حمدوك يرتب لإجراء اتصالات إقليمية لإعانة لجنة تحقيق فض الاعتصام

الخرطوم – صقر الجديان

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، عن شروعه في إجراء ترتيب للاتصال بجهات إقليمية لطلب مساعدات فنية، تُساعد لجنة التحقيق في فض الاعتصام.

وشكّل رئيس الوزراء في أكتوبر 2019، لجنة للتحقيق عن الانتهاكات التي صاحبت فض اعتصام سلمي أمام قيادة الجيش، بواسطة قوات تابعة للمجلس العسكري -المحلول.

وتقدم هذه اللجنة تقارير دورية لرئيس الوزراء حول مسار عمليات التحقيق في الحادثة.

واشتكت اللجنة، في تقرير قدمته لرئيس الوزراء الثلاثاء، من معوقات في الحصول على المساعدات الفنية.

وأفاد تصريح عن مجلس الوزراء تلقته “صقر الجديان” أن حمدوك “شرع في الترتيب للاتصال الفوري، بجهات إقليمية، لتذليل المعوقات التي تواجه لجنة التحقيق في فض الاعتصام”.

وحوى التقرير ملامح عن عمل اللجنة والجهود التي بذلتها طوال الفترة الفائتة، إضافة إلى الصعوبات والمعوقات التي تعترض عملها، حيث قدمت توصيات من شأنها استكمال عمل اللجنة.

وقالت اللجنة إنها استجوبت، خلال المرحلة الثانية من عملها، 250 من الشهود، معظمهم من قادة العمل السياسي في البلاد “ممن لديهم معلومات تحصلوا عليها بحكم وجودهم في تلك الفترة بالقرب من مراكز تحريك وصناعة الفعل السياسي”.

وأشارت إلى أن تحصلت على إفادات من جهات رسمية.

وقُتل نحو 200 شخص في أحداث فض الاعتصام التي جرت في 3 يونيو 2020، وفقًا للجنة طبية تحدثت عن توثيقها لعمليات اغتصاب وانتشال جثث من نهر النيل القريب من موقع الاعتصام، فيما تقول وزارة الصحة إن عدد القتلى لا يتجاوز الـ 85.

وأكد التقرير على أن لجنة التحقيق توفرت لها معلومات وبيانات ووقائع حقيقية “تُشكل أرضية صلبة تمكنها من الدخول للمرحلة الأخيرة وهي مرحلة التقييم النهائي”.

وشكت اللجنة من قصور الدور الإعلامي الداعم لعملها، مما فتح المجال واسعا للتأثير “على الشارع من قبل أعداء الثورة بالتشكيك المتواصل في اللجنة وقدرتها على الوصول للحقائق القانونية”.

وقالت النيابة العامة في 11 نوفمبر الجاري، إنها عثرت على مقابر جماعية يُشتبه إنها لمفقودين جرى قتلهم ودفنهم فيها، بعد عملية فض الاعتصام حول محيط قيادة الجيش.