فرماجو في مرمى نيران المعارضة: لن نقف مكتوفي الأيدي

مقديشو – صقر الجديان

ما بين رئيس يتشبث بحكم منتهي الصلاحية، ومعارضة تطمح لتطهير البلاد من تغول أمني، تسير الأزمة السياسية في الصومال نحو مرحلة فاصلة.

مرحلةٌ قادت “مجلس الإنقاذ الوطني” المعارض، إلى التهديد بأنه لن يقف “مكتوف الأيدي” في حال التمديد للرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو.

انتفاضة نيابية

تهديد جاء على أثر تعليق رئيس البرلمان محمد مرسل شيخ عبدالرحمن حضور 15 نائبا لـ5 جلسات عادية، عقب رفضهم التمديد لفرماجو السبت الماضي.

ويسعى فرماجو للتمديد لمدة عامين لمؤسستي الرئاسة والبرلمان، بعد انقضاء ولايتهما الدستورية تباعا، في 8 فبراير/ شباط الماضي، و27 ديسمبر/ كانون الأول من العام السابق.

وفي بيان تلقت “شبكة صقر الجديان” نسخة منه، قال المجلس: “نستنكر بشدة تعليق رئيس البرلمان محمد مرسل شيخ عبدالرحمن حضور 15 نائبا صوماليا لـ5 جلسات عادية، عقب رفضهم التمديد لفرماجو” .

وفيما أعرب عن رفضه “بشدة” التمديد لفرماجو، وصف التمديد نفسه بأنه “خطوة نحو إقامة ديكتاتورية، ويقوض جهود إجراء الانتخابات في البلاد، كما يقضي على السلام والديمقراطية وعملية بناء الدولة في الصومال”.

وجاء في البيان أن “المجلس يعلن أنه لن يقبل التمديد، ولن يقف مكتوف الأيدي أمام خطوة من شأنها عرقلة الانتخابات والاستقرار والديمقراطية والتنمية في البلاد”.

وشدد على ضرورة أن يكون كل مشروع قرار  موافقا للدستور، حيث تحدد المادة 60 من الدستور ولاية البرلمان بأربع سنوات.

وتأسس مجلس الإنقاذ، في 18 مارس/ آذار الجاري، وتتكون قيادته العليا من رئيسي ولايتي جوبلاند أحمد مدوبي، وبونتلاند سعيد عبدالله دني، إضافة إلى رئيس اتحاد مرشحي الرئاسة شريف شيخ أحمد، ورئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي عبدالله.

برلمان ملغم أمنيا

وفيما يتعلق بالنواب الـ15، ألقى المجلس باللوم على شيخ عبدالرحمن لـ”وضع أسماء النواب عند نقاط التفتيش الأمنية في مداخل البرلمان، والأمر باستخدام القوة ضدهم”.

وأدان المجلس أيضا بشدة حشد القوات الأمنية داخل مبنى البرلمان لتمرير أجندة التمديد تحت التهديد، ومصادرة حريات وحصانة النواب من قبل رئيس البرلمان السبت الماضي بالاتفاق مع فرماجو.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تشكل مثالا واضحا لخطة استخدام الجيش لنهب انتخابات البلاد.

وفور انتهاء ولاية فرماجو الدستورية (4 سنوات)، أعلنت المعارضة عدم اعترافها به رئيسا للبلاد منذ ذلك الحين.

لكن خلال الأسابيع الماضية، بدأ فرماجو بالتحالف مع رئيس البرلمان محمد مرسل شيخ عبدالرحمن، بهدف التمديد للرئاسة والبرلمان لمدة عامين، ما أثار ردود فعل من المعارضة والمجتمع الدولي.

والسبت الماضي، أدت انتفاضة نيابية إلى إفشال الجولة الأولى من المخطط بقيادة 15 نائبا صوماليا، لكن كانت خطوة رئيس البرلمان ضد هؤلاء النواب سريعة، حيث أوقفهم عن حضور 5 جلسات عادية، في خطوت اعتبرت تمهيدا فعليا لتنفيذ أجندة التمديد.

من جهتها، أبدت دول ومنظمات أبرزها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأمريكا، رفضها القاطع للتمديد للمؤسسات الدستورية، وطالبت بإجراء الانتخابات العامة بأسرع وقت دون مزيد من التأخير.