خريف إخوان السودان.. قادة التنظيم تحت مقصلة العدالة

الخرطوم – صقر الجديان

بعد مضي ما يقرب من عامين على سقوط نظام الإخوان بالسودان تمكنت السلطات من توقيف أمين حسن عمر، أحد العقول المدبرة للجماعة الإرهابية.

توقيف يأتي على خلفية اتهامه بالتورط في أنشطة تستهدف استقرار البلاد وتقويض الانتقال، ليلحق بالعشرات من قادة نظامه الإرهابي بالسجن.

ورقة أخرى تسقط بمقصلة العدالة، في حدث شكل نقطة توقف بالمشهد السوداني، لخطورة رجل كان يتولى -بجانب آخرين- مهمة التدبير والتفكير للتنظيم على مدار ثلاثة عقود أمضاها في الحكم.

ويعد أمين أيضا من قيادات الصف الأول في نظام الإخوان البائد، وتقلد العديد من المناصب، آخرها مسؤول ملف سلام دارفور في القصر الرئاسي (مكتب سلام دارفور).

وكان بمثابة “الفتى المدلل” لزعيم جماعة الإخوان الإرهابية الراحل حسن الترابي، ولكن عقب انقسام الحركة الإسلامية السياسية مطلع الألفية الثانية، اختار الانحياز إلى فريق الرئيس المعزول عمر البشير.

عشرات القيادات

ولحق أمين حسن بعشرات القيادات الإخوانية الموقوفين لدى السلطات السودانية على ذمة جرائم مختلفة ارتكبوها أو يشتبه بارتكابها خلال فترة حكمهم، لعل أبرزهم الرئيس المعزول عمر البشير الذي يحاكم حاليا في قضية انقلاب 1989 وبلاغات أخرى.

وإلى جانب المعزول يوجد الإخواني علي عثمان محمد طه، الذراع اليمنى للبشير وأحد أعمد التنظيم الرئيسية، وتولى مناصب عديدة آخرها النائب الأول لرئيس الجمهورية.

وبمقدار قربه من البشير في الحكم، يقبع الإخواني نافع علي نافع بجوار المعزول في سجن كوبر القومي بالعاصمة الخرطوم، وذلك منذ تاريخ سقوط التنظيم الإرهابي.

نافع؛ وهو أكثر قادة الإخوان كراهية في الشارع السوداني، كان مديرا للمخابرات وهو الذي ابتدع بيوت الأشباح سيئة الذكر، والتي مارس فيها الإخوان أبشع أنواع التعذيب لخصومهم السياسيين، كما تقلد عددا من المناصب آخرها مساعد البشير في القصر الرئاسي.

وفي قبضة السلطات كذلك، نواب البشير سابقا، الجنرال بكري حسن صالح، ومحمد يوسف كبر، وحسبو محمد عبدالرحمن، والذين تقلدوا مناصب أخرى في حقبة حكم الإخوان البائد.

وخلف القضبان أيضا، وزير الدفاع سابقا، والمطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، عبدالرحيم محمد حسين، وهو من أكثر القيادات الإخوانية قربا من البشير، وتربطه به صداقة قوية.

ولم يفارق حسين كرسي السلطة حتى سقوط نظام الإخوان، حيث كان يتولى يوم العزل منصب حاكم رئيس الجهاز القومي للاستثمار.

ويحتضن سجن كوبر، وزير الداخلية سابقا أحمد هارون، والمطلوب أيضا إلى جانب البشير وعبدالرحيم، للمحكمة الجنائية الدولية، بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في إقليم دارفور غربي البلاد.

السلطات السودانية أوقفت أيضا عبدالباسط حمزة، “المستثمر السري للإخوان” والذي لم يتقلد منصبا حكوميا بارزا، إذ كان يتولى مهمة إدارة أموال التنظيم الإرهابي في الخفاء.

ومن الموقوفين أيضا، الحاج عطا المنان، وهو من كوادر نظام الإخوان في القطاع الاقتصادي، وتولى مناصب رفيعة بينها حاكم للولاية الشمالية، ويحاكم حاليا في تهم تتعلق بالفساد.

وتحتجز السلطات السودانية أيضا عماد الدين حسين، وهو آخر مدير للأمن الشعبي “الجهاز السري للإخوان”، وقضى حسين مسيرته متنقلا وسط إدارات هذا الجهاز.

وإلى جانبه في سجن كوبر، يقبع المدير السابق للأمن الشعبي أسامة عبدالله، والذي تقلد عدة مناصب أبرزها وزير الري والموارد المائية والكهرباء.

وهناك قيادات إخوانية مدنية وعسكرية محتجزة على ذمة بلاغ انقلاب 1989الذي صعدت بموجبه الحركة الإسلامية السياسية للسلطة في السودان، بينهم القياديان في حزب المؤتمر الشعبي الإخواني، علي الحاج، وإبراهيم السنوسي الذي كان مساعدا للبشير حتى سقوطه.

وأيضا، يوسف عبدالفتاح رامبو، والجنرال إبراهيم نايل إيدام الذي كان أحد قادة مجلس قيادة الانقلاب الإخواني قبل أكثر من 3 عقود.

وتقود السلطات السودانية حملة للقبض على فلول نظام الإخوان البائد، إثر قيامهم بمخطط لنسف استقرار البلاد وتقويض الفترة الانتقالية، من خلال إشعال الحرائق في الولايات وممارسة عمليات تخريب واسعة.

وتم توقيف نحو 170 عنصرا إخوانيا في ولايات القضارف، شمال كردفان، شرق دارفور، بعد أن ثبت تورطهم في أعمال شغب  ونهب وتخريب بتلك المناطق.

وأعدت ولايات سودانية، بينها الخرطوم قوائم بالعناصر الإخوانية النشطة في أعمال التخريب للقبض عليهم وتقديمهم للعدالة، وذلك إنفاذ لتوجيهات لجنة تفكيك الإخوان بهذا الخصوص.