دعوات لتشكيل حكومة تصريف أعمال في السودان

الخرطوم – صقر الجديان

قالت متحدثة باسم قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان إن الائتلاف ينبغي عليه النظر في مقترح تشكيل حكومة “تصريف أعمال”، بعد تطاول أمد العملية السياسية وإلى حين التوصل إلى توافق.

وتنخرط مكونات الائتلاف وقوى سياسية ومهنية أخرى في عملية سياسية، مع القادة العسكريين، تتعلق بعودة الجيش إلى الثكنات وإطلاق فترة انتقالية جديدة بقيادة مدنية بعد التوافق على 5 قضايا شائكة.

وقالت مريم الصادق المهدي “يجب علينا النظر في بدائل موضوعية، وهناك مقترح لم نبحثه بعد، يتعلق بتشكيل حكومة تسيير أعمال لوزراء”. وشددت الصادق المهدي على أنهم يعملون بجد لإدراكهم أهمية الحكومة، حيث إن السودان مبعد من المجتمع الدولي وعضويته في الاتحاد الأفريقي، كما يوجد ترد مريع في الوضع الاقتصادي.

وتعتزم القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، الذي بموجبه تجرى العملية السياسية، عقد ورش عمل عن العدالة والعدالة الانتقالية في الأسبوع المقبل، وسط توقعات بأن يعقبها مؤتمر عن إصلاح القطاع الأمني والعسكري.

مريم الصادق المهدي: هناك مقترح لم نبحثه بعد، يتعلق بتشكيل حكومة تسيير أعمال

وأشارت الصادق المهدي إلى أنهم سعوا لإعلان الحكومة في مارس الجاري، لكن ثمة تحديات ضاعفتها التراشقات الإعلامية بين رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ونائبه في المجلس وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”. وأقرت بوجود توتر بين القائدين العسكريين، لكنها أفادت بأنهما أعلنا التزامهما بالاتفاق الإطاري.

وكشفت عن وساطة تقودها الحرية والتغيير وحزب الأمة ومجموعات قبلية لرأب الصدع بين القائدين. كما تحدثت عن تقديمهم رؤية إلى قائدي الجيش والدعم السريع يمكن أن تكون محل إجماع أو تلاق بين الرجلين، تتعلق بالجوانب الفنية في قضية الإصلاح العسكري مثل السيطرة والقيادة.

ودخل قادة الجيش والدعم السريع مؤخرا في ملاسنات، فيما تقول تقارير صحافية إن خلافاتهما تتعلق بالدمج والموقف من الاتفاق الإطاري والعلاقات الخارجية.

والثلاثاء، قال حميدتي إن خلافهم ليس مع الجيش وإنما مع المتمسكين بالسلطة، في إشارة واضحة إلى قادة الجيش، في وقت تزداد المخاوف من اندلاع مواجهات مسلحة بين الطرفين في ظل الاستقطاب السياسي الحالي.

ووقع قادة الجيش في الخامس من ديسمبر خلال العام الماضي، اتفاقا إطاريا ينص على إبعاد المؤسسة العسكرية من العمل السياسي وإعادة تشكيل مؤسسات حكم مدني بشكل كامل، ولكن قادة الجيش أظهروا في الآونة الأخيرة تراجعا غير رسمي عن العملية السياسية التي شارفت على خواتيمها، فيما ظل حميدتي يؤكد ضرورة التمسك بها.

والخميس، قال ائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير إن لجنة عليا من موقعي الاتفاق الإطاري، توصلت إلى رؤية بشأن مؤتمر العدالة والعدالة الانتقالية. وقال عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير محمد الهادي إن “لجنة عليا شكلتها قوى الاتفاق الإطاري توصلت إلى رؤية في ضوئها يعقد مؤتمر العدالة”.

وأوضح أن المؤتمر تسبقه ست ورش عمل إقليمية عن العدالة خلال الفترة من الحادي عشر إلى الخامس عشر من مارس الجاري، على أن يعقبها مؤتمر في العاصمة الخرطوم. وأشار إلى أن اللجنة العليا تضم عددا من الأشخاص، أبرزهم نائب رئيس الحركة الشعبية ــ التيار الثوري الديمقراطي بثينة دينار ورئيسة الحزب الجمهوري أسماء محمود.

وسبق أن عقدت هذه القوى ورش عمل عن تفكيك بنية النظام السابق وأزمة شرق السودان وتقييم اتفاق السلام، وهي بجانب العدالة وإصلاح قطاع الأمن والدفاع، تشكل قضايا العملية السياسية.

وتوقع محمد الهادي أن ترضي توصيات مؤتمر العدالة والعدالة الانتقالية أسر الشهداء وأسر ضحايا الحروب. وتحدث القيادي عن تفاهمات بشأن ورشة إصلاح قطاع الأمن والدفاع بين موقعي الاتفاق الإطاري والمكون العسكري والدعم السريع والحركات المسلحة، حول كيفية دمج قواتها في الجيش.