فلول النظام القديم تستعيد سيطرتها على هيئة الإذاعة والتلفزيون في السودان
لجنة التفكيك تؤكد أن المنهي خدمتهم ساهموا وشاركوا وخططوا ونفذوا ودعموا النظام القديم في كل خططه وهم جزء لا يتجزأ منه.
الخرطوم – صقر الجديان
اتهمت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة في السودان، مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوداني إبراهيم محمد إبراهيم البزعي، بإعادة منتمين إلى فلول النظام القديم، ممن قامت اللجنة بإنهاء خدمتهم “وفق اشتراطات القانون وبالوثائق والأدلة” إلى الهيئة وترقيتهم.
وقالت اللجنة في بيان، إن البزعي كلّف جابر الزين مردس بشغل منصب مدير عام التلفزيون، والوليد مصطفى بالإدارة العامة للأخبار والبرامج السياسية، ومستور آدم مديراً للبرامج السياسية، والنور محمد أحمد معنى مديراً للبرامج بالقناة القومية.
وعرضت اللجنة في منشورات منفصلة السير الذاتية والمستندات الخاصة لكل واحد من الذين كلفهم البزعي. وقالت إن “المنهي خدمتهم، ساهموا وشاركوا وخططوا ونفذوا ودعموا النظام القديم في كل خططه وهم جزء لا يتجزأ منه، بل وكانوا يده التي تزيف الحقائق والتي حجبت أخبار السودانيين ومعاناتهم وحتى موتهم برصاص الدولة في سبيل إرضاء قادتهم، وهذا السبب وراء عودتهم وهي أن يمارسوا ذات السقوط الذي مارسوه إبان حكمهم الذي لن يعود”.
ونوّهت إلى أن هذه الإدارات تعتبر من الإدارات المفتاحية والمحورية بالتلفزيون القومي، “ليتكشّف المخطط الكامل للانقلاب وهو إعادة النظام المباد وسيطرته على مفاصل الحكم بالبلاد”.
لجنة التفكيك أكدت أن التعيينات تمت في الإدارات المفتاحية والمحورية بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
يذكر أنه في 25 أكتوبر 2021، نفذ رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان انقلابا عسكريا، حل فيه مجلس الوزراء الذي كان يقوده عبدالله حمدوك، لكن الأخير عاد إلى منصبه بناء على اتفاق سياسي لم يصمد طويلا، مما دفعه إلى الاستقالة.
وتم في نفس اليوم حل لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، وقامت محكمة الاستئناف السودانية بإلغاء قراراتها تباعا. وكان تقرير بريطاني قد اعتبر أن “المجلس العسكري في السودان يستعين بقادة تيار الإسلام السياسي من جميع الأطياف (…) وليس فقط من حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقًا”.
وكان البرهان قد أقال في أبريل الماضي مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لقمان أحمد محمد من منصبه، وكلف إبراهيم محمد البزعي بديلاً له. وسبق للبرهان أن أقال لقمان بعد انقلاب 25 أكتوبر، وأعاده للعمل مرة أخرى بقرار من رئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك.
ومثلت إقالة لقمان أحمد ضربا لآخر معاقل تحالف الحرية والتغيير، الشريك المدني السابق في السلطة الانتقالية حيث طالت قرارات البرهان منسوبي هذا التكتل في جهاز الدولة.
وتولى لقمان وهو المدير السابق لهيئة الإذاعة البريطانية في واشنطن، رئاسة التلفزيون السوداني لنحو 3 سنوات.
أما محمد إبراهيم البزعي فهو من القيادات التاريخية في الإذاعة والتلفزيون السوداني، وكان قد تولى رئاسة الهيئة إبان فترة حكم المجلس العسكري الانتقالي.
وبرر المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني الطاهر أبوهاجة إقالة مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بالسودان لقمان أحمد من منصبه حينها بـ”تجاهل أخبار القوات المسلحة وبث أخبار القائد العام ورئيس البلاد في ذيل النشرة الرئيسية”.
السودانيون يعوضون السيطرة على وسائل الإعلام المحلي باللجوء إلى القنوات الإخبارية الدولية
وأوضح أبوهاجة في تعميم صحافي أن “الخطوط الحمراء في الدول ذات السيادة نابعة من وجدان الشعب ومؤسساته العسكرية”. وأعرب عن استغرابه من “وضع أخبار رأس الدولة في ذيل النشرة”.
وشدد على أن “تراتبية بروتوكول الأخبار يمكن أن تأخذ معيار عدم أهمية أخبار رئاسة الدولة إذا كانت الوسيلة الإعلامية التي تبث الخبر خاصة”، وقال “لكن تلفزيون السودان وسيلة حكومية تخضع لبروتوكول الدول وتحفظ قيمة المقامات الوظيفية فيها”.
وقالت الإعلامية السودانية بشرى أحمد علي “هم يعتقدون أن التلفزيون هو وسيلة للتغيير رخيصة الثمن، ويرون أن من يملك التلفزيون وبرامجه يملك الحقيقة ويستطيع توجيه الناس بالشكل الذي يريده، لذلك كان تبرير العميد أبوهاجة بإقالة لقمان أحمد منسجما مع هذه الرؤية”.
وأضافت “ربما تكون هذه الرؤية صحيحة قبل 70 عاماً عندما اكتشف العالم فكرة البث المرئي، وكانت الدولة هي المصدر الوحيد للمعلومات، ولم يكن أمام الجمهور خيار سوى الاعتماد على تلفزيون الدولة الرسمي لتلقي المعلومات، أعتقد أن حقبة البرهان ضبطت عقارب الساعة إلى الوراء، وتجاهلت أن الإعلام التفاعلي كما يحدث في وسائل التواصل هو الأقوى تأثيرا وأصبح مصدراً للتقارير الخبرية، فحتى القنوات الإخبارية الكبرى أصبحت لها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، فلم يعد الإعلام الرسمي فعالاً كما يتصور أبوهاجة، ونقل نشاط قائد الانقلاب أو تحريك قضية الفشقة عند الطلب لا يزيد من التفاعل أو الاهتمام كما يتوقع أبوهاجة”.
ويعوض السودانيون السيطرة على وسائل الإعلام المحلي باللجوء إلى القنوات الإخبارية الدولية، بينما يجتهد بعضهم في الحصول على خدمات الإنترنت لمتابعة الأحداث على مواقع التواصل الاجتماعي.
إقرأ المزيد
