سلفاكير يطالب السودان والحلو بالجنوح للسلام لا الحرب
جوبا – صقر الجديان
طالب رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، الأربعاء، الخرطوم والحركة الشعبية شمال بالتركيز على القضايا التي تقود للسلام ووقف الحرب.
جاء ذلك في كلمته خلال الاحتفال الذي أقامته وساطة جنوب السودان لتدشين انطلاقة مباحثات السلام السودانية اليوم بقاعة الحرية بجوبا.
وقال سلفاكير: “مع بدء المباحثات أدعو الأطراف إلى التركيز على قضايا السلام بدلا عن الحرب، أؤمن بأن الحرب لن تقدم لنا شيئا، نريد ذلك بالرغم من أننا ذهبنا في الجنوب وهو لم يكن هدفنا، فهدفنا بناء سودان جديد”.
من جهته، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبدالفتاح البرهان، على تصميم الحكومة الانتقالية في السودان على التوصل لاتفاق سلام مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.
وقال البرهان: “نحن مصممون على إنجاز سلام السودان الذي يكمل اتفاقيات السلام التي وقعنا عليها، ونحن ملتزمون بإعلان المبادئ وملتزمون بالتحاور حتى نصل إلى وفاق يرضي السودانيين ويحقق جميع أمانيهم، نريد أن نؤسس لسودان يسعنا جميعا في الشرق والغرب والجنوب”.
وامتدح البرهان الجهود التي يقوم بها سلفاكير لتحقيق السلام في السودان، باعتباره واحدا من ركائز الاستقرار في المنطقة، كما طالب بضرورة التحاق عبدالواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان بركب السلام.
وأضاف قائلا: “نطلب من الأخ عبد الواحد الالتحاق بعملية السلام، فشعبك تواق للسلام، والآن هناك تغيير حقيقي في السودان تغيير سيقوده السودانيون، نتمنى أن يلحق بركب التغيير، فالنظرة الآن أصبحت مختلفة ونريد أن نتعاون لبناء السودان”.
ووقّعت الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو في مارس/آذار الماضي بجوبا عاصمة جنوب السودان على بروتوكول “إعلان مبادئ” ينص على علمانية الدولة ويمهد للتفاوض بين الطرفين في السودان.
وفي فبراير/شباط الماضي، التقى الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني مع عبدالعزيز آدم الحلو بجوبا، في لقاء بحث عملية السلام، والعودة للتفاوض مع الحركة مجدداً.
ومنذ أغسطس/آب الماضي، تعيش المفاوضات بين الخرطوم والحركة الشعبية بقيادة الحلو في حالة جمود تام، بعدما وصلت مشاورات غير رسمية بين الطرفين إلى طريق مسدود.
ويتركز خلاف الحكومة بالخرطوم وحركة الحلو في طرح الأخيرة أن يكون السودان دولة علمانية أو إعطاء حق تقرير المصير لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، كموقف تفاوضي لا يقبل التنازل.
في حين ترى أطراف بالسلطة الانتقالية أن هذه القضية ينبغي أن يتخذ القرار حولها في مؤتمر دستوري عام، ولاحقا عُقدت ورش عمل غير رسمية لتقريب وجهات النظر والوصول إلى فهم مشترك لعلمانية الدولة السودانية، لكن لم يحدث أي تقدم.
