ردا على كمين مسلح.. سيلفا كير يهدد بالانسحاب من مباحثات السلام

جوبا – صقر الجديان

لوح رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، بالانسحاب من مباحثات روما مع جماعات رافضة لاتفاق السلام، احتجاجا على مقتل راهبتين في كمين مسلح.

وقال رئيس جنوب السودان في بيان له تعليقا على الحادث الذي وقع على الطريق الرابط بين العاصمة جوبا ومدينة نمولي أمس الأول، “مسؤولية موت الراهبتين وبقية الأبرياء من المدنيين الذين قضوا في الحادث تتحملها الجماعات الرافضة لاتفاق السلام”.

وتابع سلفا كير، “نحن في الحكومة الانتقالية ندين هذا السلوك الإرهابي بأشد العبارات، لقد وقعنا على اتفاق لوقف العدائيات مع تلك الجماعات التي لم تلتزم به حتى الآن”.

وأضاف كير بالقول: “إذا ما استمرت تلك الجماعات الرافضة لاتفاق السلام المنشط في انتهاك تلك الهدنة، فإننا قد نعيد النظر في مباحثات روما الجارية بيننا الأن برعاية الكنيسة الكاثوليكية، فما نقوم به من أجل تحقيق السلام والاستقرار لا يجب أن يتم تفسيره كنوع من الضعف ولا ينبغي أن يستخدم كثغرة لقتل المواطنين العزل”.

وكانت شرطة جنوب السودان، قد أعلنت أمس الأول الإثنين، عن مقتل 3 أشخاص بينهم راهبتان بالكنيسة الكاثوليكية، في كمين نصبه مسلحون مجهولون قرب جوبا.

وكانت المجموعة التي تعرضت للكمين عائدة إلى جوبا بعد المشاركة في اليوبيل الذهبي لإحدى الكنائس الكاثوليكية بمنطقة (لوا).

وفي الفترة الأخيرة، تجددت أعمال العنف المسلح التي تستهدف المواطنين على الطريق الرئيسي الرابط بين العاصمة جوبا ومدينة نمولي الحدودية الشهر الماضي، ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن هذه الأحداث.

وفي 2019، انطلقت في العاصمة الإيطالية روما مباحثات للسلام بين الحكومة، ومجموعة من الفصائل الرافضة لاتفاق السلام بقيادة توماس سريلو رئيس حركة جبهة الخلاص، وفول ملونق أوان رئيس الجبهة المتحدة، وباقان أموم أوكيج رئيس الحركة الشعبية الأصل، وذلك برعاية من الكنيسة الكاثوليكية بروما.

وجرت المباحثات بوساطة من جمعية “سانت إيديجو” التابعة للكنيسة الكاثوليكية بهدف إلحاق تلك المجموعات بعملية السلام.

وتوصلت الحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى اتفاق مع المجموعات غير الموقعة على اتفاق السلام عبر منبر روما يقضي بمشاركتها في آليات مراقبة وقف إطلاق النار.

ووقعت المجموعتان في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، على إعلان مبادئ يحدد مواجهات التفاوض والقضايا الجوهرية من بينها قضية الدستور، الفيدرالية، الحكم الرشيد، وقضايا الأرض والحدود، والقضايا المتعلقة بسيادة حكم القانون في جنوب السودان.