فرماجو يرفض مبادرة لإنهاء الخلاف حول مسار انتخابات الصومال

مقديشو – صقر الجديان

رفض الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو مبادرة من قيادات منظمات أهلية لإنهاء خلاف يخيم على الانتخابات التشريعية والرئاسية العامة.

وكشف “موقع عاصمة أونلاين” الإخباري الصومالي المستقل عن فحوى لقاء دار بين قيادات من المجتمع المدني بخصوص أزمة الانتخابات، مطلع الأسبوع الجاري، وانتهى بدون نتائج بعد رفض فرماجو مقترحات المشاركين في المؤتمر جملة وتفصيلا وخروجه من الاجتماع.

وترفض المعارضة في البلاد ضم عناصر أمنية وموظفين موالين لفرماجو للإشراف على لجان الاقتراع، وسط مخاوف من تأثير محتمل على نزاهة الانتخابات.

وطرحت بعض قيادات المجتمع المدني التي لم يكشف الموقع أسماءهم على فرماجو مبادرة تتكون من أربعة بنود منها إبعاد أعضاء الأمن وموظفي الخدمة المدنية وأنصاره المعروفين من اللجان الانتخابية لإنهاء حالة الفوضى وفتح حوار مع قوى المعارضة خاصة مجلس اتحاد مرشحي الرئاسة الذي يضم أبرز الوجوه السياسية في البلاد.

وكذلك تنفيذ الاتفاق الخاص بين ولاية جوبلاند والحكومة الفيدرالية بخصوص إقليم غدو وسحب القوات الحكومية التي ترتبط مباشرة بمكتبه من هذه المنطقة لإجراء الانتخابات التشريعية فيها و إجراء الانتخابات في موعدها للحفاظ على استقرار البلاد.

وكشف مسؤول من قيادات المجتمع المدني أن الرئيس فرماجو كان منزعجا من مطالب الأعضاء وقال إنه حتى لو فعل ذلك فإن المعارضة ستأتي بمطالب أخرى لذلك لن يقدم على أخذ هذه المبادرة بمحمل الجد، بحسب موقع “عاصمة أونلاين”.

وقال المسؤول إن فرماجو غادر الجلسة، ولم يتم بث أخبار الاجتماع على المواقع الرسمية للقصر الرئاسي، وهذا دليل أن الرئيس انزعج من مبادرتنا لحل الخلاف حول الانتخابات.

ويرى مراقبون أن فرماجو يحاول إجراء انتخابات شكلية للظفر بولاية ثانية حيث يعتقد أنصاره أنه لن يعود مجددا إلى الحكم في حال قبل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.

وينتخب أعضاء البرلمان الصومالي الرئيس لقيادة البلاد خلال أربع سنوات مقبلة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية الشهر الجاري أما الرئاسية فتجري في فبراير/شباط 2021.

وتنتهي الولاية الدستورية للبرلمان الحالي بعد 20 يوما فيما تنتهي الولاية القانونية للرئيس فرماجو في 8 فبراير/شباط من العام المقبل.

ويحذر المتابعون للمشهد الصومالي من خطورة فراغ دستوري على الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد التي تعاني ويلات الإرهاب.

ويراهن الشارع الصومالي على دور فعال قادم من المجتمع الدولي لإنهاء حالة الاحتقان وانسداد الأفق بين نظام فرماجو والمعارضة لإجراء انتخابات توافقية تحقق الانتقال السلمي للسلطة في البلاد والذي يعد أبرز مكسب للسياسة الصومالية خلال العقدين الماضيين.