شطب السودان من لائحة الإرهاب يعزّز مسيرة الإصلاح الديموقراطي
منذ الهجوم الإرهابي الأول على مركز التجارة العالمي عام 1993، أدرجت الولايات المتحدة السودان على لائحة الدول الراعية للإرهاب. ولكن منذ سنة ونصف سنة، يشهد السودان عملية إصلاح ديموقراطي مهمة، بما في ذلك الانتقال نحو صياغة السلام الداخلي والاستقرار في جوبا وجنوب السودان.
تعزيز الديموقراطية والاقتصاد هو بمثابة استثمار مهم للديموقراطيات الغربية في شمال أفريقياوحتى المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أشادوا بقرار رفع اسم السودان من لائحة الإرهاب. وقال كاميرون هدسون أن “السودان يحتاج إلى هذه الخطوة لأن تصنيفه دولة راعية للإرهاب بات من ماضي (هذا البلد)”. وتوصلت لجنة التحقيق في هجمات 11 سبتمبر(أيلول)، وهي لجنة من الحزبين، إلى أن السودان ليس مسؤولاً، وأنه صادر كل أصول أسامة بن لادن بعد مغادرته عام 1996.
مساعدة اقتصادية
وفي خطوة تاريخية، أعلن الرئيس دونالد ترامب الإثنين أن وزارة الخارجية ستشطب اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، بالإضافة إلى الإفراج عن مساعدة اقتصادية وانسانية كبيرة لتطوير خطط التنمية. وفي المقابل، يتبنى السودان خططاً لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
توقيت مهم
وكتب كريستوس أ. ماكريديس في موقع “ذا ناشيونال إنترست”، أن الخطوة تأتي في توقيت مهم. وعلى رغم أن السودان أجرى إصلاحات ديموقراطية أساسية وعمل على التخلص من الارتباطات الإرهابية، فإن العقوبات المفروضة منذ 1993 كانت تشلّ اقتصاده. واستناداً إلى رئيس الوزراء عبدالله حمدوك “فإنه ليس ثمة ضمانة بأن الانتقال الديموقراطي سيبقى على مساره حتى إجراء انتخابات مقررة في 2022”.
ولا يفوّت منتقدو حمدوك فرصة إلا ويهاجمونه فيها، وتجلى ذلك حتى في تعرضه لمحاولة اغتيال في مارس (آذار) الماضي.
ورأى الكاتب أنه لحسن الحظ، فإن قرار الرئيس ترامب، أتى بعد ساعات من المفاوضات بين وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي، عقب عرقلة السناتورين تشاك شومر وبوب منينديز إجراءً للكونغرس بشطب السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، محتفظين بهذا الإجراء حتى تدفع الحكومة السودانية تعويضات لضحايا اعتداءات 11 سبتمبر، معتبرين أنها مسؤولة عن إنشاء تنظيم “القاعدة”.
استثمارات مباشرة
وقال إنه في غياب الإعلان الأمريكي، فإن كل الإصلاحات التي تحققت خلال عام ونصف عام، كانت لتذهب أدراج الرياح، ذلك إن إبقاء البلاد على اللائحة السوداء، يعيق تلقي النشاطات الاقتصادية الشرعية السودانية، استثمارات مباشرة من صندوق النقد والبنك الدوليين.
أما الآن، يضيف الكاتب، فسينضم السودان إلى اتفاقات السلام في الشرق الأوسط التي تم التفاوض عليها الشهر الماضي، مما يرسي مثالاً لجيرانه حول مكاسب السلام والإصلاحات الديموقراطية.
الصين
واعتبر الكاتب أن تعزيز الديموقراطية والاقتصاد هو بمثابة استثمار مهم للديموقراطيات الغربية في شمال أفريقيا. فالصين التي أرست موطئ قدم قوي لها في السودان إبان حكم الرئيس السابق عمر البشير، نأت بنفسها أخيراً عن المنطقة. وبات بامكان السودان الاستمرار في اصلاحاته من دون الاتكال على اتفاقات مع حكومة الحزب الشيوعي الصيني.
واشار إلى أنه عبر مبادرة الحزام والطريق، فإن الصين كانت تخطط للسيطرة على مزيد من الأراضي والثروات.
ويستأثر السودان بموقع استراتيجي، إذ تحوط به دول فاشلة. والاستقرار في السودان سيكون بمثابة واحة سلام في منطقة تتميز بالكثير من التقلبات والنشاط الإرهابي.