زيارة حميدتي لموسكو.. مخاوف غربية من تمدد روسي بالبحر الأحمر (تقرير)
أثارت زيارة "حميدتي"، الأخيرة إلى روسيا، عاصفة من التساؤلات حول أهدافها وتوقيتها، ومخاوف غربية من إمكانية أن ينتج عنها تمدد موسكو في إفريقيا وعلى سواحل البحر الأحمر تحديدا
الخرطوم – صقر الجديان
ـ في 2 مارس الجاري، اختتم نائب رئيس مجلس السيادة الانقلابي زيارته إلى روسيا التي بدأت في 23 فبراير الماضي
ـ الزيارة بدأت قبل يوم واحد فقط من انطلاق العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا
ـ أكثر ما أثير التساؤل عنه هو مصير الاتفاق السوداني الروسي على إنشاء قاعدة بحرية عسكرية لموسكو شرقي السودان
ـ حميدتي: هناك دول إفريقية فيها قواعد ولا أعرف السبب وراء الاهتمام المتزايد بهذه القاعدة
ـ ضابط متقاعد بالبحرية السودانية: روسيا ستقاتل من أجل الحصول على القاعدة باعتبارها هدفا استراتيجيا
ـ محلل سياسي: الزيارة مهمة لكن توقيتها غير مناسب وتعطي إشارات “سلبية” عن تأييد السودان لموقف موسكو
أثارت زيارة نائب رئيس مجلس السيادة الانقلابي محمد حمدان دقلو “حميدتي”، الأخيرة إلى روسيا، عاصفة من التساؤلات حول أهدافها وتوقيتها، ومخاوف غربية من إمكانية أن ينتج عنها تمدد موسكو في إفريقيا وعلى سواحل البحر الأحمر تحديدا، خاصة أنها تطمح لإقامة قاعدة عسكرية شرقي السودان.
وفي 2 مارس/ آذار الجاري، اختتم حميدتي زيارة إلى روسيا بدأت في 23 فبراير/ شباط الماضي، قبل يوم واحد فقط من بدء موسكو عمليتها العسكرية ضد أوكرانيا، ورافقه فيها وزراء المالية جبريل إبراهيم، والزراعة أبوبكر البشرى، والطاقة محمد عبد الله محمود، والمعادن محمد بشير أبو نمو.
** القاعدة العسكرية الروسية
ولعل أكثر ما أثير التساؤل حوله هو مصير الاتفاق السوداني الروسي على إنشاء قاعدة بحرية عسكرية لموسكو في ميناء بورتسودان على البحر الأحمر، خاصة أن الخرطوم أعلنت تجميدها العام الماضي، ومنذ ذلك الوقت لم يحدث أي تطور بخصوصها.
وعقب وصوله إلى مطار الخرطوم، قال حميدتي، إنه بحث مع المسؤولين في روسيا “التعاون في مجال الأمن القومي وقضايا سياسية وتبادل الخبرات والتعاون المشترك ومكافحة الإرهاب، والتدريب”.
وردا على سؤال حول الاتفاق مع روسيا على إنشاء قاعدة بحرية، قال حميدتي: “هناك دول إفريقية فيها قواعد ولا أعرف السبب وراء الاهتمام المتزايد بهذه القاعدة”.
وأضاف: “من المفترض أن يبحث السودان عن مصالحه، وما هي مصلحته في وجود قاعدة عسكرية، وماذا يريد الشعب السوداني؟”.
وصدق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، على إنشاء قاعدة بحرية روسية في السودان، قادرة على استيعاب سفن تعمل بالطاقة النووية.
ومن المفترض أن تضم القاعدة نحو 300 فرد من عسكريين ومدنيين، ويمكن استخدامها في عمليات الإصلاح والتموين وإعادة الإمداد لأفراد أطقم السفن الروسية، ويحق للجانب السوداني “استخدام منطقة الإرساء، بالاتفاق مع الجهة المختصة من الجانب الروسي”.
وتحدد الاتفاقية إمكانية بقاء 4 سفن حربية كحد أقصى في القاعدة البحرية، ويحق لروسيا أن تنقل عبر مرافئ ومطارات السودان أسلحة وذخائر ومعدات ضرورية لتشغيل تلك القاعدة.
إلا أن السودان قرر في أبريل/ نيسان 2021، تجميد الاتفاق مع روسيا، حسب تصريحات مصدر سوداني رفيع المستوى، لمراسل الأناضول.
وفي 2 يونيو/ حزيران الماضي، أعلن رئيس أركان الجيش السوداني محمد عثمان الحسين، أن بلاده بصدد مراجعة الاتفاقية العسكرية مع روسيا بما فيها القاعدة على البحر الأحمر.
كما أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، في نوفمبر الماضي، أن الخرطوم لديها “ملاحظات” على الاتفاق مع روسيا لإنشاء القاعدة البحرية.
