فرماجو وقتيلة المخابرات.. محاولات “مستميتة” لحماية ياسين

مقديشو – صقر الجديان

أصدر الرئيس الصومالي المنتهية ولايته عبدالله فرماجو، مرسوما جديدا يسعى من خلاله لتحصين مدير مخابراته فهد ياسين، من الملاحقة في قضية مقتل موظفة الاستخبارات.

المرسوم الجديد يحمل بين طياته انعطافة في مسار قضية مقتل موظفة الاستخبارات إكرام فارح، ويتجاهل خلاله قرارات رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، بشأن إيقاف ياسين عن العمل، وتعيين بديل له، لقيادة جهاز المخابرات.

وفي مرسوم مشكوك في شرعيته، أصدره الرئيس الذي أوكل مهامه لرئيس الوزراء بموجب اتفاق مع قوى المعارضة، عين فرماجو فهد ياسين مستشارا للأمن القومي لمكتب رئيس الجمهورية، وسعى أيضا لإثارة البلبلة بتعيين أشخاص في مناصب سبق رئيس الوزراء تعيين أشخاص فيها.

وجاء في مرسوم فرماجو، الذي حصلت “العين الإخبارية” على نسخة منه، إنه يقبل استقالة مدير جهاز المخابرات فهد ياسين، ويشيد بعمله”، متجاهلا قرار رئيس الوزراء، بإيقاف ياسين عن العمل.

وتضمن المرسوم أيضا تعيين العقيد ياسين عبد الله محمود، القائد الحالي لجهاز المخابرات في إقليم بنادر، لقيادة وكالة المخابرات والأمن القومي بشكل مؤقت لحين تعيين قائد جديد، وهو ما يتجاهل أيضا تعيين روبلي، الجنرال بشير محمود جامع خلفا لفهد ياسين.

وكذلك عين فرماجو عبد السعيد موسى علي، مديرا عاما للقصر الرئاسي، وفهد ياسين، مستشارا للأمن القومي لمكتب رئيس الجمهورية.

وتدخل بذلك قضية موظفة الاستخبارات التي أعلن جهاز المخابرات مقتلها على يد حركة “الشباب” في بيان غامض، ساحة جديدة للصراع بين فرماجو وروبلي، في محاولة على ما يبدو لإنقاذ ياسين من المساءلة القضائية في قضية مقتل إكرام.

محاولات مصيرها الفشل

ووجه فرماجو دعوة لمجلس الأمن القومي للانعقاد في ١٨ سبتمبر/أيلول الجاري، لتقديم تقرير عن موظفة المخابرات المفقودة، إكرام تهليل فارح.

محاولات فرماجو المستميتة لإنقاذ فهد ياسين، يبدو أنها ستبوء بالفشل، لأنها غير دستورية، بسبب فقدانه شرعيته الدستورية منذ ٧ فبراير/شباط الماضي لانقضاء ولايته.

ويكتنف الغموض خطوات رئيس الوزراء الصومالي، الذي يقود البلاد خلال المرحلة الانتقالية باتفاق بين الحكومة والمعارضة منذ مايو/أيار الماضي.

وتفجرت قضية إكرام فارح في أعقاب بيان للمخابرات قبل أيام، أكد فيه مقتل موظفته السابقة بعد تسليمها من طرف غير معلوم إلى حركة الشباب بعد استدعائها لمقر الجهاز.

وبعد ظهور التقارير التي تشير إلى مطالبة فرماجو بإغلاق ملف إكرام، وعدم تقديم الأشخاص المتورطين به للعدالة، عقدت عشيرة إكرام مؤتمرا في العاصمة مقديشو أشادت فيه بدور رئيس الوزراء في تحقيق العدالة، وكل من ساهم في وصول القضية إلى هذه المرحلة الحساسة وطرد مدير المخابرات بسبب اتهامات تتصل بالقضية.

واتهمت عشيرة إكرام، الرئيس المنتهية ولايته بعرقلة مسار التحقيق ومحاولة إنقاذ ياسين سياسيا وجنائيا.

وكانت إكرام تهليل فارح، مديرة وحدة الأمن السيبراني في جهاز المخابرات، اختفت عن الأنظار منذ 26 يونيو/حزيران الماضي بعد استدعائها لمقر المخابرات.

وعقب ذلك، أعلنت المخابرات مقتل إكرام على أيدي حركة الشباب بعد تسليمها دون ذكر طرف، ونفت الحركة الأمر لاحقا.

وأمهل رئيس الوزراء الصومالي، السبت الماضي، مدير المخابرات لمدة 48 ساعة من أجل تقديم رواية مقنعة، مشددا على أن بيان المخابرات غير مقبول.

وعقب ذلك جاء رد المخابرات بقيادة فهد ياسين، وعقد جلسة لمجلس الأمن الوطني لتقديم تقرير مفصل، رافضا إعطاء تقرير لرئيس الوزراء.

تطور الأمر حتى أصدر رئيس الوزراء الصومالي، قرارًا بإقالة مدير المخابرات رسميا من منصبه، الإثنين، إلا أن فرماجو يسعى لحماية فهد ياسين بكل الطرق.