قوى سياسية وأهلية من شرق السودان ترفض دعوات إغلاق الإقليم

الخرطوم – صقر الجديان

أعلنت قوى سياسية وأهلية من شرق السودان، الجمعة، رفضها لدعوات إغلاق الإقليم، احتجاجاً على توقيع الاتفاق النهائي بين القادة العسكريين والقوى المدنية بزعامة الحرية والتغيير.

وأعلن رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، الناظر محمد الأمين ترك، الأسبوع الماضي، إغلاق شرق السودان، اليوم السبت، ليوم واحد، بالتزامن مع توقيع الاتفاق النهائي.

ويضم صف المعارضين للإغلاق كل من المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة (جناح أدروب)، تحالف أحزاب وقوى مؤتمر البجا، القوى السياسية المنخرطة في العملية السياسية، وبعضاً من مكونات لجان المقاومة التي تنظم الحراك الاحتجاجي المناهض للانقلاب، وصولاً إلى تجمع عمال الموانئ.

وأعلن تحالف أحزاب مؤتمر البجا، في بيان أطلع عليه (صقر الجديان)، دعمه الكامل للعملية السياسية، والتحول الديمقراطي، وأهداف ثورة ديسمبر.

وعدَّ دعوات إغلاق الإقليم، بأنها محاولة من قوى تعمل بالوكالة لاستنساخ السيناريو الذي اسهم في الإطاحة بالحكومة الانتقالية المعزولة بقيادة المدنيين.

بدوره، قال المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة (جناح أدروب)، الجمعة، في بيان أطلع عليه (سودان تربيون): “يرفض المجلس إغلاق الشرق تنفيذاً لتوجيهات الكتلة الديمقراطية التي تسعى للإستفادة من حراك الشرق لخدمة أجندتها وتصدير الصراعات وجعله مسرحاً ووقوداً”.

ويشغل الناظر ترك منصب نائب رئيس ائتلاف الكتلة الديمقراطية الذي يعارض العملية السياسية الجارية بزعم أنها صنيعة أجنبية، وتكرس لإقصاء قوى سياسية بارزة.

واتهم البيان الناظر ترك وحلفاءه السياسيين، باستغلال مطالب أهالي الإقليم لانتزاع حقوق الإقليم في السلطة والثروة، لصالح تنفيذ أجندات خاصة.

وفي السياق ذاته، طمأن البيان شركات النقل الجوي والبحري والبري بأنه ليس هناك ما يدعو للقلق، وأشار إلى أنَّ دعوات الإغلاق لن ترتقي بحال لتوصيف “إغلاق الشرق”، مراهناً بأن ما سيحدث في الغد لن يتخطى “وقفة احتجاجية لمنسوبي الكتلة، لا تتعدى حرق الإطارات على أحدى الطرق”.

وقاد مجلس البجا، قبل أن تضربه الانشقاقات، عملية إغلاق الإقليم المؤدي إلى موانئ البلاد على البحر الأحمر، قبيل الإطاحة بالحكومة الانتقالية المدنية، في سياق الاحتجاج على مسار شرق السودان المضمن باتفاق السلام (جوبا – أكتوبر 2020).

وأعلن البيان نأي فصيل المجلس عن الصراع السياسي الجاري بالخرطوم، مع انتظار ما ستسفر عنه العملية السياسية، قبيل اتخاذ أيِّ قرارات.

وتقترب القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري الذي يجد سنداً دولياً، من التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي وتشكيل الحكومة المدنية، رغماً عن تنامي المعارضة التي تضم طيفاً واسعاً يمتد من أقصى اليمين وحتى نهايات اليسار.

وتضم الكتلة الديمقراطية أحزاب وحركات وقوى أهلية، سبق وأيدت الانقلاب العسكري.

وفي صف المعارضين ينتظم أنصار وحلفاء نظام المعزول عمر البشير، بجانب قوى تتبنى شعارات إسلامية، بدعوى أن العملية السياسية الجارية تكرس لفصل الدين عن السياسة.

ويعد تحالف التغيير الجذري بزعامة الحزب الشيوعي السوداني، من أبرز الكيانات التي ترفض مفاوضة العسكريين، وتعد أي عملية سياسية يشاركون فيها بأنها تسوية لإعادة عقارب الساعة لما قبل 25 أكتوبر 2021.