قيادي: السلطة تصر على تطبيق سياسة الأمر الواقع بزيادة المحروقات

الخرطوم – صقر الجديان

قال قيادي في الائتلاف الحاكم بالسودان إن وزراء القطاع الاقتصادي بالحكومة أصروا على تطبيق سياسة الأمر الواقع برفع الدعم عن المحروقات.

وأعلنت وزارتي المالية والطاقة قبل يومين تحرير أسعار الوقود وتوحيدها لتقارب السعر التجاري وتعليق بيع الوقود المدعوم الذي توقف انتاجه بسبب الصيانة الدورية لمصفاة الخرطوم.

وبلغ سعر لتر البنزين وفق الأسعار الجديدة 121جنيها ليصبح الجالون 544.5 جنيها ولتر الجازولين 112 جنيها والجالون 506 جنيها.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله إن تلك الخطوة من شأنها تعميق الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وأضاف ” تحرير الوقود لن يحقق الأهداف المعلنة بتقليل عجز الموازنة واستقرار سعر الصرف وتوفير المحروقات”.

كما سيكون هناك طلباً متزايداً على النقد الأجنبي لتحرير المحروقات مشيرا إلى عجز الحكومة عن توفير العملات الأجنبية لمقابلة الاستيراد.

وأوضح خلف الله أن اعتماد الحكومة على سياسات تحريرية للوقود ليست جديدة وأنها مضت في ذلك منذ بداية تعديل موازنة 2020.

ونوه إلى أن تحرير الوقود يرتبط بعدم استقرار سعر الصرف وقال إن الجنيه تدنت قيمته بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وشدد على أهمية وضع سياسات مالية ونقدية وبناء احتياطيات من النقد الأجنبي لدى بنك السودان المركزي إلى جانب وضع يد الدولة على الثروات المعدنية.

وأضاف ” كما أنه لابد من تكوين صندوق سيادي من وزارة المالية ووزارة الشؤون الدينية والاوقاف إلى جانب ديوان الزكاة والمعاشات والضمان الاجتماعي للاستثمار في قطاع المعادن ليكون للدولة نصيب يمكنها من بناء احتياطات النقد الأجنبي على أن توضع 10٪من المنتج كاحتياطيات في بنك السودان المركزي”.