(صيحة) تنتقد مواصلة افلات الجناة من العقاب وتؤكد ارتفاع معدلات العنف بدارفور

الخرطوم – صقر الجديان

قالت المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي (صيحة)، إن معدل العنف ارتفع في إقليم دارفور، نظرًا لإفلات الجُناة من العقاب، وأكدت عدم تقديم أي معتدي للعدالة خلال العام 2020.

وتشهد مناطق في ولايات دارفور نزاعات قبيلة وأخرى حول ملكية الأرض ومسارات الرعُاة، تؤدي إلى وقوع ضحايا، في وقت تقول حكومة الانتقال إنها تعمل على إشاعة الأمن في الإقليم الذي شهد حربًا عنيفة منذ العام 2003.

وقالت “صيحة”، في بيان، تلقته “شبكة صقر الجديان”، الاثنين: “تعرب الشبكة عن قلقها البالغ من ازدياد معدلات العنف في أقاليم دارفور، مقابل الحصانة وانعدام المحاسبية التي تتمتع بها المليشيات المسلحة”.

وأضافت: “خلال العام الماضي لم يقدم أي معتدى للعدالة لارتكاب أياً من المجازر العديدة التي وقعت، ولم تتلقَّ أُسر الضحايا أيّ اعترافٍ أو اعتذارٍ رسمي أو مبالغ تعويضية عن الفقد والظلم الذي تعرضوا له”.

وأشار البيان إلى أن مؤسسات الدولة تتقاعس عن “المعالجة الشاملة لجرائم العنف الجنسي والاغتصاب ضمن إطار القوانين والسياسات، حيث تواجه الناجيات اتهامات الزنا والتجريم”.

وقالت المديرة الإقليمية لمبادرة صيحة، هالة الكارب: “إن وهم الاستقرار الذي يتم الترويج له في دارفور أدى إلى تفاقم الانتهاكات التي تحدث في الإقليم، إضافة لضعف وعدم انتظام التضامن على مستوى البلاد مع الضحايا وأسرهم”.

وانتقد البيان عدم نشر نتائج تحقيق اللجنة التي شكلتها الحكومة المحلية في جنوب دارفور، عن الهجوم الذي وقع في منطقة قريضه في 19 أكتوبر 2020، والذي أودى بحياة 10 أشخاص بينهم 4 نساء، كما جُرح 36 آخرين ونزحت أكثر من 900 أسرة.

وقالت شبكة “صيحة” إنها وثقت “ممارسة أنشطة جنسية تحت تهديد السلاح”، حيث قام رُعاة أبقار من المليشيات بإجبار صيادين في منطقة وادي رهد أبو ضريسة القريبة من محلية قريضة، بممارسة هذه الأنشطة قبل 26 ديسمبر 2020، حيث هجم آنذاك الرعاة على الصيادين مما أدى إلى مقتل 15 شخص وإصابة 34 آخرين بينهم 3 أطفال.

وأشارت إلى أن هجوم الرعاة على الصيادين جرى “رغم وجود مجموعة من قوات الدعم السريع وقت الهجوم، لكنهم لم يتدخلوا لمنع الهجوم أو إيقافه”.

وطالبت شبكة صيحة حكومة الانتقال بتقديم تنوير فوري بشأن نتائج لجان التحقيق التي شُكلت خلال الفترة الفائتة، إضافة إلى “تكريم ذكرى الضحايا بإصدار رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء خطابات تعزية لأُسر الضحايا”، علاوة على إصلاح المنظومة العدلية وتعزيز مؤسسات إنفاذ القانون.

وقالت الشبكة: “يجب على الحكومة الانتقالية أن تتبنى مشروعاً جذرياً لإعادة بناء القوانين الغامضة والمتناقضة التي تسمح بالعنف الجنسي وتجريم الضحايا واستبدالها بقوانين صارمة وغير ملتبسة في إدانتها وتجريم المنتهكين والمعتدين”.

ودعا البيان الحكومة إلى أن تتحمل “مسؤولية استمرار تفشي العنف الجنسي ضد النساء والفتيات والرجال والفتيان في دارفور”.