“صراع العروش” بالصومال.. روبلي يعقد اللعبة في وجه فرماجو

مقديشو – صقر الجديان

تتواصل الأزمة السياسية بين الرئيس الصومالي المنتهية ولايته، محمد عبدالله فرماجو، ورئيس الحكومة، محمد حسين روبلى، وسط توقعات بمزيد من التصعيد.

ومنذ أيام، يشهد الصومال خلافا حادا بين فرماجو وروبلى حول إقالة مدير المخابرات فهد ياسين وإجراءات تحقيق العدالة في اختفاء موظفة المخابرات المختفية إكرام تهليل فارح التي أعلن عن مقتلها على يد حركة الشباب التي نفت ذلك.

وتصاعدت الأزمة مع قرار روبلي تعيين الجنرال بشير محمد جامع مديرا للمخابرات خلفا لفهد ياسين، وهو الأمر الذي رفضه فرماجو.

ويوم الأربعاء، شرع مدير المخابرات الجديد في إعادة هيكلة الجهاز، وعين العقيد محي الدين رئيسا لوحدة المخابرات في العاصمة مقديشو.

وأقال جامع بذلك، مدير مخابرات العاصمة السابق ياسين محمود عبدالله، الذي عينه فرماجو مديرا مؤقتا لجهاز المخابرات في خطوة وصفت بـ”غير القانونية”.

وفق تقارير إعلامية، فإن محي الدين ضابط متمكن ويتمتع بخبرة واسعة في جهاز المخابرات، وكان من أبرز الأسماء الشابة في الجهاز خلال العقد الأخير .

وبهدف تمكين جامع بشكل أكبر من مفاصل المخابرات في مواجهة فريق فهد وعبدالله، عمد رئيس الوزراء الصومالي إلى وضع ميزانية ورواتب الجهاز تحت تصرف المدير الجديد، في خطوة من المتوقع أن تجبر الموالين لفرماجو على الولاء للجنرال جامع..

في السياق ذاته، حذر روبلى في بيان حصلت “العين الإخبارية” على نسخة منه، قادة القوات المسلحة من التدخل في الأزمة الراهنة الناجمة عن مساعي تحقيق العدالة لموظفة المخابرات إكرام تهليل فارح، داعيا إياهم إلى “ضرورة الحفاظ على سمعة الجيش وثقة الشعب الصومالي فيه”.

تحذير روبلى جاء عقب مطالبة فرماجو الثلاثاء الماضي، بتعيين قادة الجيش والشرطة والمخابرات في لجنة تحقيق بقضية إكرام تهليل أعلن تشكيلها في وقت سابق وتضم أيضا النائب العام، ونائب عام النيابة العسكرية .

ووفق البيان، وصف روبلى إعلان فرماجو تشكيل اللجنة بأنه “إعلان سافر وتدخل في استقلالية القضاء الذي باشر في تحقيق بقضية إكرام تهليل”، مضيفة أن الخطوة تعد “عرقلة للعدالة”.

فيما تحدثت تقارير إعلامية عن نية فرماجو إقالة كل من قاضي محكمة الدرجة الأولى العسكرية العقيد حسن علي نور شوتي، والنائب العام للنيابة العسكرية الجنرال عبدالله بولي كمي، المكلفان من قبل روبلي بالتحقيق في قضية موظفة المخابرات، لعرقلة مسار العدالة وتحصين صديقه المقرب فهد ياسين من إدانة محتملة في القضية.

ويرى مراقبون أن أوراق فرماجو تساقطت في الأزمة الراهنة مع روبلى الذي يمضي قدما في تسريع وتيرة الانتخابات التشريعية الجارية حاليا، والحفاظ على استقلال القضاء في قضية موظفة المخابرات.

فيما يحاول فرماجو وضع القضية في بؤرة صراع صلاحيات وتفريغها من مضمونها لحماية فهد ياسين، وسط توقعات بالتصعيد، وفق المراقبين.

لكن قرارات روبلى خلال الأيام الماضية بعزل وزير الأمن الداخلي، ومدير المخابرات العامة ومدير مخابرات العاصمة يمكن أن تفتح الخيوط السحرية في غموض مصير إكرام تهليل، ومدى تورط رجال فرماجو في القضية.

وتسري أنباء بالأوساط الأمنية في الصومال تفيد بأن إكرام اختطفت من قبل كبار مسؤولين في وكالة الاستخبارات، بسبب معلومات حساسة بحوزتها تتعلق بملفات فساد وجرائم اقترفتها إدارة الرئيس المنتهية ولايته.

واستدعيت إكرام إلى مقر الاستخبارات واختفت منذ أكثر من 66 يوما، ما فجر تساؤلات ودفع بوالدتها المفجوعة للتهديد بـ”انتقام الأسرة”، قبل أن تصدر المخابرات بقيادة المدير السابق ياسين، بيانا يتهم حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة بـ”خطف وقتل موظفة المخابرات”.

لكن الأوساط الصومالية وعائلة الموظفة المختفية لم تقتنع برواية المخابرات، ونفت حركة الشباب تورطها في الأمر في بيان نادر، ما دفع روبلي إلى إقالة ياسين وتدشين إجراءات قضائية لتحقيق العدالة لإكرام تهليل، وهو ما فجر الأزمة الحالية مع فرماجو.