“خطأ كبير”.. الجنائية الدولية تنظر في “طلب خطير” تقدم به أحد قادة الجنجويد

لاهاي – صقر الجديان

من المقرر أن تبت محكمة الجنايات الدولية في طلب إفراج مؤقت تقدم به السوداني المعتقل لديها محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم “علي كوشيب”، حسب وكالة رويترز.

وكوشيب، أحد أبرز قادة مليشيات الجنجويد، تتهمه المحكمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور غربي السودان، خلال الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2003.

ويحاول كوشيب، حسب الوكالة، إلغاء قرار يمنع الإفراج عنه حتى موعد محاكمته.

وكان الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية قد طلب من الدائرة التمهيدية الثانية بالمحكمة تأجيل “جلسة تأكيد التهم” في قضية كوشيب، إلى 1 يونيو 2021.

وفي جلسة “تأكيد التهم”، يقرر القضاة ما إذا كانت هناك أدلة كافية أم لا لإثبات أسس جوهرية للاعتقاد بأن المشتبه فيه ارتكب الجرائم المنسوبة إليه. إذا تم تأكيد التهم، كليا أو جزئيا، فستتم إحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية التي ستجري المحاكمة،

وفي أول مثول له أمام المحكمة الجنائية الدولية، في يونيو الماضي، كان كوشيب قد نفى التهم الموجهة إليه.

وأُبلغ كوشيب رسميا بأكثر من 50 تهمة موجهة إليه لدى مثوله عبر الفيديو من مركز اعتقال في لاهاي بناء على التدابير المتبعة في المحكمة جرّاء فيروس كورونا المستجد.

“اُعتقل أم سلم نفسه”؟
وتفيد تقارير بأن كوشيب (70 عاما)، سلم نفسه في وقت سابق هذا الشهر لجمهورية إفريقيا الوسطى، بعد فراره على مدى 13 عاما على خلفية التهم المرتبطة بتورطه في النزاع المدمّر الذي شهده إقليم دارفور. فيما تتحدث تقارير أخرى عن أنه اعتقل ونقل إلى محكمة الجنايات الدولية.

وفي حديث لموقع الحرة، وصف أبوسكين عباس، عضو المجلس القيادي بالحركة الشعبية قطاع الشمال جناح عقار، إطلاق سراح كوشيب، ولو مؤقتا، بمثابة “خطأ كبير”، وأضاف:”كوشيب لم يسلم نفسه طواعية لذلك لا ضمان لمثوله مجددا لو أفرج عنه، كما أن الجرائم التي ارتكبها كوشيب في دارفور تفوق الجرائم التي ارتكبها معظم المطلوبين للمحكمة، لذلك فإن طلبه للمحكمة خطير، والإفراج عنه سيكون أكبر خطأ في حق الضحايا”.

وإلى جانب كوشيب، هناك متهمون سودانيون آخرون تلاحقهم المحكمة بسبب قضية دارفور، على رأسهم الرئيس المخلوع، عمر البشير.

كما من بين المطلوبين قيادات في الحركات المسلحة مثل بعضهم أمام المحكمة طواعية، أحدهم بريء، وتوفي آخر، فيما رفض آخر المثول مجددا.

“المحكمة لن توافق”
المحلل السياسي، نهار عثمان نهار، قال لموقع الحرة إن القرار المرتقب من محكمة الجنايات الدولية بخصوص كوشيب “إجرائي بحت في سياق السجال القانوني”، لكنه أضاف “بالنظر إلى خطورة التهم الموجهة ضده، لا أعتقد أن المحكمة سوف توافق على إطلاق سراحه مؤقتا”.

واندلع نزاع دارفور عام 2003 عندما اشتكى متمردون أفارقة من تعرضهم لتمييز ممنهج وحملوا السلاح في وجه حكومة البشير.

وردت الدولة السودانية باستخدام العنف من قبل ميليشيات الجنجويد، التي شكل العرب معظم أفرادها، في حملة اتهمت المحكمة الجنائية الدولية على إثرها، البشير، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وعمليات إبادة.

وتفيد الأمم المتحدة بأن النزاع أسفر عن مقتل 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون.

تسليمه إلى السودان
ويرى عضو مجلس إدارة الشبكة السودانية لحقوق الإنسان، عدلان عبد العزيز، أن “حكومة السودان يجب أن تصدر أمر قبض دوليا في حق علي كوشيب عبر الإنتربول حيث تنتظره تهم خطيرة في السودان. إذا قررت محكمة الجنايات الدولية إطلاق سراحه، يجب أن يُسلم للسودان”.

وفي تصريح لموقع الحرة، حذر عدلان من أن الإفراج عن كوشيب “سيرسل رسالة سالبة في جدوى تسليم البشير، وأحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين، المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية”.

وتمت إطاحة البشير، الذي حكم السودان بقبضة من حديد على مدى ثلاثة عقود، في 11 أبريل 2019، بعد شهور من الاحتجاجات في السودان.

وفر كوشيب إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، في فبراير، عندما أعلنت الحكومة السودانية الجديدة نيّتها التعاون مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية.