كباشي: جهود للتوافق مع عبد الواحد للقبول بطاولة تفاوض

جوبا – صقر الجديان

كشف عضو بمجلس السيادة، وأبرز مفاوضي الحكومة السودانية عن جهود كبيرة تُبذل من الحكومة للتوافق مع قائد حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، ليقبل بالتفاوض، وأبدى أمله في عودة الحركة الشعبية – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو إلى طاولة التباحث بأسرع وقت.

ورفض عبد الواحد محمد نور الانضمام إلى المفاوضات التي جرت بين الحكومة والحركات المسلحة، في جنوب السودان، بحجة إنها لن تفضي إلى اتفاق سلام قبل تنفيذ حزمة اشتراطات بينها عودة اللاجئين والنازحين الى قراهم، كما يقول بأن لا يعترف بالموجودين على سد الحكم حاليا رغم موافقته على الاجتماع بهم بصفاتهم الشخصية.

وجمّدت الوساطة الجنوب سودانية تفاوض الحكومة مع الحركة الشعبية – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو في 21 أغسطس الجاري، أثر اعتراض وفد الحركة على قيادة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان حميدتي للوفد الحكومي.

وقال عضو مجلس السيادة، الفريق أول شمس الدين كباشي، في مقابلة مع وكالة السودان للأنباء الأحد: “لن نهمل قائد الحركة الشعبية – شمال عبد العزيز الحلو، ولن نهمل زعيم حركة تحرير السودان عبد الواحد نور الذي لم ينضم لمنبر جوبا حتى الآن”.

وأضاف: “هناك جهود كبيرة تبذل هنا وهناك للتوافق مع نور على الجلوس للحوار والتفاوض في الخرطوم أو جوبا أو أي منبر آخر”.

وأشار إلى أن الحركة الشعبية لا تزال في منبر جوبا، مبديًا أمله في عودتها إلى التفاوض، حيث إن الحركة موقعة على إعلان المبادئ الذي بموجبه انخرطت في التفاوض مع الحوار.

وأكد كباشي على أن “غياب اي طرف عن عملية التفاوض يظل مقلقاً جدا”.

وتعثرت المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية بقيادة الحلو، نتيجة تمسك الأخيرة بإدراج علاقة الدين بالدولة في بنود التفاوض، فيما تقول الحكومة إن هذا الأمر يجب أن يُناقش في المؤتمر الدستوري المقرر عقده بنهاية فترة الانتقال.

وتطالب الحركتان، بنقل ملف السلام إلى مجلس الوزراء عوضًا عن مجلس السيادة الذي تولاه بعد تكوينه المجلس الأعلى للسلام برئاسة رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ويضم في عضويته رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

ويجد المجلس الأعلى للسلام معارضة قوية من الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين ولجان المقاومة، لأنه مخالف للوثيقة الدستورية التي تحكم فترة الانتقال، وهي تحدثت عن إقامة مفوضية للسلام تحت رعاية مجلس الوزراء يُصدر لها قانون ينظم عملها لتتولي عملية التفاوض.

ملفات الجبهة الثورية

وقال كباشي إن توصل الحكومة لاتفاق مع الجبهة الثورية، يُوقع بالأحرف الأولي غدًا الاثنين، يجب الا يُقاس بعامل الزمن، حيث نصت الوثيقة الدستورية على ضرورة التوصل إلى سلام شامل في غضون 6 أشهر، تبدأ من لحظة التوقيع عليها التي حدثت في 18 أغسطس 2019.

وأضاف: “ما توصلنا اليه عمل جيد وان لم يكن كاملا ولكن يمكن أن نبني عليه وندعمه وصولا لسلام شامل في كل السودان، وبذلك نكون قد اوفينا بالمهمة الاولي في الوثيقة الدستورية بنجاح كامل”.

وأشار كباشي إلى أن التعقيدات التي صاحبت جلوس الحكومة في تفاوض مع طرفين، هما الجبهة الثورية بمكوناتها المختلفة والحركة الشعبية بقيادة الحلو، قادت إلى عملية التأخير عن الـ 6 أشهر، إضافة إلى أن الحكومة كانت ترغب في التفاوض مع الجبهة حول قضايا البلاد وليس على المسارات.

وتابع: “كان التوافق على المسارات، والمسارات محل الانتقاد لم تأخذ أكثر من أسبوع: مسارات الشرق والوسط والشمال، وتم التوافق على قضايا هي من برنامج الحكومة فيما يتعلق بالتنمية”.

وتفاوضت الحكومة مع الجبهة الثورية في 5 مسارات، هي شمال وشرق ووسط السودان، إضافة إلى مسار إقليم دارفور ومسار المنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق).

وقال كباشي: “لا نقول تقسيم الحوار لمسارات هو سبب التأخير ولكن التعقيدات في مسار دارفور والمفاوضات مع الحركة الشعبية بالإضافة لجائحة كورونا التي اجتاحت كل العالم، ولتسريع المفاوضات وكسب الوقت تفاوضنا عبر خاصية الفيديو كواحدة من الوسائل وتقدمنا من خلالها بعمل جيد ولكن لم يكن كافيا لذلك اتينا لجوبا لاستكمال التفاوض، اعتقد عام مناسب”.

وبشأن تمويل تنفيذ اتفاق السلام، قال المسؤول السيادي إن مؤسسات الحكم الانتقالي ملتزمة بالقيام بجهد كبير لدعم السلام رغم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

وأضاف: “ولكن مؤكد إننا نعول على دعم الأشقاء والاصدقاء”.

وأشار إلى أن اجتماع اصدقاء السودان الذي انعقد في العاصمة السعودية في 12 أغسطس الجاري، أكد بوضوح دعم عمليه السلام.

وتابع: “نحن في إعلان جوبا في سبتمبر الماضي ثبتنا بأن المجتمع الدولي والدول الإقليمية الصديقة والشقيقة جزء من العملية الجارية، فهم شركاء وضامنين، نأمل دعمهم لهذا المنبر حتى نستطيع إنفاذ هذا الاتفاق الذي توصلنا اليه وهو يحتاج دعم مادي كبير”.