قرار بالإفراج عن «توباك» ومحاموه يتحدثون عن تعرضه لانتهاكات خلال الاحتجاز

عطبرة – صقر الجديان

قالت محامية تترافع عن محمد آدم “توباك”، الاثنين؛ إن السلطات قررت الإفراج عنه، بعد كشف هيئة الدفاع انتهاكات ارتكبتها الشرطة ضده.

وجرى اعتقال توباك في مدينة عطبرة شمالي السودان، قبل أن يُرحل إلى سجن الدامر بذات الولاية، بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحه في مدينة ود مدني وسط البلاد التي كان وصلها في أعقاب الهجوم على سجن الهدى بالعاصمة الخرطوم.

وقالت رئيس هيئة الدفاع عن توباك، إيمان عبد الرحيم، لـ”سودان تربيون”، إن “النيابة العامة في عطبرة شطبت الدعوى المقيدة ضد محمد آدم”.وتوقعت الإفراج عنه اليوم الثلاثاء.

وقالت هيئة الدفاع عن توباك، في بيان، إن الدعوى المقيدة ضده في عطبرة هي اشتباه هروب، حيث سُبق وأن قُيّدت ضده في مدني قبل أن تفرج عنه النيابة العامة بالضمان الشخصي، إذ يمنع القانون اتهام الشخص في ذات الوقائع مرة أخرى.

وأكد البيان على أن إدارة سجن الدامر خالفت قانون تنظيم السجون ومعاملة النزلاء، باستلامها توباك من الشرطة وعليه آثار “تعذيب واضحة وينزف دمًا وتقييده بالأصفاد داخل السجن”.

وكان توباك يُحاكم ضمن آخرين بالاشتراك الجنائي في اغتيال العقيد علي بريمة، الذي قالت الشرطة في 13 يناير 2022 إنه قُتل بطعنات أثناء تأمينه احتجاجات ضد استمرار الحكم العسكري نُظمت آنذاك قرب القصر الرئاسي.

وبعد اندلاع الحرب، خرج توباك مع الاف النزلاء من سجن الهدى الذي كان محتجزًا فيه لكنه أعلن في تصريح صحفي استعداده للمثول أمام المحكمة بعد عودة الأوضاع لطبيعتها.

واتهمت هيئة الدفاع الشرطة بتجاوز القانون، بعد اعتقال توباك في 13 أغسطس الجاري لعدم إرسالها أوراق الدعوى إلى النيابة العامة، حيث لا يحق للشرطة حجز أي متهم أكثر من 24 ساعة إلا بواسطة النيابة الذي منحها القانون حق احتجاز المتهم لثلاث أيام فقط.

وأضافت: “تماطل الشرطة وتراخيها عن إرسال الأرواق للنيابة لأكثر من ثلاث أيام، يستوجب مساءلتها ويدخلها في نطاق مسؤولة الموظف العام الذي تراخي عن أداء وظيفته وتماطله في تنفيذ الأوامر”.

وشددت هيئة الدفاع على إنه يتعين على النيابة تفقد مراكز احتجاز الشرطة والتحقيق مع المقبوض عليهم والسؤال عن حالتهم الصحية والتأكد من عدم تعرضهم للتعذيب، إلى جانب إصدار الأوامر والتوجيهات إلى الشرطة.

وتابعت: “تراخي النيابة في تنفيذ صحيح القانون وإتباع الإجراءات المقررة وفق صلاحياتها، يعرضها للمساءلة القانونية والتحقيق معها ورفع الحصانة”.

ومنح القانون السوداني القُضاة تجديد حبس أي متهم، بعد انتهاء احتجاز الشرطة لمدة 24 ساعة والنيابة لمدة ثلاث أيام، شريطة وجود أدلة قوية تؤكد تورط المتهم في الجُرم المحتجز بسببه.