدات العالمية”.

وأشار إلى أن كوادر البنوك السودانية يحتاج لتأهيل، حتى يتمكنوا من التعامل مع الأنظمة العالمية، مقترحًا على البنوك تدريب منسوبيها والانفتاح خارجيا.

وكشف حمدوك عن تفاهمات مع اميركا، تقضى بمنحها السودان قرضاً (Bridge loan)، ليُستخدم في تغطية مستحقات البنك الدولي على البلاد، حتى تستطيع التأهيل لـ (الهبيك).

وتبلغ ديون السودان الخارجية أكثر من 60 مليار دولار، جزء كبير منها لصالح نادي باريس وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي.

وتعمل حكومة الانتقال على الاستفادة من مبادرة الهبيك الخاصة بإعفاء ديون الدول المثقلة بالديون، حيث عملت على تنفيذ مطلوباتها والتي بينهما رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال حمدوك إنه أبلغ المسؤولين في واشنطن بأن مبالغ التسوية التي مهدت لخروج السودان من قائمة الارهاب دٌفعت من “حليب الأطفال ومن الدواء، حتى تخرج بلادنا من مستنقع العقوبات لتجني أضعافاً مضاعفة من هذا المبلغ بعد أن لفظت عزلتها الخارجية وانفتحت حول العالم”.

ووقعت الخرطوم وواشنطن على اتفاق تسوية القضايا المرفوعة ضد السودان بمزاعم تتصل بدعمه بالإرهاب، وافق بموجبها دفع 335 مليون دولار لعائلات ضحايا تفجيرات السفارتين في دار السلام ونيروبي، إضافة إلى 70 مليون دولار أخرى لضحايا تفجير المدمرة كول.

البعثة السياسية

قال رئيس الوزراء إن البعثة السياسية التي أعلنت الأمم المتحدة نشرها في السودان في الأول من يناير المقبل، قوامها 300 شخص فقط.

ويتوقع أن تساعد البعثة السودان في قضايا السلام وحشد الموارد والمؤتمر الدستوري والانتخابات المزمع أقامتها بعد فترة الانتقال.

وستعمل البعثة السياسية تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة الذي يعني بتقديم الدعم الفني للبلدان، وذلك على خلاف الفصل السابع الذي يتيح استخدام القوة لحماية المدنيين، حيث نشرت بموجبه البعثة المختلطة في دارفور(يوناميد).

الأوضاع الداخلية

وأقر حمدوك بحدوث تغول من المكون العسكري في مجلس السيادة على صلاحيات الجهاز التنفيذي، لكنه أشار إلى أنه صبر على هذا التغول لمنع انهيار البلاد.

وأضاف: “صحيح هناك تغول وكل الأمور لم تمض بسلاسة، ولكن إذا كان الخيار هو المواجهة وخرجنا وأعلنا ذلك هذا يعني حدوث الانهيار ولذلك صبرنا على التغول والتجاذبات للحفاظ على الاستقرار وهناك من يصفنا بالحكومة الضعيفة والمختطفة”.

وقال حمدوك إن مجلس الوزراء “هندس عملية السلام وطرح محاوره الخمسة في المجلس الأعلى للسلام، كما أن اعضاء الوفد المفاوض جلهم من الوزراء ومن المؤكد أنه يصعب عليهم التفرغ، كل ما في الأمر لم نسع لتسويق جهودنا في الإعلام”.

وهيمن المكون العسكري في مجلس السيادة على الوفد الحكومي الذي فاوض تنظيمات الجبهة الثورية والحركة الشعبية – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، في المباحثات التي استضفتها جوبا مُنذ أغسطس 2019.

وتوصل السودان إلى اتفاق سلام مع تنظيمات الجبهة الثورية في 3 أكتوبر الفائت، لكن التفاوض مع الحركة الشعبية لم يبدأ نتيجة رفض الوفد الحكومي توضيح علاقة الدين بالدولة، رغم إقرار مجلس الوزراء على فصل الدين عن الدولة.