قيادي سوداني: اتفاق البرهان وحمدوك لن يفضي إلى تحول ديمقراطي (مقابلة)

الخرطوم – صقر الجديان

قال رئيس المكتب التنفيذي لحزب “التجمع الاتحادي”، (ضمن الائتلاف الحاكم سابقا) بالسودان بابكر فيصل، إن الاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لن يفضي إلى أي تحول مدني ديمقراطي في البلاد.

والاتفاق الموقع في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يتضمن 14 بندا أبرزها: عودة حمدوك لرئاسة الحكومة، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل معًا لاستكمال المسار الديمقراطي.

ويستهدف هذا الاتفاق معالجة تداعيات إعلان البرهان، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ما أثار رفضا من قوى سياسية واحتجاجات شعبية مستمرة تعتبر ما حدث “انقلابا عسكريا”.

وقال فيصل، في مقابلة مع الأناضول، “نعتبر الاتفاق السياسي امتدادا للانقلاب العسكري؛ لأنه تضمن كل القرارات التي اتخذها قائد الجيش، ونعتقد أن هذا لن يفضي إلى أي تحول مدني ديمقراطي في السودان”.

وفي معرض رده على سؤال حول انفصال حمدوك، عن حاضنته السياسية (قوى الحرية والتغيير)، قال فيصل: “رئيس الوزراء، ذكر أنه اختار الرجوع إلى منصبه بعيدا عن الحاضنة السياسية وبالتالي سقطت مشروعية الوثيقة الدستورية”.

** الوثيقة الدستورية سقطت

وأكمل: “الوثيقة الدستورية سقطت لأنها موقعة بين طرفين هما المجلس العسكري (المحلول) والحرية والتغيير، بالتالي الحرية والتغيير أصبح لا مكان لها في هذا الاتفاق”.

وهذه الوثيقة خاصة بهياكل السلطة خلال مرحلة انتقالية يعيشها السودان منذ 2019، وتنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق السلام في 3 أكتوبر 2020.

وفي أغسطس/ آب 2019، وقع كل من المجلس العسكري (المحلول) وقوى “إعلان الحرية والتغيير” (الائتلاف الحاكم سابقا)، وثيقتي “الإعلان الدستوري” و”الإعلان السياسي”، بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية.

ويرى فيصل أن ما سماه “الانقلاب العسكري” الذي نفذه البرهان في 25 أكتوبر الماضي، “لن يصمد لفترة طويلة”.

وأرجع ذلك إلى ما يراه من “تكتل” الشعب ضده، وعمل قوى الحرية والتغيير مع كل القوى الثورية ولجان المقاومة “من أجل التخلص منه”.

وجدد تأكيده أن الخطوات العملية في سبيل تحقيق هذا الهدف، “تتمثل في الخروج إلى الشوارع، والإضراب، والعصيان المدني، وكل الأساليب المجربة في الثورة السودانية”.

** مصيبة كبيرة

وأوضح فيصل، أن محمد حمدان دقلو “حميدتي” نائب رئيس مجلس السيادة، تحدث في إحدى مقابلاته الصحفية، عن الرجوع إلى القبائل لتشكيل الحكومة الجديدة، معتبرا ذلك “مصيبة كبيرة”.

وأضاف: “حتى حكومة التكنوقراط الأولى فشلت رغم أنها تضم خبراء في مجالاتهم، بالتالي حكومة التكنوقراط ليست حلا سحريا لمشاكل السودان المعقدة، وهي مجربة وفشلت في دول عديدة كان آخرها لبنان”.

وفي سبتمبر/ أيلول 2019، شكّل حمدوك أول حكومة عقب عزل قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان من العام نفسه، عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)، إثر احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وحول وجود أي حوار مع حمدوك، أجاب فيصل: “ليس لدينا أي حوار معه، وحمدوك منذ أن كان معتقلا طالبنا بمقابلته ونحن في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، ورُفضت مقابلتنا له وهو خرج ووقع الاتفاق السياسي بعيدا عنا، ولم يقابلنا ولم نقابله حتى اليوم”.

وبشأن تحركات رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان “يونيتامس” فولكر بيرتس، لإنهاء الأزمة، قال فيصل: “نحن من حيث المبدأ نرحب بجهود الأمم المتحدة، لكن المنظمة الدولية لها أشياء تحكمها، ونحن لنا أشياء تحكمنا”.

** الشارع والشعب هم الحكم

وأضاف: “ما يحكمنا هو الشارع والشعب السوداني وكذلك الثورة، وهم لهم ما يحكمهم، نتفق ما نتفق عليه، ونختلف ما نختلف حوله”.

وكانت الأمم المتحدة رحبت بالاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك، بينما رفضته عدة قوى سياسية سودانية، مطالبة بعودة “الحكم المدني الديمقراطي”.

وفي 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، دعا بيرتس، ممثلي “لجان المقاومة” (مكونة من نشطاء) لعقد اجتماع مشترك لمعرفة آرائهم حول آخر التطورات في البلاد.

وتكونت لجان المقاومة، في المدن والقرى السودانية، عقب اندلاع احتجاجات 19 ديسمبر 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة التظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزل البشير من الرئاسة.

كما أعلن المسؤول الأممي، الخميس الماضي، مواصلة اجتماعاته مع حمدوك، وأطراف سياسية وأهلية لبحث عودة البلاد إلى “المسار الديمقراطي”.

وقال بيرتس في تغريدة: “أواصل اجتماعاتي مع الأطراف السياسية بما فيهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، ووزير شؤون مجلس وزراء الحكومة السابق خالد عمر يوسف، وصديق تاور عضو مجلس السيادة السابق”.

ومن الأطراف التي اجتمع معها أيضا، وفق التغريدة، مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، ومجلس الإدارة الأهلية للشرق وآخرين للاستماع و”مناقشة كيفية عودة السودان إلى المسار الديمقراطي”، دون تفاصيل حول تلك اللقاءات.

** ثورة مستمرة

وحول رؤيته لمستقبل البلاد رغم الانسداد السياسي الحالي، أجاب فيصل: “أنا متفائل جدا بأن الشعب السوداني الذي فجر ثورة مستمرة منذ ثلاث سنوات حتى الآن سيتمكن من إقامة دولته الحرة الديمقراطية المدنية في خاتمة المطاف”.

وعلى مدار نحو عامين، شهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة، ضمن أزمة الحكم، منذ أن عزلت قيادة الجيش البشير من الرئاسة.