دعوات لـ “غوتيريش” بإحالة ملف انتهاكات السودان إلى “الجنائية” عبر مجلس الأمن

الخرطوم – صقر الجديان

دعت 32 من الأجسام المهنية وتجمعات نقابية في السودان، السبت، الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريس، إلى الضغط على مجلس الأمن الدولي باحالة ملف الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وفي 13 يوليو الجاري، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أمام مجلس الأمن الدولي فتح تحقيق جديد بشأن المزاعم بارتكاب جرائم حرب في سياق الحرب الدائرة في السودان، خاصة في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور.

وأرسلت الجبهة الديمقراطية للمحامين ولجنة المعلمين السودانيين وشبكة صيحة وتجمع الأجسام المطلبية و28 كيانًا آخرين، مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

وقالت المذكرة، التي أطلعت عليها “شبكة صقر الجديان”، إننا “نطالب بابتدار تحقيق فوري وعاجل حول الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في حق المدنيين العزَّل خارج إقليم دارفور، وإحالة هذه المسألة الخطيرة إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر مجلس الأمن الدولي لملاحقة ومعاقبة الجناة”.

وأشارت إلى الأفعال التي ارتكبها طرفا الصراع في السودان تتوافر معها عناصر وأركان الجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التى يجرمها القانون الوطني السوداني في عدد من المواد، علاوة على القوانين والمواثيق الدولية.

واندلعت حرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل المنصرم، أجبرت 3.5 ملايين شخص للفرار من منازلهم، بينهم 844 ألف عبروا الحدود إلى دول الجوار بحثًا عن الأمان.

وقالت القوى المهنية والنقابية والحقوقية إن الدافع وراء المذكرة مساعدة الضحايا الذين تزايدت أعدادهم وتطاولت معاناتهم لعقدين من الزمان وأكثر، ولمنع استمرار إفلات المتهمين الذين ارتكبوا جرائم يندي لها جبين العدالة والإنسانية فى دار فور وغيرها من الأقاليم السودانية من العقاب.

وتحدثت المذكرة عن غياب وضعف أجهزة العدالة بالسودان وتسيسها وإفسادها بواسطة نظام الرئيس المعزول عمر البشير، منذ قرار الإحالة الصادر من مجلس الأمن الدولي في العام 2005 حول جرائم دارفور التي لم يمثل مرتكبوها إلى الآن أمام أجهزة العدالة الوطنية أو الدولية، لعدم مقدرة وعدم رغبة الأجهزة الجنائية الوطنية على المضي فى تقديم الجناة للعدالة.

وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، ووزير الدفاع في حكم المؤتمر الوطني عبد الرحيم محمد حسين، علاوة على أحمد هارون بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وقعت في إقليم دارفور غربي السودان.

وخلال العام 2020، سلم علي كوشيب وهو زعيم مليشيات مسلحة في إقليم دارفور نفسه طواعية للمحكمة الجنائية الدولية في دولة أفريقيا الوسطى بعد هروبه من السودان، وجرى نقله لمقر المحكمة في “لاهاي” حيث تجري محاكمته.

وأشارت المذكرة إلى أن الجيش قصف المدنيين بالطائرات الحربية والمدافع الثقيلة داخل العاصمة الخرطوم وفي دارفور، كما استخدام الطرفان كافة أنواع الأسلحة المحرمة والثقيلة والخفيفة، ما تسبب في قتل مئات الضحايا المدنيين العزَّل وهدم وتدمير منازلهم.

وانتقدت امتناع الجيش عن حماية المدنيين بمدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور، في ظل انتهاكات الدعم السريع بالمدينة وغيرها من مدن دارفور والسودان.

واتهمت قوات الدعم السريع كذلك بالهجوم على المستشفيات وإخلائها من المرضى واحتلالها واستهداف الأطباء بالخرطوم وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي للجماعات غير العربية وتحديدا اثنية المساليت بولاية غرب دارفور.

وقالت المذكرة إن قوات الدعم السريع، ارتكبت جرائم عنف جنسي طالت عدد كبير من النساء، وفقا لوحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، التي وثقت نحو 112 حالة، منها 25 في الجنينة، 31 في نيالا و 56 حالة سجلت بولاية الخرطوم.

وأكدت على أن عدم التزام طرفا الصراع بفتح ممرات آمنة لإيصال المعونات الإنسانية والطبية للمدنيين، ولنقل جثث موتاهم ودفنها، تسبب في كارثة إنسانية وصحية.

وكشفت المذكرة عن معلومات تلقتها من قبل شهود عيان، أشارت لوجود سوق لـ “الرق” تباع فيه النساء بواسطة الدعم السريع في بلدة “كاس” بولاية جنوب دارفور ما عدته انتهاك شنيع لحقوق الإنسان.

سوق الرق

وطالب المركز الإقليمي للاتحاد النسائي العالمي، المحكمة الجنائية الدولية بتكوين لجنة تحقيق عاجلة لتقصي الانتهاكات ضد النساء، والتي تتمثل في الاغتصاب والاختطاف والرق.

وتحدث المركز عن اختطاف 150 امرأة من العاصمة الخرطوم، مشددًا على أن الفتيات يُغتصبن في المنازل المستباحة ووسط الشوارع، فيما يعيش بعضهن دون مأوى وطعام وماء.