عضو بمجلس السيادة يدعو إلى تحقيق دولي في انتهاكات الحرب في السودان
الخرطوم – صقر الجديان
دعا عضو مجلس السيادة ورئيس الجبهة الثورية السودانية الهادي إدريس، الثلاثاء، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للتقصي حول الانتهاكات التي وقعت بالتزامن مع القتال العنيف الذي يدور بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وبعد أيام قلائل من بدء النزاع العسكري بين القوتين في الخرطوم ودارفور منتصف أبريل الماضي لاحقت قوات الدعم السريع اتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان شملت القتل والنهب وتهجير السكان من منازلهم واحتلال المرافق الخدمية، كما أن الجيش اتهم بالتسبب في قتل أعداد كبيرة من المدنيين عن طريق الطيران الحربي والمدفعية الثقيلة التي أصابت الأحياء المأهولة بالسكان.
وقال الهادي إدريس الذي يرأس أيضًا حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي في خطاب بمناسبة الذكرى الثالثة لاتفاق جوبا لسلام السودان الموقع في الثالث من أكتوبر 2020 “ندعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للتقصي حول كل الجرائم التي ارتكبت منذ اندلاع الحرب في الخامس عشر من أبريل الماضي”.
وحمل طرفي النزاع العسكري المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الواسعة والجسيمة لحقوق الإنسان جراء الحرب.
وأضاف أن الجبهة الثورية ترى أنه لا مخرج من الأزمة سوى الحل التفاوضي عبر منبر جدة للوصول إلى وقف سريع لإطلاق النار واستعادة العملية السياسية بتيسير من الإيقاد ودول الجوار والاتحاد الأفريقي.
وأكد استعداد الجبهة الثورية لمواصلة جهودها في التوسط بين طرفي النزاع وتقريب وجهات النظر، لما لقيادتها من معرفة وتواصل مع أطراف النزاع، حسب تعبيره.
ونشط إدريس الذي أعلن الحياد في الحرب والامتناع عن دعم أي من طرفي النزاع ضمن شخصيات أخرى في مبادرات سعت لمنع وقوع القتال بين الطرفين ولكن من دون جدوى، كما شارك في جولات خارجية نفذتها قوى سياسية وحركات شملت دول الجوار هدفت إلى حشد الدعم الإقليمي لوقف النزاع العسكري في السودان.
وحمل إدريس عناصر نظام البشير مسؤولية تعطيل الاتفاق الإطاري الذي أبرمه الجيش والدعم السريع مع قوى سياسية مؤيدة للديمقراطية خواتيم العام الماضي بقطع الطريق للوصول إلى اتفاق نهائي ينهى عهد الحروب ويضع البلاد على عتبة الاستقرار السياسي بإشعال حرب 15 أبريل.
واتهم جهات لم يسمها بتعمد تعطيل تنفيذ اتفاق جوبا للسلام بوضع العراقيل وخلق بيئة غير مواتية لتنفيذه أبرزها انقلاب 25 أكتوبر 2021 وحرب 15 أبريل التي قال إنها وضعت السودان على حافة الانهيار الشامل.
ووقعت تنظيمات الجبهة الثورية قبل انقسامها – تضم حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي قيادة الهادي إدريس وحركة تحرير السودان بزعامة مني أركو مناوي، والحركة الشعبية برئاسة مالك عقار وتجمع قوى تحرير السودان بزعامة الطاهر حجر وقوى سياسية من شرق وشمال ووسط السودان على اتفاق سلام خلال العام 2020 مع الحكومة الانتقالية نص على تقاسم السلطة وتوزيع الثروة ولكن الاتفاق واجه صعوبات كبيرة ولم تنفذ ابرز بنوده بما في ذلك الترتيبات الأمنية ودمج مقاتلي المتمردين السابقين في الجيش وبقية الأجهزة الأمنية الأخرى.