قوى سياسية وحركات مسلحة تشرع في تأسيس ائتلاف موازٍ لـ (الحرية والتغيير)
الخرطوم – صقر الجديان
أعلن قيادي بارز في حركة العدل والمساواة السودانية، عن بدء قوى سياسية وحركات مسلحة العمل على تأسيس ائتلاف جديد موازٍ لقوى الحرية والتغيير -الائتلاف الحاكم .
وشاركت غالب القوى السياسية والمدنية والحركات المسلحة التي كانت تعارض النظام السابق في تأسيس حالف الحرية والتغيير الذي جرى تدشينه في يناير 2019، بالتوقيع على ميثاق طرحه تجمع المهنيين السودانيين الذي كان يقود حراك الشارع.
وبعد إزاحة نظام الرئيس السابق عمر البشير وتوقيع اتفاق سلام مع قوى الكفاح المسلح، ضربت الخلافات كيان الحرية والتغيير ومالت عديد من مكوناته الى العسكريين الذين باتوا شركاء في الحكم.
وقال الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة، سليمان صندل، في مقابلة نشرتها “سودان تربيون”، الاثنين؛ إن “قوى سياسية وحركات مسلحة بدأت العمل على تأسيس ائتلاف جديد”.
وأشار إلى أن تأسيس هذا التحالف جاء بعد إصرار من وصفهم بـ “القوى الصغيرة المختطفة للحرية والتغيير” على ممارسة الاقصاء وتنفيذ رؤى أحادية.
وقال “لم يكن أمامنا خيار آخر، خيارنا الآن طرح البديل الوطني الواسع الشامل، نمضي في طرح خطتنا إلى الشعب السوداني نحن كحرية وتغيير”.
وأفاد أن أبرز القوى التي ستأسس الائتلاف الجديد هي حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، إضافة إلى نائب رئيس حزب الأمة إبراهيم الأمين ورئيس الحزب الاتحاد الديمقراطي التوم هجو ورئيس الحزب الاتحادي الموحد محمد عصمت إضافة إلى التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية وحزب البعث السوداني، علاوة على رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان خميس جلاب ورئيس الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة الأمين داؤود، وقوى أخرى.
لكن مدير مكتب نائب رئيس حزب الأمة إبراهيم الأمين ورئيس الحزب الاتحادي الموحد محمد عصمت، نفيا توقيعهم على البيان الذي ذيل بـ”الحرية والتغيير”.
والأحد صدر بيان مشترك، عن هذه القوى تحدث عن الخلافات الحادة التي نشبت بين أطراف حكومة الانتقال العسكرية والمدنية.
وقال البيان إنهم متمسكون بفترة الانتقال ويعملون على توسيع االقاعدة السياسية والاجتماعية.
وأعلن موقعيه رفضهم “اختطاف الثورة والتحدث باسمها من قبل مجموعة الـ 4 أحزاب التي أوصلت بسياساتها البلاد لهذا الانسداد السياسي والشقاق مع المكون العسكري”.
وقال سليمان صندل إن لديهم “مسؤولية وطنية وأخلاقية وسياسية لتجنيب البلاد لأي مخاطر أو أزمة سياسية”.
وأشار إلى أنهم انخرطوا في اتصالات مع كافة القوى السياسية وكل من ساهم في إسقاط النظام السابق، وصولا الى توافق.
وشدد صندل على أن من وصفهم بمختطفي القرار في الحرية والتغيير “عطلوا مجلس الشركاء عن قصد”.
ولم توقع العدل والمساواة ولا حركة تحرير السودان على الإعلان السياسي في 8 سبتمبر الجاري وهو الذي توافق فيه المجلس المركزي للحرية والتغيير وحزب الأمة والجبهة الثورية على إعادة هيكلة الائتلاف العريض.
وفي سياق آخر أبدى صندل اعتراضه على قرارات لجنة التفكيك، وقال إنها “غير قانونية، لأنها تقوض الحقوق الأساسية للمواطنين مثل حق الامتلاك وحق التقاضي”.
وأضاف: “نريد حكم القانون، وهذا لن يتم إلا عبر احترام الأجهزة العدلية”، وذلك في إشارة إلى إنهاء لجنة التفكيك مؤخرًا خدمات قُضاة ووكلاء نيابة.
