حميدتي: حمدوك شريكنا في كل الخطوات التي اتخذناها أخيرا

الخرطوم – صقر الجديان

قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو “حميدتي”، الخميس، إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، يقف مع المكون العسكري في كل الخطوات التي اتخذها خلال الأيام الماضية.

جاء ذلك خلال لقاء حميدتي مع وفد من معلمي إدارة امتحانات الشهادة السودانية بالعاصمة الخرطوم، الخميس، وفق بيان لمجلس السيادة، تلقت “شبكة صقر الجديان” نسخة منه.

ولفت إلى أن “الخطوات (دون أن يوضحها) التي تمت خلال الأيام الماضية، كانت بعلم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك”.

وزاد قائلا: “الخطوات التي خطوناها ليست لوحدنا، ورئيس الوزراء شريك معنا في كل خطوة، ونحن نتحدث عن انهيار البلاد منذ عامين”.

ورأى أن تسليم رئاسة المجلس للمدنيين سابق لأوانه، وليس من ضمن الأجندة في الوقت الراهن، متهما المكون المدني بالتمسك بكراسي السلطة.

وأضاف: “تصوير ما يحدث الآن – الأزمة بين المكون العسكري والمدني في مجلس السيادة – بسبب قرب تسليم المجلس السيادي للمدنيين كذب وعيب”.

واستطرد: “نحن لا نتحدث عن كراس في ظل بلد يمضي نحو الهاوية، لم نناقش أمر تسليم رئاسة السيادي للمدنيين، وهو ليس ضمن أجندتهم في الوقت الراهن، وهو أمر سابق لأوانه”.

ووصف حديث البعض حول اشتراط العسكريين إبعاد بعض الأسماء من مجلس السيادة للجلوس مع المدنيين بأنه مجرد افتراء ونفاق لا أساس له من الصحة.

وأكمل: “الأزمة الراهنة بيّنت أن طموح المدنيين في الكراسي، بينما تفكير العسكريين ينصب في كيفية إخراج البلاد من أزمتها التي تعيشها الآن”.

وتمسك حميدتي بتبعية الشرطة وجهاز الاستخبارات العامة للمكون العسكري، وعدم تركهما للمدنيين حتى لا يستغلونهما للبطش بالمواطنين، وعدم تسليمها إلا لحكومة منتخبة.

وكشف عن تقديم نحو ١١ ألف شرطي لاستقالاتهم بسبب ضعف المرتبات، وأكد أنه حريص على نتائج لجنة التحقيق في فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت “قوى إعلان الحرية والتغيير”، الائتلاف الحاكم في السودان، عدم قبولها بأي وساطة لحل الخلافات مع المكون العسكري، مؤكدة التزامها بالوثيقة الدستورية والشراكة.

ومنذ أيام، يتصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب الأسبوع الماضي.

ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.