رئيس «إزالة التمكين»: اللجنة تواجه عقبة عدم انتظام الأموال

الخرطوم – صقر الجديان

أقر الرئيس المناوب للجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو 1989م ومكافحة الفساد محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة الانتقالي، بأن العقبات التي تواجه اللجنة كثيرة.

وأوضح أن أبرز العقبات عدم انتظام الأموال لعمل اللجنة ما انعكس على الحركة وعدد الكادر الذي يعمل بتفرغ كامل.

وأكد الفكي في تصريح نشرته صحيفة «الصيحة» المحلية الصادرة بالخرطوم اليوم الاثنين، أن المؤتمر القادم للجنة إزالة التمكين سيكون لإعلان تقرير جرد الحساب.

وقال الفكي حول قيمة الأموال والأصول التي استردتها اللجنة حتى الآن، إن قيمة الأموال تسأل عنها اللجنة المشتركة بوزارة المالية.

وفي فبراير 2020م أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، قراراً بإنشاء «شركة السودان القابضة لاستلام وإدارة الأموال والأصول المستردة» والتي آلت وتؤول ملكيتها لصالح حكومة السودان ممثلة في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، بموجب قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال العامة.

وتضمن القرار تكوين مجلس إدارة لها، وأن تكون للشركة ميزانية مستقلة من مواردها الذاتية، بحيث يتولى ديوان المراجعة القومي أو من ينوب عنه أو من يفوضه مراجعة حسابات الشركة.

وجاء القرار استناداً على أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، وتحقيقاً للضبط الإداري والمالي للمال العام وحسن استغلاله وتوظيفه.

وحدّحمد القرار مهام واختصاصات الشركة في استلام وحصر الأصول والأموال المستردة من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م، وإعداد تقارير مراجعة مدققة حولها وإدارتها.

وشكت لجنة إزالة التمكين مراراً من صعوبات ومعوقات تواجه عملها، واتهمت نافذين بمحاولة عرقلتها.

وكان المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير، حذّر من المساس باللجنة.

واتهم قيادات في الدولة بالعمل على تعويق نشاطها، بصورة تؤكد وجود إرتباطات بينهم  والنظام البائد.

وتقدّم رئيس اللجنة، عضو المجلس السيادي، ياسر العطا، باستقالته من اللجنة بدايات فبراير الماضي.

وبرر الاستقالة للانتقادات المستمرة لقانون ونهج عمل اللجنة من كافة مستويات الحكم ومكونات الحاضنة السياسية.