فريق دولي: الحركات تُدير مراكز احتجاز ونقاط تفتيش لجمع المال من المدنيين

الخرطوم – صقر الجديان

قال فريق خبراء تابع لمجلس الأمن الدولي إن الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام، تُدير مراكز احتجاز موازية وتقيم نقاط تفتيش لجمع الأموال من التجار والمدنيين.

وقدَّم فريق الخبراء المعني بالسودان تقريراً إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 1591 لعام 2005، التي نظرت فيه في 6 فبراير الجاري ليعمم في اليوم التالي على أعضاء المجلس مع طلب اعتباره أحد وثائقه.

وقال التقرير، الذي حصلت عليه (شبكة صقر الجديان)، الجمعة؛ إن “قادة النازحين والمجتمعات المحلية أعربوا عن قلقهم بشأن الحضور المتزايد للحركات المسلحة في دارفور، لا سيما في شمال وغرب دارفور”.

وأشاروا إلى أنه نتيجة لعدم تقديم الحكومة دعماً مالياً، فقد أقامت الحركات نقاط تفتيش لجمع الأموال من التجار والمدنيين، فيما قال آخرون أن الحركات تُدير مراكز احتجاز موازية وتعتقل الأشخاص وتُطالب بفِدىّ.

وأفاد التقرير بأنه أثيرت شواغل خاصة في الفاشر بولاية شمال دارفور، حول مرفقي احتجاز يديرهما أفراد من حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي وحركة تحرير السودان ــ المجلس الانتقالي بزعامة الهادي إدريس.

وأضاف: “احتجز ما لا يقل عن 12 مدنيًا في هذه المرافق حتى نوفمبر 2022، وعلى الرغم من أن الشرطة أُبلغت، فلم يتخذ أي إجراء”.

ويشغل الهادي إدريس منصب عضو مجلس السيادة فيما يشغل مناوي منصب حاكم إقليم دارفور، وحصلا على هذه المواقع بموجب اتفاق السلام الذي أبرموه ضمن حركات أخرى مع حكومة السودان في 3 أكتوبر 2020.

خارج نقاط التجميع

وتحدث التقرير عن أن الوجود واسع النطاق للحركات خارج مناطق التجميع، يطرح تحديات عديدة للجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني.

ونص اتفاق السلام على تمركز قوات الحركات في مناطق تجميع، شريطة أن تكون بعيدة عن المدن والسُّكان؛ تمهيدًا لتنفيذ الترتيبات الأمنية التي تعثرت.

وأبلغت لجنة وقف إطلاق النار الدائم فريق الخبراء، وفقًا للتقرير، بإنشاء 5 مراكز تجميع في شمال دارفور في 2022، وهي: كوما لحركة تحرير السودان ــ المجلس الانتقالي، مليط لتجمع قوى تحرير السودان والتحالف السوداني، أم برو لحركة تحرير السودان والسريف لحركة العدل والمساواة.

وقالت اللجنة إنها تُقدر أن ألف جندي من كل حركة من الحركات المسلحة كانوا في مناطق التجميع.

وأشارت إلى إنه نُشر عدد غير محدود من قوات الحركات خارج مناطق التجميع المتفق عليه، حيث طلب فريق الخبراء زيارة هذه المناطق لكنه لم يُمنح الأذن.

وتعمل لجنة وقف إطلاق النار، التي ترأسها بعثة الأمم المتحدة في السودان “يونتيامس”، على نشر المعلومات عن اتفاق السلام وإجراء اتصالات فعالة مع قيادات الإدارة الأهلية والمجتمع المدني والنازحين واللاجئين حول هذا الأمر، إضافة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وتضم اللجنة ممثلين لـ 5 ضباط من القوات النظامية ومثلهم من الحركات المسلحة وممثلين لدولتي تشاد وجنوب السودان، وهي تعمل أيضًا على تحديد مواقع تجميع قوات الحركات الموقعة على اتفاق السلام ومراقبة التحركات العسكرية وتلقى الشكاوى عن الانتهاكات.

وقال فريق الخبراء إنه حصل على معلومات عن انتشار مقاتلي الحركات المسلحة، حيث تتجمع قوات حركة تحرير السودان ــ المجلس الانتقالي في مناطق: جبل سيرو، الطينة، فتابرنو، كلكل، مادي وكورما بشمال دارفور، إضافة إلى كورما بجنوب دارفور.

وأشار إلى أن قوات حركة تحرير السودان تنتشر في مناطق: الفاشر، أم برو، أبو جمرة، وادي هور، دونكي شطا، وادي فوراوي ــ مسقط رأس مناوي ــ وادي مسبط، كافود، كرنوي بشمال دارفور؛ وجبل مون والسرية بغرب دارفور.

وأفاد بأن مقاتلي تجمع قوى تحرير السودان يتجمون في مناطق: صرفاية، عين سيرو، الدور، دونكي بعشوم، أم برو وكافود بشمال دارفور، فضلا عن جبل مون بغرب دارفور ونيرتتي بوسط دارفور.

وقال التقرير إن قوات حركة العدل والمساواة تتجمع في مناطق: الشريف بني حسين، الطينة، الفاشر، كرنوي وسرف عمرة بشمال دارفور، والسرباء بغرب دارفور وتلس وبليل بجنوب دارفور والمهاجرية بشرق دارفور.

وكشف عن تجمع قوات التحالف السوداني في مناطق: أم كدادة ومليط بشمال دارفور، والجنينة ووادي فوراوي بغرب دارفور.

وفي 2005، أصدر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قرارًا بالرقم 1591، طالب فيه جميع الدول باتخاذ تدابير لمنع تزويد الكيانات العاملة في إقليم دارفور بالأسلحة والمواد ذات الصلة، بما في ذلك التدريب والمساعدة التقنية.

وبموجب القرار 1591، فقد شكل مجلس الأمن الدولي فريق خبراء يُساعد اللجنة على رصد تنفيذ التدابير التي فُرضت، إضافة إلى التحقيق في تمويل الجماعات المسلحة والعسكرية والسياسية ودورها في الهجمات على المدنيين.