فرماجو يجرّ الصومال مجددا إلى دائرة التشظي والانقسام

مقديشو – صقر الجديان

يعيش الصومال على وقع أزمة سياسية معقدة أدخلت البلاد في منعطف مشحون مع تمسك الرئيس محمد عبدالله فرماجو وحكومته بإجراء انتخابات وسط معارضة قوية.

وشدد رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي على أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية ستجرى في موعدها المحدد.

وأضاف روبلي أنه أجرى مباحثات مع جميع الأطراف السياسية بما فيها رؤساء الأقاليم الفيدرالية لتسوية الخلافات التي تقف عائقا أمام الانتخابات المقبلة.

ويطالب رؤساء بعض الأقاليم بتأجيل الانتخابات إلى حين التوافق على طريقة إجرائها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة مصممة على إجراء الانتخابات في موعدها في بيئة مناسبة وبحرص تام على نزاهتها.

ويرى مراقبون أن تمسك حكومة فرماجو بإجراء الانتخابات يعتبر خطوة أحادية الجانب تفتح المشهد الصومالي على أسوأ السيناريوهات المتمثلة في انقسام يهدد استقرار البلاد، وسط اعتراضات من قبل ولايتي جوبالاند وبونتلاند، إضافة إلى المعارضة السياسية من المرشحين الرئاسيين.

ويعكس تصميم فرماجو على إجراء الانتخابات رغبته في الاستمرار في الحكم وتمديد فترة رئاسته، الأمر الذي دفعه إلى عدم الاهتمام بما يوجه إليه من انتقادات من جانب قوى المعارضة.

وحذرت كتلة اتحاد المرشحين المحتملين في سباق الرئاسة الصومالية، من مساعي الحكومة إلى إجراء انتخابات دون توافق مع الأقاليم الأخرى.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الناطق باسم كتلة اتحاد المرشحين رضوان حرسي محمد.

وقال محمد إن المعارضة السياسية تفاجأت بتصريحات رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، حول عزم حكومته إجراء الانتخابات العامة في موعدها دون بت الخلافات العالقة حولها.

وأضاف أن الخلافات بين الحكومة والمعارضة تكمن في مسائل فنية تتعلق بتشكيل اللجان التي ستدير الانتخابات، مثل سحب الموظفين الحكوميين ورجال الأمن من تلك اللجان.

وأكد محمد أن المعارضة تريد الجلوس مع الحكومة أولا لحسم تلك الخلافات.

واعتبر أن إعلان الحكومة إجراء الانتخابات في موعدها محاولة من طرف واحد لمصادرة الانتخابات.

وتشكلت تلك الكتلة من 14 مرشحا رئاسيا، وتهدف إلى ما تصفه بـ”التصدي لممارسات الحكومة” في ما يتعلق بالانتخابات، بخصوص طريقة إجرائها واللجان الموكل لها إدارة السباق، ومن أبرز أعضائها الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود.

ووصف شيخ محمود إعلان فرماجو إجراء انتخابات أحادية بـ”طرح سياسي لا اعتبار له”، مهددا بـ”أخذ خطوة حاسمة حال التمادي بالقرار”.

وقال محمود في تصريحات صحافية إن “الانتخابات مسار عملي صعب يتطلب التوافق، وبناء الثقة يمكن معالجته فقط عبر الحوار”.

وحمل شيخ محمود فرماجو المسؤولية الكاملة عن العواقب الوخيمة من حدوث فراغ دستوري في البلاد، وانزلاقها إلى مصير مجهول بسبب فشله في خلق مسار توافق وطني على الانتخابات.

وفي 17 سبتمبر الماضي، اتفقت الحكومة مع رؤساء الولايات الفيدرالية على إجراء انتخابات غير مباشرة (ليست عبر الاقتراع الشعبي المباشر).

وعقب ذلك أعلنت لجنة الانتخابات أن الاستحقاق الرئاسي سيجرى في فبراير المقبل فيما ستجرى انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة السفلى بالبرلمان) في الفترة من 7 حتى 14 يناير 2021، أي أنها مرتقبة خلال الأيام القليلة المقبلة، بينما لم تحدد موعد انتخابات مجلس الشعب بعد (الغرفة العليا).

ويُنتخب مجلس الشيوخ (51 عضوا) من قبل برلمانات الولايات الخمس عبر 11 مركز اقتراع على مستوى البلاد، بينما يُنتخب أعضاء مجلس الشعب (275 عضوا)، والذي لم يحدد بعد موعد إجراء انتخاباته، من قبل حوالي 30 ألف ناخب قبلي (يتم اختيارهم من القبائل).