فرماجو تحت الرقابة.. مؤتمر تشاوري لحل أزمة انتخابات الصومال

مقديشو – صقر الجديان

جوبالاند وبونتلاند الصوماليتان تضعان النظام الحاكم تحت رقابة دولية، بتعيين لجانهما الانتخابية والدعوة لمؤتمر تشاوري لحل أزمة الانتخابات.

والخميس، أعلنت الولايتان لجانهما المحلية لإدارة مقاعدهما النيابية بالبرلمان الفيدرالي الصومالي في الانتخابات التشريعية العامة المقبلة بالبلاد.

وأصدرتا بيانا صحفيا مشتركا حول أزمة الانتخابات العامة، جاء فيه: “ندعو الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو ورئيس وزرائه ورؤساء الولايات الإقليمية الأخرى، إلى عقد اجتماع طارئ في مقديشو في 30 يناير/كانون الثاني الجاري، لإزالة العقبات أمام الانتخابات”.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى مساعدة الصومال لإنقاذه من الانزلاق لحالة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي التي قد يواجهها إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق شامل، بشأن إجراء الانتخابات قبل انتهاء ولاية فرماجو الدستورية في ٨ فبراير/شباط ٢٠٢١.

واتهم البيان المشترك للولايتين فرماجو بالتقاعس عن عقد مؤتمر تشاوري عاجل لتجاوز التحديات التي تحيط بالعملية الانتخابية في البلاد.

ولفت إلى أن إعلان الولايتين لجانهما الانتخابية المحلية خطوة لإبداء حسن النية لاستعدادهما للتوصل إلى حلول توافقية حول أزمة الانتخابات لإجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية، لتحقيق الاستقرار والمضي قدما في عملية بناء الدولة الصومالية.

وجاءت الخطوة أيضا استجابة لطلب المبعوث الأممي إلى الصومال جيمس سوان، للتمهيد لعقد مؤتمر شامل بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية في مقديشو نهاية الشهر الجاري.

وذكر البيان أن أعضاء المجتمع الدولي يلعبون دورا فعالا في مسار العملية الانتخابية الصومالية بقيادة سوان لحل جميع الخلافات عبر حوار شامل.

ووفق المصدر نفسه، رحّب سوان بتعيين ولايتي جوبالاند وبونتلاند لجانهما الانتخابية، واصفا الخطوة بالفعالة، مشيرا إلى أن اللقاء التشاوري الذي تمت الدعوة إليه بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية “مهم جدا”.

من جانبه، رحب اتحاد المرشحين الرئاسيين الصوماليين بتعيين لجان الانتخابات في ولايتي بونتلاند وجوبالاند، وبالاجتماع الطارئ الذي تمت الدعوة إليه، مقترحا مشاركة المرشحين الرئاسيين وقيادات العمل الأهلي لإيجاد حل مشترك لتحديات الانتخابات العامة.

لكن لحكومة فرماجو رأي آخر، حيث اعترضت على الخطوة، معتبرة أن طريقة تعيين تلك اللجان “غير قانونية”، معلنة أن مكتب رئيس الوزراء ووزارة الداخلية المسؤولين عن ملف الانتخابات العامة لم يتسلموا وثائق رسمية.

في المقابل الولايتان نشرتا خبر تعيين اللجان والبيان المشترك عبر وسائل الإعلام الرسمية التابعة لهما.

ويرى مراقبون أن اعتراض حكومة فرماجو يؤشر لوجود رغبة صريحة لاستمرار احتقان المشهد السياسي في الصومال، ومحاولات بائسة لإفشال الجهود الأممية.

وبهذه الخطوة، تضع الولايتان كرة الانتخابات العامة في الصومال بملعب الرئيس فرماجو ورؤساء الولايات الموالية له، تحت مراقبة دولية شديدة لا تقبل تحريف مسار عملية الانتخابية.