عضو مجلس سيادة ووزير يرفضان الاعتراف بقرارات البرهان بإقالتهما ويعتبرانه فاقدا للشرعية

الخرطوم – صقر الجديان

أبدى كل من عضو مجلس السيادة السوداني الهادي إدريس ووزير الثروة الحيوانية حافظ إبراهيم عبد النبي الذين أقالهما قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان عدم اعترافهما بقرارات الإعفاء الصادرة ضدهما واعتبرا البرهان فاقدا للشرعية الدستورية.

وأعفى البرهان كل من الهادي إدريس وحافظ إبراهيم من منصبيهما وطالب الحركات الموقعة على اتفاق السلام بتسمية بديلين لهما، حيث استحق الرجلان التعيين في هذه المناصب بناءا على اتفاق جوبا لسلام السودان الموقع في أكتوبر 2020 والذي منح الحركات نسبة 25% من السلطة.

وقال الهادي إدريس في بيان إنه غير معنى بأي من القرارات، التي صدرت ممن لا يملك الحق الدستوري في إصدارها، حسب تعبيره، وتعهد بمواصلة جهوده لوقف الحرب مع القوى التى تؤمن بالديمقراطية ووحدة واستقرار السودان.

وأضاف إدريس، الذي وصف البرهان بزعيم الإنقلاب ومشعل الحرب، أن المرسوم غير المسبب باعفائه من منصب عضو مجلس السيادة الانتقالي، صادر ممن لا يملك سلطة ولا مشروعي لإصداره، إذ تنص المادة 11، البند 2 من الوثيقة الدستورية على أن “يُشكل مجلس السيادة من أربعة عشر عضواً خمسة أعضاء مدنيين تختارهم قوى الحرية والتغيير وخمسة أعضاء يختارهم المكون العسكري وعضو مدني يتم اختياره بالتوافق بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير وثلاثة أعضاء تختارهم أطراف العملية السلمية الموقعة علي اتفاق جوبا لسلام السودان، ويجوز للجهات التي قامت بالاختيار حق تعيين واستبدال ممثليهم”.

وأوضح أن هذا النص الدستوري حدد بوضوح أن الجهات التي اختارت ممثليها في مجلس السيادة هي صاحبة الحق الحصري في استبدال ممثليها وليس لرئيس المجلس أي سلطة لإصدار مرسوم بالإقالة.

وأشار إدريس إلى أن اختياره تم بموجب اتفاق جوبا وأي مساس به يعني انهيار اتفاق مرعي من دولة جنوب السودان والشهود والضامنين الدوليين.

علاوة على ذلك، فإن المادة 14 من الوثيقة الدستورية، التي نصت على حالات فقدان عضوية مجلس السيادة، لم تتضمن الإعفاء بمرسوم صادر من رئيس المجلس كسبب من أسباب فقدان العضوية.

وأكد أنه وفقا للائحة تنظيم أعمال مجلس السيادة التي ضبطتها الوثيقة الدستورية، فإن اجتماع أربعة من أعضاء المجلس، ثلاثة من العسكريين ورابعهم من أطراف السلام، في بورتسودان لا يعتبر اجتماعاً قانونياً وليس له الحق في إصدار أي قرارات باسم المجلس.

وأفاد أنه بموجب أحكام الوثيقة الدستورية فإن كل أعضاء السيادي مجتمعين يمثلون رأس الدولة، ورئيس المجلس تنحصر مهامه فى إدارة الاجتماعات، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية المنظمة لأعمال للمجلس، التي تنص على أن النصاب القانونى لأي اجتماع هو على الأقل 9 أعضاء من جملة 14 عضواً.

وتابع “منذ الانقلاب لم يجتمع مجلس السيادة ولم يتخذ أي قرار لأنه فاقد للأهلية القانونية. ونسبة لهذا التعطيل الذي أحدثه الانقلاب ظللنا متمسكين بعضوية المجلس الشرعي دون أن ينعقد أي اجتماع لمدة عام قبل إشعال زعيم الانقلاب وحلفائه الحرب في 15 أبريل؛ فمن يقيل من؟”.

عدم اعتراف

في ذات المنحى، قال وزير الثروة الحيوانية المقال حافظ إبراهيم عبد النبي، في بيان تلقاه صقر الجديان “أعلن عدم اعترافي بقرار إعفائي لانه صادر من جهة غير مختصة وفاقدة للشرعية الدستورية”.

وفي الأول من نوفمبر الجاري أجرى قائد الجيش، تعديلات وزارية طالت خمس وزارات شملت وزير الثروة الحيوانية.

ونوه الوزير المقال إلى أنه ملتزم في أداء واجبه الى حين تأسيس سلطة مدنية قائمة على الشرعية الدستورية المستمدة من ثورة ديسمبر 2018، وفقا لقوله.

وأوضح أنه تم تكليفه بمنصب وزير الثروة الحيوانية بقرار صادر من رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك بناء على الوثيقة الدستورية، بعد أن تم ترشيحه للمنصب من قبل أطراف اتفاق السلام وحسب ترتيبات داخلية للأطراف تتعلق بتوزيع نسبة 25% من أعضاء مجلس الوزراء وهذه الأطراف هي الجهة صاحبة الحق في التعين والاستبدال.

وشدد أنه ليس لرئيس مجلس السيادة أي سلطة أو صلاحية دستورية بإصدار قرار إعفاء عضو مجلس الوزراء لجهة أن السلطة الممنوحة لمجلس السيادة هي اعتماد قرار تعيين الوزراء الصادر من رئيس الوزراء.

وأشار إلى أنه “عقب الإنقلاب الذي نفذه قائد الجيش، حل البرهان مجلس الوزراء لكنه أبقى على وزراء اتفاقية السلام حتى لا يخرق الاتفاقية، لكنه الآن يعرض اتفاق جوبا المرعي بوساطة دولة جنوب السودان و الضامنين الدوليين لخطر الانهيار الكامل”.

وقال بأن دوافع اصدار قرار إعفائه تعود لتصنيفات إثنية خبيثة ذات طابع عنصري تتعلق بحرب 15 إبريل التي أشعلها قائد الجيش بالتعاون مع فلول النظام البائد – حسب تعبيره -.

ويمت عبد النبي بصلة قرابة لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي، الذي يقاتل الجيش في ولايات الخرطوم ودارفور وكردفان منذ 15 أبريل من هذا العام.

ويشغل عبد النبي منصب نائب رئيس التحالف السوداني وهو تجمع حركات كان يقوده والي ولاية غرب دارفور القتيل خميس عبد الله أبكر كما أنه شقيق مسؤول الشؤون المالية في قوات الدعم السريع ورئيس مجلس إدارة صحيفة الصيحة المملوكة للقوات مصطفى عبد النبي.