قوى سودانية تدفع بحزمة شروط إلى الاتحاد الإفريقي قبل إجراء المشاورات

اديس ابابا – صقر الجديان
قدمت قوى سياسية قريبة من الجيش، الثلاثاء، حزمة اشتراطات إلى الاتحاد الإفريقي شملت عدم مشاركة تحالف”تأسيس” في المشاورات التي أعلن التكتل تنظيمها في أكتوبر المقبل.
وعقد ممثلون من الكتلة الديمقراطية وقوى الحراك الوطني وتحالف سودان العدالة وتنسيقية العودة لمنصة التأسيس والمؤتمر الشعبي وتحالف منظمات المجتمع المدني وكتلة نساء السودان، الاثنين، لقاءً مع الاتحاد الإفريقي.
وقالت هذه القوى، في بيان مشترك، إن اللقاء “بحث الدعوة التي تسلمتها للمشاركة في اجتماعات الحوار السوداني المقرر انعقادها بين 6 – 10 أكتوبر المقبل، بعد أن وجهت خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الإفريقي يحوي تحفظاتها”.
وأعلنت عن نيتها مقاطعة أي حوار تُشارك فيه حكومة “تأسيس” بعد إعلان مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الإفريقي والجامعة العربية عدم الاعتراف بها.
وأضافت: “مشاركة ممثلي الحكومة المزمعَة في حوارات تنظمها المنظمات الثلاث تُعتبر خرقًا لمواقفها المبدئية”.
وشكّل تحالف تأسيس حكومة في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع موازية للسلطات الرسمية.
وأفادت تقارير صحفية بأن التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” اعترض على مشاركة قوى متحالفة مع النظام السابق في المشاورات، كما شدد على أهمية مشاركة القوى المدنية المستقلة والداعمة للجيش وتحالف تأسيس في الوصول إلى سلام.
وطالب تحالف صمود بإرجاء المشاورات التي تهدف إلى تعزيز الوحدة بين السودانيين وإعداد الأرضية لحوار سوداني-سوداني يقود إلى انتقال دستوري، حيث اقترح تكوين لجنة تحضيرية قبل انعقاد المشاورات.
وقال البيان المشترك إن الدعوة المقدمة من الاتحاد الإفريقي لحضور المشاورات لم توضّح أجندة وموضوعات وآليات الحوار وتمويله، كما لم تُحدّد الأطراف المشاركة ودور الوسطاء والمسهلين.
وأوضح أن عملية الحوار ينبغي أن تكون مملوكة وطنيًا وبإرادة سودانية، حيث إن القوى السياسية الوطنية والمجتمعية مسؤولة عن وضع الأجندة وقضايا ومنهجية الحوار ومعايير اختيار المشاركين.
وطالب بضرورة أن تكون الاجتماعات المقبلة امتدادًا لجلسات المشاورات التي شاركت فيها القوى السياسية في يوليو 2024 وفبراير 2025، حيث يتم البناء على مخرجاتها دون تأسيس مسار جديد للحوار.
وذكر البيان المشترك أن جهود الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومنظمة الإيقاد لتسيير الحوار بين السودانيين، يجب أن تسبقها مشاورات واسعة مع القوى السياسية والمدنية مع ضرورة التزام الوسطاء بالشفافية.
وأشار إلى أن الأولوية القصوى تتمثل في إنفاذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736 لعام 2024 الذي طالب قوات الدعم السريع بفك الحصار عن الفاشر وإبعاد المقاتلين من محيط المدينة التي تُعد العاصمة التاريخية لإقليم دارفور.
وبيّن أن الأولوية القصوى تشمل معالجة الأوضاع الإنسانية في كادوقلي والدلنج بجنوب كردفان وبابنوسة بغرب كردفان.
وتخضع مدينة الفاشر لحصار مشدد منذ أبريل 2024 من قبل الدعم السريع، التي تُشارك الحركة الشعبية ــ شمال بقيادة عبد العزيز الحلو في حصار مدينتي كادوقلي والدلنج.