خبير: الخطة الحكومية لرقمنة الخدمات لرفع الكفاءة ودعم الاقتصاد
بورتسودان – صقر الجديان
قال الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي، إن خطة التحول الرقمي 3×3 التي أطلقتها وزارة الاتصالات ستؤدي إلى تقليل الوقت والجهد المبذولين في تقديم الخدمات الحكومية ورفع الكفاءة ودعم الاقتصاد.
واعتبر المشروع “بداية موفقة وخطوة مهمة يحتاجها الجميع في هذا الوقت”.
وأطلقت وزارة التحول الرقمي والاتصالات يوم الخميس خطتها العاجلة 3×3 التي تمتد لـ 100 يوم، والتي تهدف إلى ربط المواطنين والقطاع الخاص والدولة على مسار موحد نحو سودان رقمي حديث.
وأضاف هيثم أن رقمنة الخدمات هي استخدام التقنيات الرقمية لإعادة تصميم وتقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وفعالية وشفافية أكبر.
وأوضح أن ذلك يهدف إلى تحسين تجربة المستفيد ورفع مستويات الرضا وزيادة الكفاءة التشغيلية.
وأبان أن تحقيق ذلك من خلال رقمنة العمليات وتحسين تجربة المستخدم واتخاذ القرارات القائمة على البيانات وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأوضح أن أهداف رقمنة الخدمات الحكومية هي توفير قنوات اتصال رقمية متعددة وآمنة وسهلة الاستخدام تلبي احتياجات المستفيدين وتزيد من رضاهم عن الخدمات المقدمة.
وأعرب عن اعتقاده بأن ذلك سيزيد من الكفاءة والفعالية من خلال رقمنة وتحسين العمليات لتقليل الوقت والجهد المبذولين في تقديم الخدمات، بالإضافة إلى تحسين تجربة المستخدم من خلال توفير خدمات شاملة ومترابطة تُسهّل الوصول إلى احتياجات المواطنين والمقيمين.
ورأى هيثم، أن من أهم جوانب رقمنة الخدمات دعم الاقتصاد الوطني، والمساهمة في زيادة عوائد الاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال من خلال توفير خدمات حديثة وفعالة.
وأكد أن هذه الجوانب تُسهم بشكل فعال في تعزيز الشفافية والمشاركة من خلال توفير خيارات رقمية للمستفيدين للتفاعل مع الجهات الحكومية وزيادة الشفافية في العمليات الحكومية.
وشدد على أن التحول الرقمي يتطلب بنية تحتية تقنية متطورة وآمنة، بالإضافة إلى توفير حلول تكنولوجية مناسبة ومبتكرة لتلبية احتياجات المواطنين.
ومع ذلك، دعا الخبير الاقتصادي إلى ضرورة توفير التدريب والتثقيف لموظفي الحكومة لتعزيز فهمهم وقدراتهم في استخدام التكنولوجيا وتقديم الخدمات الرقمية بكفاءة.
كما دعا إلى تحسين الخدمات الرقمية الحكومية، وقال أنه يجب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوفير حلول تكنولوجية متطورة وتشجيع الابتكار.
وقال وزير التحول الرقمي والاتصالات أحمد الدرديري غندور، في وقت سابق، إنّ المشروع يهدف لتحسين الخدمات وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة وتحفيز الاقتصاد وتعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية.
