شركة (فيزا) تنفي تجميد نشاطها في السودان

الخرطوم – صقر الجديان

نفت شركة (فيزا) الأنباء التي راجت الساعات الماضية عن تجميد العمل في السودان وقالت ان نشاطاتها مستمرة.

وتداولت وسائل إعلامية الأربعاء أخبار عن إيقاف شركة فيزا جميع تعاقداتها في السودان بداية ببنك الخرطوم بعد عجز البنك المركزي عن تقديم ضمانات بعد انقلاب 25 أكتوبر.

لكن مدير فيزا في السودان وليبيا احمد محي قال لـ “سودان تربيون” الخميس إن شركة فيزا “مستمرة في التزامها بمواصلة تطوير المدفوعات الرقمية والتوسع في الابتكار في السودان”.

وفى فبراير الماضي حصلت نحو 7 من المصارف السودانية على تراخيص من شركة فيزا لإصدار بطاقات فيزا كارد للسودانيين ليتم تغذيتها بالنقد الأجنبي والاستفادة منها في عمليات الدفع داخل وخارج السودان بينها بنك الخرطوم، قطر الوطني، بنك المال المتحد.

وتمكن البطاقات الأجانب والمستثمرين في السودان من إجراء عمليات الدفع أمام نقاط البيع في السودان عبر الفيزا كارد في كافة الأماكن التي يرتادونها مثل الفنادق والمطارات وغيرها.

وأضاف المسؤول ان شركته “تتطلع إلى مواصلة تعزيز الشراكات لتعزيز البنية التحتية للمدفوعات الرقمية جنبًا إلى جنب مع جميع أصحاب المصلحة في نظام المدفوعات لدينا”.

كما أكد مصدر مصرفي مسؤول  أن شركة فيزا تعمل بنشاط كبير فى السودان ولن تنسحب عن العمل تحت أي ظرف.

وأضاف ان فكرة الشركة تقوم على التوسع بعملها في السودان خاصة وأنه منطقة منافسة كبيرة لشركات البطاقات العالمية.

وأوضح أن ما أثير عن تجميد عقودات فيزا مع بعض البنوك لا أساس له من الصحة وان تلك العقود توقعها الشركة مع البنوك وان هناك اشتراكات سنوية تسددها تلك البنوك مقابل ما تقدمه من خدمات.

وأضاف” ليست هناك ضمانات يقدمها البنك المركزي وإنما يقتصر دوره فى وضع الضوابط والتصديقات”.

وفي السياق أكد بنك الخرطوم استمرار خدمات فيزا بنحو اعتيادي، مشددا على ان المعلومات المتداولة بشأن توقفها عارية عن الصحة.

وظل السودان محظوراً من التعامل مع نظام البطاقات العالمية مثل فيزا وماستر كارد منذ فرض العقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان في العام 1997م

ورفعت الولايات المتحدة في أكتوبر من العام 2017 الحظر الاقتصادي عن السودان لكنها أبقته على قائمتها للدول الراعية للإرهاب قبل أن يتم إزالة اسم السودان من تلك القائمة نهائيا في ديسمبر من العام 2020م