روسيا تدخل صناعة النفط السودانية بفرص واسعة

بورتسودان – صقر الجديان

قال مسؤول بوزارة الطاقة والنفط إن المحادثات السودانية الروسية التي عقدت الأسبوع الماضي ناقشت ملفات النفط والكهرباء وصيانة المصافي وخطوط الأنابيب.

وركزت لقاءات بين الحكومة السودانية ووفد روسي، الثلاثاء الماضي، على المناقشات الفنية مع المعنيين بالمشاريع التي تم توقيع مذكرة تفاهم بشأنها في يارك بروسيا خلال نوفمبر الماضي.

وتبع ذلك توقيع وزارة الطاقة والنفط، الخميس الماضي، مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الروسية لصيانة المعدات تدريجياً، وتوفير قطع الغيار، ومعالجة المضخات، وتوفير التدريب في كافة المجالات المتعلقة بقطاع النفط والطاقة.

تفاصيل المباحثات

وأكّد المسؤول أن المباحثات بين الجانبين تناولت فرص الاستثمار المتاحة وفحصها فنياً لكل مشروع على حدة، مؤكداً أن أبرز جوانب الاستثمار المقترحة هي في إنتاج النفط.

وكشف أن الجانبين أجريا مناقشات حول عمليات الاستكشاف وتمويلها، إضافة إلى إنتاج النفط في السودان.

واعتبرت وزارة الطاقة والنفط، في تصريح صحفي، زيارة الوفد الروسي بقيادة رئيس غرفة التجارة الروسية، شمدانوف فيكتور نيكاليفيتش، البداية العملية لتفعيل المباحثات والاتفاقيات الأخيرة مع روسيا.

وأوضح المسؤول أن الوفد الروسي أكد أنه سيبدأ الاستثمار في صناعة النفط في البلاد، بالإضافة إلى التعدين، فيما أكد وزير النفط أيضاً، في تصريح صحفي، أن الوفد الروسي عبّر عن رغبته في الاستثمار في النفط وجوانب أخرى

وقال المسؤول الحكومي إن الزيارة ناقشت جوانب وأسعار صيانة أنابيب النفط من الشركات الروسية، لكنه رفض الكشف عن الجوانب المالية وتفاصيل المدة الزمنية لعمليات الصيانة.

الحلفاء الجدد

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي، أن صناعة النفط والغاز في السودان تأثرت وتراجعت بسبب الحرب، مشيراً إلى التأثيرات الكبيرة على المناطق الغنية بالنفط والغاز.

وأشار هيثم إلى أن الصراعات تسببت في تدهور التربة وفقدان التنوع البيولوجي، مما أدى إلى انخفاض إنتاج السودان من النفط في يوليو 2023 من 67 ألف برميل يومياً إلى 30 ألف برميل حالياً.

وذكر أن جملة الخسائر التي تكبدها القطاع حتى نهاية 2024 تقدر بنحو 20 مليار دولار، علاوة على فقدان نحو 14 ألف برميل من النفط الخام كانت تُستخدم لتشغيل محطات الكهرباء في البلاد، وخسارة 200 مليون دولار شهريًا.

ويرى هيثم أن الصين تعد الخيار الأفضل لإعادة تعمير وتشغيل قطاع النفط والطاقة في السودان، لجهة أن لديها تجربة رائدة رغم تشابهها مع تجارب الاستثمار الصيني في دول أفريقية أخرى.

وأشار، في الوقت نفسه، إلى أن الصين كانت المنقذ لنفط السودان، إذ ساهمت في الالتفاف على العقوبات الدولية التي فرضت عليه من الولايات المتحدة والدول الأوروبية سابقاً.

لكنه عاد وقال إن روسيا لديها تكنولوجيا وخبرة كبيرة ومتراكمة في استخراج النفط، وخاصة الغاز، فيما تربط السودان علاقات استراتيجية قوية معها، وأضاف أن السودان، خلال هذه الفترة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد السوداني، يعمل على توسيع الاستثمار في قطاع النفط مع حلفاء جدد، ومن بينهم روسيا.

وأشار هيثم إلى أن هناك 22 مربعاً نفطياً غير مستغل تفتقر إلى الاستقرار الأمني، مؤكداً أن روسيا تمتلك التقنيات اللازمة لتشغيلها. ولفت إلى أن أحد الحلول الأساسية كان استيراد المحروقات منها.

حماية المصالح

وانتقد مراقبون عدم ترسية الحكومة السودانية مناقصة خدمات الصيانة والإصلاح لخطوط الأنابيب، فيما اعتبروا أن منح روسيا هذه الفرص الواسعة يأتي ضمن المصالح السياسية لحكومة بورتسودان.

وكانت قيادة الجيش السوداني قد أرجأت في وقت سابق منح روسيا قاعدة عسكرية على البحر الأحمر بعد تعرضها لضغوط إقليمية ودولية، وهو ما تسعى إليه موسكو منذ سنوات.

وتضمنت الاتفاقية بين وزارة النفط وغرفة التجارة الروسية، التي حصلت عليها “شبكة صقر الجديان”، توفير قطع غيار للمحركات والمضخات، وتغيير قطع الغيار، وإعادة تأهيل وتحديث الأجهزة التي يزيد عمرها عن عشرين عاماً تدريجياً.

كما حوت الاتفاقية توفير قطع الغيار وفق خطة متفق عليها، وتوفير التكنولوجيا اللازمة لمعالجة المضخات، وتطوير المحطات وخطوط النقل.