غلاء الوقود يفاقم أزمات السودانيين ويرفع الأسعار
الخرطوم – صقر الجديان
فاقمت زيادة أسعار الوقود التي أعلنتها وزارة الطاقة والنفط السودانية، يوم الخميس الماضي، من الأزمات المعيشية للمواطنين، وأدت إلى حدوث زيادات في تعرفة المواصلات العامة، وتكاليف الشحن، وأسعار الأغذية.
وكانت الحكومة قد رفعت سعر الجازولين من 672 إلى 720 جنيهاً للتر، والبنزين من 522 إلى 620 جنيهاً للتر الواحد، (الدولار = نحو 570 جنيهاً)، ما أثر سلباً في تكلفة الإنتاج، ورفع أسعار النقل، وارتفاع الضغوط المعيشية. وكانت آخر زيادة جرت لأسعار الوقود هذا العام في يوليو/ تموز الماضي.
وقالت وزارة الطاقة والنفط، في بيان، لإعلان الزيادة إنها “أقرت الزيادة عقب المراجعة الدورية التي تنفذها مع شركات الاستيراد الحر والخاص لمواكبة متغيرات السوق العالمي للنفط”.
وقالت المواطنة السودانية نفيسة جعفر لـ”العربي الجديد” إن غلاء الوقود يزيد تكلفة المعيشة على الموظفين الذين يعانون أصلاً من ضعف الرواتب وارتفاع أسعار مختلف السلع الاستهلاكية تبعاً لزيادة تكلفة النقل.
وطالبت الحكومة بإجراء معالجات لمثل هذه الزيادات لتخفيف عبئها عن المواطن.
وأشار رب الأسرة حماد الزين، في حديثه لـ”العربي الجديد”، إلى الأضرار المباشرة للزيادات التي تعلنها الحكومة، خاصة في الوقود على المواطن، مبيناً تلهف جميع القطاعات الإنتاجية لهذه الزيادات لتشرع في تحميلها على المواطنين.
وتوقع الزين حدوث زيادات جديدة على تعرفة المواصلات، والسلع الاستهلاكية. وقال: الشعب السوداني صار غير قادر على مصاريف الغذاء والتعليم والصحة، لارتفاع أسعار كل شيء بلا استثناء.
ووصف المدير السابق لإدارة الإمدادات النفطية بوزارة الطاقة والنفط جمال حسن لـ”العربي الجديد” الزيادة التي أعلنتها الوزارة بأنها مرتفعة وغير منطقية، مشيراً إلى أن فروقات الأسعار وطرق احتسابها غير واضحة.
وبين أن الأسعار تحسب وفقاً للسعر العالمي، وسعر الوصول للميناء، ورسوم التأمين البحري، والنقل، وأرباح الشركة، أو الشخص المستورد، وتكلفة ذلك في مجموعه أقل بكثير من السعر المعلن.
وقال وكلاء محطات وقود بالخرطوم لـ”العربي الجديد” إن الزيادة الجديدة غير كبيرة، لكنها تؤثر في كمية المشتريات اليومية من قبل المواطنين والمؤسسات.
وصف المدير السابق لإدارة الإمدادات النفطية بوزارة الطاقة والنفط جمال حسن لـ”العربي الجديد” الزيادة التي أعلنتها الوزارة بأنها مرتفعة وغير منطقية
وأشار مسؤول بمحطة وقود في الخرطوم لـ”العربي الجديد” إلى أن أثر الزيادة يتضح خلال الأسبوع الحالي، متوقعاً تراجع نسبة “تفويل” (ملء كامل للسيارة بالوقود) المركبات العامة والخاصة عقب القرار، وتراجع الحصص اليومية من الوقود والتي تتزوّد بها المحطة من المستودعات الرئيسية.
وقال وكيل محطة بالخرطوم بحري لـ”العربي الجديد” إن القرار يتسبب في ركود كبير بحركتي البيع والشراء بمنافذ توزيع الوقود عامة، خاصة حال استمرار مسلسل الزيادات، فضلاً عن تحمل المواطن أي تكلفة جديدة.
وتراجع إنتاج السودان النفطي إثر انفصال جنوب السودان عام 2011، من 450 ألف برميل إلى ما دون 100 ألف برميل، ما اضطر الحكومة لاستيراد أكثر من 60% من المحروقات، لتغطية العجز في الاستهلاك المحلي.
وقال تاجر السلع الاستهلاكية بالخرطوم الطاهر عوض لـ”العربي الجديد” إن زيادة الوقود ستنعكس على أسعار نقل السلع والبضائع من المصانع للأسواق، وارتفاع أسعارها مجدداً ما يعمّق الكساد والركود.
