دراسة توصي الصومال بالحد من التدخلات القطرية في مؤسسات الدولة

مقديشو – صقر الجديان

يظهر جليا تأثير التدخل القطري المباشر والغير مباشر على تدني الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الصومال، على عكس ما تسعى قطر إلى إظهاره من خلال دعمها المعلن للنظام الحاكم في الصومال، حيث يؤثر دعم قطر لفصيل الشباب الإرهابي على تدهور التعليم وتدمير المدارس من خلال عدم استقرار الوضع الأمني وزيادة العمليات الانتحارية للحركة الإرهابية التي تستهدف مقار المؤسسات الحكومية والإدارية في الدولة، بما في ذلك التأثير المباشر على السياحة.

كما أثرت قطر أيضا على المؤسسات الحكومية لتحقيق أهدفها من خلال اختلاق الخلافات مع المانحين الدوليين مما أدى إلى تراجع الدعم الدولي للصومال التي هي بحاجة ماسة له في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية يوما بعد يوم، لتكون هي الداعم المسيطر ولها اليد العليا في التأثير على سياسات الصومال، علاوة إنعدم استقرار الوضع الأمني في الصومال أثر بشكل مباشر على تراجع المشروعات الاستثمارية في الداخل الصومالي، وتراجع الشركات عن استكمال مشروعاتها نتيجة للتهديد الذين يتعرضون له من قبل الجماعات الإرهابية التي تغذيها قطر.

وفقا لما سبق ذكره من الدور القطري المباشر والغير المباشر في التأثير على عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الصومال، توصي مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بعدد من التوصيات:

1- على الحكومة الصومالية المبادرة بمحاولة الوصول لحلول سلمية للنزاعات الداخلية بينها وبين والأقاليم المختلفة من خلال الحوار السياسي، وليس من خلال سياسات الاستبعاد والتضييق التي أثبتت على مر التاريخ فشلها في التوصل إلى حل مناسب، وذلك لمنع تغلغل قوى إقليمية أو دولية بشكل مبالغ وترسيخ دورها وانتشار أذرعها في جميع الدولة.

2- على دولة الصومال الحد من التدخلات القطرية في مؤسسات الدولة، ولا سيما بالمؤسسة العسكرية والاستخباراتي والتوقف عن تسيس دورها بما يتناسب مع اتجاه سياسة الدولة، ليتسنى لها مواجهة هجمات حركة الشباب الإرهابية بدلا من التضييق على المعارضين من المجتمع المدني.

3- الحرص على تعيين الكفاءات الصومالية الجديرة بقيادة مؤسسات الدولة والحريصة على محاولة تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد والسير على طريق التنمية، على أن تتمتع هذه الشخصيات بثقة وشرعية البرلمان الوطني.

4- على الحكومة تركيز كافة جهودها على التحالف والتعاون مع حكام الأقاليم الصومالية، والسعي لتعميم نموذج أرض الصومال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحتى الأمنية.