ومن وجهة نظر المقدم المتقاعد في القوات البحرية السودانية عمر أرباب، فإن “روسيا تبحث عن موطئ قدم لها في ميناء بورتسودان الاستراتيجي لحماية مصالحها في القارة الإفريقية، خاصة في ظل تزايد الاستثمارات الروسية في المنطقة”.
وقال أرباب، في حديثه للأناضول، إن “روسيا تريد أن تكون لها محطة تستطيع أن تزود بها أسطولها البحري في المحيط الهادي والبحر الأبيض المتوسط إضافة إلى البحر الأحمر نفسه”.
وأضاف: “روسيا ستقاتل من أجل الحصول على القاعدة باعتبارها هدفا استراتيجيا ولا أتوقع أن تتنازل عنها بسهولة”.
وفي الجانب السوداني، يرى أرباب أن “قرار إنشاء قاعدة عسكرية يحتاج إلى برلمان منتخب لذا الحكومة الحالية ليس من حقها التوقيع على برتوكول بهذا الشكل”.
وتابع: “هناك احتمال كبير لاستغلال روسيا القاعدة من أجل أغراض عملياتية لتحقيق مصالحها وهذا سيجعلنا في خضم صراع لا شأن للسودان به خاصة أنه يستشرف عهدا جديدا لعلاقات متوازنة مع كل دول العالم وبعيداً عن صراع المحاور الذي تعج به المنطقة”.
واعتبر الضابط العسكري المتقاعد، أن “فتح المجال الجوي أمام طائرات أي من المحاور بالعالم، يعتبر عملاً عدائياً فكيف بإنشاء قاعدة عسكرية على أراضينا”.
** مخاوف غربية
زيارة حميدتي أحدثت كذلك مخاوف غربية خاصة أنها تزامنت مع ذروة التوتر بين روسيا والغرب بعد إطلاق الأولى عمليات عسكرية ضد أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وهو ما أثار غضباً دولياً وفرض عقوبات مشددة ضد روسيا.
وفي 27 فبراير الماضي، استفسر سفراء الاتحاد الأوروبي خلال لقاء بالخرطوم مع وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، عن موقف الخرطوم من العمليات الروسية في الأراضي الأوكرانية، وخلفية زيارة حميدتي إلى موسكو.
وحسب إعلام سوداني، رد الصادق على الاستفسار الأوروبي قائلا: “موقف الخرطوم يتمثل بدعوة كل من روسيا وأوكرانيا إلى وقف التصعيد بينهما واللجوء إلى الحوار لحل الأزمة الراهنة”، دون تفاصيل حول ما دار بين الجانبين بشأن زيارة نائب رئيس مجلس السيادة إلى موسكو.
وحول هذه المخاوف، يقول المحلل السياسي السوداني محمد عبد القادر: “يمثل الساحل السوداني مدخلاً مهماً لإفريقيا في ظل السباق الصيني الروسي من جهة والأمريكي من جهة ثانية للسيطرة على هذا الساحل الاستراتيجي”.
وفي حديثه للأناضول، يرى عبد القادر أن “هناك سباقاً دولياً لإحكام السيطرة على البحر الأحمر باعتباره معبراً مائياً مهماً للأسواق العالمية”.
ولدى السودان ساحل مطل على البحر الأحمر يمتد على مسافة تتجاوز 700 كلم، وأكبر ميناء لديه بورتسودان، الذي يعتبر الميناء الرئيسي للبلاد، بل يمثل منفذاً بحرياً استراتيجياً لعدة دول مغلقة ومجاورة مثل تشاد وإثيوبيا وجنوب السودان.
كما يقع السودان في منطقة تتسم بالاضطرابات بين القرن الإفريقي والخليج العربي وشمال إفريقيا، ما يمثل أهمية لمساعي كل من واشنطن وموسكو للحفاظ على مصالحهما في تلك المناطق الحيوية.
ويضيف عبد القادر: “موسكو تريد أن تحافظ على مصالحها ومرور تجارتها بالبحر الأحمر وقناة السويس، كما تريد أن تدعم قواتها العسكرية البحرية عبر إنشاء مراكز محددة في البحر الأحمر ومن ضمنها إقامة قاعدة روسية في بورتسودان”.
وفي السياق ذاته، يصف المحلل السياسي السوداني، زيارة حميدتي إلى روسيا بأنها “مهمة”، إلا أنه يرى في الوقت ذاته أن “توقيتها غير مناسب وتعطي إشارات سلبية عن تأييد السودان لموقف موسكو في حربها ضد كييف”.
ويتوقع أن يكون لهذه الزيارة “انعكاسات سلبية” على السودان من الدول الغربية، خاصة وأنه يعيش في ظل مرحلة انتقالية وأزمة سياسية خانقة.
منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية “انقلابا عسكريا”، في مقابل نفي الجيش.
وفي 27 أكتوبر الماضي، اعتبرت روسيا أن ما جرى في السودان “قد يكون انتقالا للسلطة وليس انقلابا عسكريا”، متهمة الرافضين لسيطرة الجيش على السلطة في الخرطوم بـ”ارتكاب أعمال عنف”.
