فولكر: خلافات جبريل ومناوي مع موقعي «الإطاري» حول السُّلطة

الخرطوم – صقر الجديان

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، إن خلافات قائد حركة تحرير السودان مني أركو مناوي ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، مع موقعي الاتفاق الإطاري، تتعلق بضمان تمثيلهم في السُّلطة.

واتفقت أطراف العملية السياسية على توقيع اتفاق نهائي في مطلع أبريل المقبل، بعد فراغهما من تنظيم مؤتمرات لقضايا مُرحلة من الاتفاق الإطاري، تمهيدًا لتشكيل حكومة مدنية في 11 من ذات الشهر لكن الكتلة الديموقراطية اعلنت امتناعها عن المشاركة في هذه الخطوات.

وقال فولكر بيرتس، في إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن الدولي، الاثنين تعليقا على موقف حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان المنضويتان تحت الكتلة الديموقراطية إن خلافاتهما مع موقعي الاتفاق الإطاري ليست حول هياكل الانتقال أو الحكومة “لكنهم يرغبون في ضمان تمثيلهم الخاص فيها”.

وافاد المسؤول الاممي ان “إصلاح قطاع الأمن ودمج القوات يُعد من العناصر الأكثر حساسية في العملية السياسية”.

وكشف عن توقيع القادة العسكريون والمدنيون، في نهاية الأسبوع المنصرم، على ورقة مشتركة حول مراحل وجوهر إصلاح قطاع الأمن، وهو ما يسمح للآلية الثلاثية بإطلاق ورشة العمل الأخيرة بنهاية هذا الأسبوع.

وأشار إلى أن الورشة ستركز على خيارات معقولة لإصلاح القطاع الأمني ودمج قوات الدعم السريع وجيوش الحركات المسلحة في الجيش، متوقعًا توصلها إلى خارطة طريق أولية لتنفيذ هذه الخطوات في السنوات القادمة.

وعقدت القوى العسكرية والمدنية ورش عمل ومؤتمرات لقضايا: تفكيك بنية النظام السابق وأزمة شرق السودان وتقييم اتفاق السلام والعدالة، بغرض التوصل إلى أكبر قدر من التوافق حولها، حيث تبقي لها ورش عمل إصلاح قطاع الأمن والدفاع.

وانخرط قادة الجيش والدعم السريع في عملية سياسية مع قوى مدنية أبرزها مكونات الحرية والتغيير، بناء على الاتفاق الإطاري الذي أبرموه في 5 ديسمبر 2022، بتسير من الآلية الثلاثية المؤلفة من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد.

ودعا فولكر القوى السياسية المدنية للإسراع من إنتهاء مناقشات آليات اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.

وشدد على أن مشاركة الجمهور والحركة الاحتجاجية ورافضي العملية السياسية في هذا المناقشات، أمر ضروري لبناء الشرعية للحكومة المستقبلية.

وقال إن الحكومة المقبلة تُواجه تحديات هائلة، تتمثل في معالجة الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية وتحقيق الأمن والعدالة واحترام حقوق الإنسان وصنع السلام.

وأفاد بأن الأمم المتحدة تقوم بالتنسيق والتخطيط مع الشركاء الدوليين، لتقديم دعم جماعي لمرحلة الانتقال بعد الاتفاق ودعم أولويات الحكومة المتوقعة.

وأضاف: “هناك حاجة إلى جهود جماعية من المجتمع الدولي لدعم الحكومة المقبلة لمعالجة القضايا الرئيسية مثل معالجة الأسباب الجذرية للصراع وتنفيذ الترتيبات الأمنية وتحسين حياة السودانيين والتحضير لانتخابات حرة ونزيهة”.

ونص الاتفاق الإطاري على تشكيل حكومة مستقلة، مما يعني فقدان قادة الحركات المسلحة لوظائفهم الوزارية والدستورية التي حصلوا عليها بموجب اتفاق السلام الموقع في 3 أكتوبر 2020.